الترقية والتقييم والإنتماء – صلاح الدين الجنابي
الترقية العلمية من أهم العمليات التي تطور النظام التعليمي لأن نتائجها تؤثر بشكل كبير وحاسم على العمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية ومنها على الثقافة والسمعة الأكاديمية لأي نظام تعليمي، لأن الترقية العلمية الحجر الأساس في تطور البحث العلمي وطرائق التدريس وتصميم التعليم والمناهج الأكاديمية والعلاقات التفاعلية مع أصحاب المصالح وسوق العمل والفعاليات الاجتماعية، لذلك يجب أن تتم هذه العملية بطريقة منظمة ودقيقة وشفافة ونزيهة وعلمية وفق آليات ومعايير واضحة تبنى على أساس المصلحة العامة وحماية النظام التعليمي وترسيخ الثقافة والسمعة الأكاديمية الرصينة بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية والتخادمية لأن مخرجاتها أما تقويمية بنائية تطويرية اذا كانت دقيقة وصحيحة أو ملتوية هدامة تأخيرية اذا كانت مزورة وغير دقيقة حيث تسهم الأولى في بناء سمعة محلية وإقليمية ودولية أما الثانية فلها أثر سلبي ومدمر على السمعة الأكاديمية والمجتمع. هناك الزام من بعض الجامعات للحاصلين على الترقية العلمية دفع مبالغ التقييم العلمي للخبراء عن كل البحوث المنشورة في المجلات العراقية والمجلات غير الموجودة في المستوعبات المعتمدة (لان البحوث المنشورة في هذه المستوعبات تعتبر أصيلة ولا تخضع للتقييم) وهذا فيه ثلاثة جوانب سلبية وهي: مكافئة الناشرين في المجلات المزيفة بعدم ارسال بحوثهم للتقييم وعدم مطالبتهم بالمبالغ، ومحاربة النشر في المجلات العلمية العراقية لان الباحث يدفع للمجلة لغرض النشر ثم يدفع للتقييم لغرض الترقية، ولها آثار سلبية كبيرة على ولاء وانتماء التدريسي للمؤسسة الأكاديمية لأنها تشجع على النشر المزيف من جهة وتثقل كاهل الباحث الذي يعتز ويصر على النشر بالمجلات العلمية العراقية ويرفض النشر في المجلات المزيفة (النشر في المجلة المزيفة أسهل وأسرع والمجلة لا تطلب أي تعديلات ولا تهتم حتى بالمنهجية ودقة البحث واللغة وغيرها لأنها باختصار مزيفة). ندعو أصحاب القرار في التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة بخصوص النشر العلمي المزيف (التأكيد على مراجعة البحوث والأخطاء الاملائية والمنهجية الكارثية والاستلال لكشف زيف البحث قبل الكشف عن زيف المجلة) والترقيات العلمية المزيفة (بأثر رجعي) والغاء استحصال مبالغ نقدية من أعضاء الهيئة التدريسية لغرض ارسال بحوثهم للتقييم العلمي (لأغراض الترقية العلمية) وبأثر رجعي.
