موافقة المالية على إستقالة الزبيدي من منصب مدير عام التأمين
بغداد – فائز جواد
وافقت وزارة المالية، على استقالة مدير عام شركة اعادة التأمين العراقية شاكر محمود الزبيدي. وذكرت وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس ان (الوزارة وقّعت على الاستقالة استناداً الى نص المادة 13 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المُعدل). واقامت الوزارة ورشة عمل بشأن الاجراءات الداعمة لشريحة المتقاعدين، برعاية مدير عام الدائرة الإدارية والمالية صادق هويدي عباس، ومتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد.
ورشة عمل
وقال بيان امس ان (الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة اجرت ورشة عمل تعريفية بشأن إجراءات هيئة التقاعد الوطنية لدعم لشريحة المتقاعدين ، بمشاركة وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، وبحضور ممثلي اقسام التقاعد في تشكيلات الوزارة كافة).
واوضح ان (الورشة استعرضت الاجراءات التقاعدية الجديدة خلال محاضرة قدمها عبد الستار انسجاماً مع مبادرة رئاسة الوزراء الداعمة للمتقاعدين، والمتضمنة تهيئة المعاملة التقاعدية قبل ست اشهر من الإحالة الى التقاعد، واعتماد مخول للدوائر التابعة للوزارات لإستكمال الإجراءات اللازمة). مبيناً انه (في حالة حصول الموظف المحال الى التقاعد على قرض او سلفة سيتم تحويل مبلغ الإستقطاع على الراتب التقاعدي بدون شرط، ويتم تسليم الهوية التقاعدية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة بيوم انفكاك الموظف من دائرته). واضاف ان (الهيئة مستمرة بتدقيق وانجاز المعاملات للموظفين المُحالين الى التقاعد ميدانياً داخل مؤسسات الدولة كافة، واستحداث مراكز لإنجاز المعاملات ضمن الوزارات بالتعاون مع اقسام التقاعد فيها).
في غضون ذلك، اكد البنك المركزي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم 23044 للعام الجاري، المتعلق بزيادة عدد اجهزة الدفع الإلكتروني، حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري.
وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) ان (القرار جاء للمضي بإستخدام الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للتقليل التعاملات الورقية).
مؤكداً (المضي بالعمل منذ سنوات لتقديم هذه الخدمة وفقاً لصلاحياته، والتزاماً بقرار مجلس الوزراء، لتوسيع نطاق العمل وتعزيز استخدام نظام الدفع الجديد من قبل المواطن في دوائر الوزارات والهيئات التي تعمل بالجباية والتحصيل المالي)، واشار الى انه (للمواطن حق اختيار الدفع بالطريقة التي تسهل عليه.
استجابة كبيرة
مبيناً ان (البنك المركزي اكد مدى الاستجابة الكبيرة من القطاع الخاص و المراكز التجارية، وشركات توصيل الطلبات وشركات سيارات الأجرة المرخصة من الجهات القطاعية المختصة، وبعض الجامعات والمستشفيات الاهلية بتوفير اجهزة نقاط البيع في عملها)، ولفت الى (توفير البنى التحتية والدعم اللازم لإطلاق المشروع واستمرار تطويره وفق افضل التقنيات والمواصفات العالمية لتسهيل إجراءات تداول النقد إلكترونياً عن طريق البطاقات المصرفية).
موضحاً ان (تناقل الأموال الكترونياً من البطاقات الخاصة بالمستفيدين من هذه الخدمة الى المصرف الماسك لحساب الجهة الحكومية، تتم بعد إتمام عمليات المعالجة والتسوية في انظمة المدفوعات التابعة للبنك المركزي، وفقاً للممارسات الدولية).
