القاهرة -مصطفى عمارة
طالب النائب المصري عاطف يرواغم بوضع استراتيجية اقتصاد حرب لمواجهة الازمة الخانقة التي تتعرض لها مصر مع انخفاض مطرد لقيمة الجنيه . في الوقت الذي يستعد فيه وفد صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر لإجراء المراجعة الأولى لتنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على منح مصر قرض جديد يصل إلى 3 مليارات دولار على دفعات، تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ مائة عام بعد انخفاض قيمة الجنيه بالمقارنة بقيمة الدولار في السوق السوداء، اذ وصلت قيمة الدولار إلى 50 جنيها ومن المتوقع أن يصل إلى 60 جنيها خلال المرحلة القادمة إذا استمرت الأزمة الحالية. وتبذل مصر جهودا مستميتة لتوفير ما تحتاجه من الدولار حيث كشفت تقارير البنك المركزي أن مصر مطالبة بسداد 21.5 مليار دولار قبل نهاية العام من اجل سداد أقساط وفوائد القروض الخارجية وقد انعكست الأزمة الحالية على العديد من قطاعات الإنتاج، حيث أوضح اللواء حسن مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن نقص الدولارات يهدد بتوقف شركات السيارات كما تسبب عجز حصيلة الدولارات إلى تكدس مستلزمات الإنتاج في الموانئ وهو الأمر الذي كان له تأثيره السلبي على العديد من قطاعات الإنتاج فضلا عن ارتفاع أسعار السلع بنسبة لم يسبق لها مثيل وارتفاع معدلات التضخم ورغم نفي الحكومة الربط بين أزمة انقطاع الكهرباء وتصدير الغاز إلى الخارج الحصول على العملة الأجنبية، إلا أن مصدرا بوزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه أكد أن مصر لجأت إلى تصدير الغاز خلال الفترة الماضية للحصول على العملة الصعبة لمواجهة الأزمة الإقتصادية . كما تقدم البرلمان باقتراح بتحويل نصف مدخرات المصريين بالخارج لصندوق استثمار يتولى استثمار تلك المدخرات إلا أن هذا الاقتراح جاء بنتيجة عكسية أدت الى انخفاض معدلات تحويلات المصريين بالخارج، كما فتح البنك المركزي الباب لتشجيع العملاء على استثمار أموالهم بالدولار في شهادات ذات عائد مرتفع.
ورغم تأكيد الرئيس السيسي على عدم توجه مصر إلى تعويم الجنيه إلا أن الخبراء أكدوا أن التعويم قادم لا محالة لمواجهة متطلبات صندوق النقد الدولي والدول الخليجية والتي وضعت شروطا لمنح مصر قروضا جديدة منها تعويم الجنيه حتى يصل بقيمته الحقيقية وربط هذا الإجراء بقيام الدول الخليجية بشراء أصول مصرية، اذ ترى الدول الخليجية أن تلك الأصول أعلى من قيمتها الحقيقية، فضلا عن منح فرصة أكبر للقطاع الخاص وتقليل تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة الاقتصادية.
وفي مواجهة تلك الأزمة الخانقة وضع عدد من الخبراء الاقتصاديين وصفة لمواجهة تلك الأزمة، وقال الاقتصادي احمد سمير أن الأمر يتطلب تعظيم الجنيه المصري لتحسين القدرة التنافسية والعمل على دعم الصادرات والسياحة وجذب مزيد من الاستثمارات، فيما طالب عدد من الخبراء بترويض وحش الاتفاق وان تضرب الدولة المثل قبل تطبيقه على المواطنين .
