النفط: إستعادة معدات مصفاة الشمال سيجنّب العراق خسائر تأخّر التشغيل
شبهات هدر تدفع الحكومة إلى إعادة النظر بعقود إستثمارية أبرمتها الكهرباء
بغداد – قصي منذر
وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني،بإعادة النظر في عقود استثمارية ابرمتها وزارة الكهرباء ، لم تسهم في تلبية حاجة المواطن بسبب شبهات ومخالفات هدر الاموال. وردت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي،المتضمن قيام الوزارة بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة قائلا ان (ما ذكره التقرير ،هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثماري، التي وقعت عام 2014 و2015 و2016 وبقرارات صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري حينها)، واكد ان (لجنة شكلت لمناقشة العقود المبرمة سابقاً ،وان الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة الوزير زياد على فاضل وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة واعداد توصيات تحافظ على حق الدولة والمال العام)، وتابع ان (اللجنة المشكلة باشرت في عقد اجتماعاتها لاتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه). ولفت الى ان (الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان ابوابها وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ،دعما لجهود مراقبة الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام).
إستعادة معدات
بدورها ، أصدرت وزارة النفط، توضيحا بشأن استعادة معدّات مصفى بيجي فُقدت خلال العمليات العسكرية ضد عناصر داعش. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تأكيداً لاهمية الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين، والحفاظ على الثروة النفطية وتنميتها، وصيانة الاقتصاد الوطني، جرت استعادة معدّات مهمة وحاكمة ومصنّعة خصيصاً لمصفى الشمال في بيجي بعد أن فُقدت خلال العمليات العسكرية ضد عناصر داعش)، مؤكدا ان (استعادة المعدات جاءت بناءً على تعاون مواطن غيور وجهات غير رسمية، فضلاً عن مساعي الجهات الرسمية لاعادتها بعد أن كانت المواد موزّعة بين ساحات المعدّات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان وأماكن أخرى، وبعضها يصعب تشخيصها إلّا من قبل المتخصصين)، واشار الى ان (هذه الخطوة تحققت بعد التواصل من قبل المواطن مع لجنة النفط والطاقة النيابية ورغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدّات، بعضها غير مستخدمة وصُنعت خصيصاً لحساب شركة مصافي الشمال، حيث تمّ الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية)، واوضح البيان انه (جرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص الجميع ، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، يُضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعماً لمسار الحكومة وتقديماً لأهمية الإصلاح)، مبينا أن (المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، ويمكن تداولها في الأسواق المحلية، حيث اشتملت القطع المستعادة على كابسات لوحدة تحسين البانزين وهي ألمانية الصنع وكابسات هايدروجينية وأخرى هيدروليكية ومضخات لوحدات التكرير ومحركات كهربائية فائقة الجهد ومنظومات تزييت وصمامات ومكاسر تُربط مع الخزانات وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة)، ومضى البيان الى القول ان (استعادة هذه المعدّات ستسرع عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إنّ تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يومياً خسائر كبيرة واستيراد بدائل عنها سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع)، مجددا (رؤية الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات وورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى).
