رشيد يدعو رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية إلى الحفاظ على إستقلال القضاء
زيدان يؤكّد محاسبة المتورّطين بالفساد ويبحث مع الأوربي المساعدة القانونية
بغداد – ندى شوكت
شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، على ضرورة محاسبة المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجانبين بحثا خلال اللقاء ،متابعة القضايا الخاصة بوزارة الصناعة المعروضة امام المحاكم، وضرورة محاسبة المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري). كما ناقش زيدان ،مع سفير الاتحاد الاوربي في العراق فيليه فاريولا، آلية استكمال برامج المساعدات القضائية والقانونية.
بعثة عراقية
وذكر البيان ان (زيدان أستقبل فاريولا بمناسبة انتهاء مهام عمله، وجرى خلال اللقاء بحث آلية استكمال برامج المساعدات القضائية والقانونية التي تقدمها البعثة للجهات العراقية المختصة). الى ذلك، دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الى الحفاظ على استقلال القضاء لبناء الدولة. واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل في قصر بغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود وأعضائها ، ودعا الى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء لبناء دولة ديمقراطية)، واكد رشيد (حرص رئاسة الجمهورية على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد كخطوة أولى لتحسين الوضع في العراق على مختلف المستويات)، مبينا ان (اللقاء استعراض مشاريع القوانين التي أرسلتها رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب التي من شأنها أن تخدم الصالح العام، كمشاريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المرأة وتعديل قانون المخدرات وقانون استرداد عائدات الفساد وقانون المجلس الأعلى للمياه وقانون يتعلق بفرز الأراضي، إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الرئاسة والمحكمة الاتحادية)، من جانبه اكد عبود ان (النظام القضائي العراقي من الأنظمة الرصينة في المنطقة، وأن المحكمة تعمل من أجل حماية النظام الدستوري الديمقراطي في البلاد). على صعيد متصل ،طالب رئيس هيئة النزاهــة العامة حيدر حنون، بتوحيد التشــريعات الخاصة بالاستثمار لسدّ الثغرات أمام الفاسدين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حنون وخلال لقائه في مقرّ الهيئة رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار حيدر مكية، اكد أنَّ المرحلة القادمة مُهمَّة ،كونها ترتبط بدعم القطاع الخاص)، ولفت الى ان (الاهتمام بهذا القطاع وحمايته من الابتزاز والرشا سيُؤدّي إلى زيادة فرص العمل والقضاء على الفقر)، مشددا على ان (الهيئة ستضرب بمطرقة القانون على رؤوس الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وتُوفِّر بيئة آمنة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية، والمساهمة في الجهد الحكومي نحو الإعمار وتقديم الخدمات)، مؤكدا (ضرورة حماية المستثمرين،ولاسيما الاستثمار العربي والأجنبي، وعدم خضوعهم للابتزاز)، حاثاً (مؤسَّسات الدولة على عدم حماية الموظَّف الفاسد والمبادرة من قبل المسؤول بالوزارة إلى الإخبارعن الفساد)، من جانبه، اشاد مكية مكية بـ (استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في القطاعات كافة التي تعمل عليها الهيئة)، مُعرباً عن (استعداد هيئته للتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة،لا سيما الهيئة للإسهام في إنجاز البرنامج الحكوميّ خاصة الفقرات المتعلقة بمكافحة الفساد).
غسيل أموال
في غضون ذلك ،اكد مدير عام الرقابة المالية السابق صلاح نوري ، ان منظمة فاتف الدولية وضعت معاير قانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال في تصريح امس ان (هناك منظمة دولية وضعت معايير وتدابير قانونية وتنظيمية وتشغيلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح)، واشار الى ان (البنك المركزي خضع للتقويم منذ عام 2010-2012 وكان مصنف وسط ضمن مؤشر المنطقة الرمادية، وقد تحسن تصنيفه بعد صدور قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل ، وأنشأ مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي يعمل بموجب معايير هذه المجموعة ويقيم سنويا بموجب معايير).
