ميسان: حظر جزئي للتجوال على حركة المواطنين والمركبات
العمارة – علي قاسم الكعبي
اعلن قائد شرطة ميسان، عبد الخضر جاسم محمد ، فرض حظر تجوال مؤقت على حركة المواطنين والمركبات من قِبل فوج المهمات الخاصة وسوات والجيش، على خلفية نزاع بين عشيرتين ادى الى مصرع شيخ عشيرة ال ازيرج رعد شواي، وجرح ثلاثة اشخاص. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (على خلفية النزاع العشائري بين عشيرتي الوافل وبيت فيصل في ميسان، تم فرض حظر تجوال مؤقت لضبط الامن في الشوارع). وناشد احد اهالي ميسان، في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليه (الزمان) (نطلب من رئيس الوزراء محمد السوداني، دعم المحافظة عبر ارسال قوة عسكرية أو فرض حظر التجوال المؤقت، بعد قتل شيخ العشيرة بهجوم مسلح وإثارة حالة من النفير العام). واشار بيان سابق الى (محاولة اغتيال شيخ العشيرة المذكور، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، خلال هجوم نفذه نجل المطلوب جعفر الياسري، الذي قُتل قبل ثلاثة أيام خلال عملية نوعية في ناحية السلام بميسان بعد ارتكابه جرائم عدة)، مبيناً ان (نجل المطلوب نفذ هجوماً مسلحاً فتح فيه النيران على مجموعة اشخاص، ما اثار ازمة عشائرية وامنية في المحافظة)، واوضح انه (اتهم الضحايا بالتعاون مع الاجهزة الامنية للإطاحة بأبيه). وكشفت خلية الإعلام الامني، عن قتل ماوصفته بأحد المجرمين الخطرين واثنان من مرافقيه بعد مواجهة مع القوات الأمنية في ميسان، مشيرة الى ضبط اعداد كبيرة من الأسلحة والأعتدة بحوزة المتهمين. وذكر بيان امس ان (القوات الخاصة ولواء 97 بالجيش، تمكنت من الوصول الى احد الأوكار المهمة لعناصر الجريمة المنظمة، التي تعد أحد الأماكن لإيواء المجرمين في منطقة الكيلو الخامس التابعة لناحية الخير في المحافظة)، مشيراً الى (قتل احد المتهمين إثر محاولته مقاومة القوة والاشتباك معها، مع اثنين من مرافقيه). من جهتها قبضت وكالة الاستخبارات على خمسة اشخاص بتهمة الدكة العشائرية في بغداد. وبحسب البيان فإن (قوة من مفارز الوكالة والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، قبضت على المتهمين وفق المادة اربعة ارهاب، لممارستهم عمليات الدكة العشائرية وترويع المدنيين وأصحاب الشركات،عن طرق قنابل محلية الصنع والرمانات اليدوية، لإثارة الرعب فيهم و ابتزازهم)، ودعت الوكالة، المواطنين، الى ضرورة الإبلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون، عبر الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144). على صعيد اخر، اكد مجلس القضاء الاعلى، عدم شمول تاجر المخدرات بالافراج الشرطي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة التمييز الاتحادية حددت بموجب القرار المرقم 266/ الهيئة الموسعة الجزائية، في ايارالماضي، مبدأ جديداً بعدم جواز شمول المحكوم عن جريمة المتاجرة بالمخدرات بأحكام الافراج الشرطي)، وتابع ان (هذا القرار يأتي على اثر انتشار جريمة المخدرات التي صارت خطراً محدقاً يهدد المجتمع وسلامة ابنائه، وعدم التساهل مع مرتكبيها).
