ظلامة على ابواب وزارة التعليم العالي – حنين السهلاني
كنا محاضرين عندما تحولنا الى عقود (315) عندها وقف اصحاب النفوذ في وجهنا واجبرتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أخذ اجازة دراسية بدون راتب كان ذلك في وقت كورونا ، حيث ان جميع حكومات العالم معطله والعالم يدار إلكترونيا، وقالوا ان هذا هو القانون الذي يجب اتباعه حتى تحتسب الشهادة وتكون اجراءاتكم اصولية، وبين ليلة وضحاها تتراجع الوزارة عن اجراءاتها وتعترف ان عملها غير صحيح والعقود مؤقتين لا يمنحون إجازات طويله، وبنفس الوقت لم تصحح الوزارة خطأها ولم توافق على قطع الاجازة بعضنا اكمل دراسته والبعض الاخر لما يكمل بعد، وجاء التثبيت، واغلب الجامعات رفعت اسماء جميع العقود المجازين وغير المجازين ممن اكمل سنتين وممن لم يكمل السنتين مبينة مدة الخدمة ازاء كل منهم، وبعض الجامعات استثنت المجازين ولم ترفع اسمائهم، وكم حاولنا وتوسلنا ان ترفع اسمائنا مع مدة خدمتنا اسوة بأقراننا في بقية الجامعات لكننا لم نلق اذناً صاغية، فقد امتنعت سبع جامعات فقط عن رفع اسماء العقود المجازين ، وهكذا تم استثناءنا بسبب خطأ الوزارة بحجة لم نكمل خدمة سنتين على الرغم لدينا خدمة محاضر لسنوات ، والمفاجأة الأخرى ان بعضنا ممن حصل على الشهادة لا يحق له التقديم على تعيينات الشهادات العليا بسبب القيد الوظيفي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمضحك المبكي ان هناك من العقود ممن اكمل دراسته بدون علم الدائرة تم تثبيته وتم احتساب شهادته، اما نحن ممن التزم بالقوانين والتعليمات فلم يتم تثبيتنا ومازلنا نعاني الامرين، وقد مللنا من طرق الابواب واستجداء العطف والاحسان على الرغم من ان عددنا لا يتجاوز المئة، من حقنا ان نتساءل هل اننا نعيش في ظل دستور ام دستورين، هل يحكمنا قانون واحد ام قانونين ؟ لماذا هذا التمييز؟ لماذا نتحمل قرارات لا ذنب لنا فيها؟ هل عجزت وزارة المالية عن تثبيت مئة شخص اغلبهم من الاختصاصات النادرة؟. اليوم نقف نستجدي العدالة ونذل في سبيل تحقيق العدل ونحن نملك منظومة فكرية متكاملة من العدالة تصعب الاحاطة بمضامينها ومعانيها، فاين نحن من موروثنا الزاخر بالعدل والانسانية، اين نحن من رمز العدالة الانسانية وفخر البشرية، ألسنا نتشدق باننا اتباع علي عليه السلام ، فالأحرى بنا ان نطبق منهاجه وننظر في ظلامات الرعية وهو امر لا نستبعده فكلنا امل ان يتم النظر في امرنا وتكييف حالتنا فنحن ابنائكم نتطلع الى قراراتكم في انصافنا وانتم اهلاً للإنسانية والعدل، متوجهين بهذا الالتماس إلى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والسيد معالي وزير التعليم العالي المحترم نعيم العبودي ومعالي وزير المالية السيدة طيف سامي.
