فيينا- ا ف ب -الزمان
أعلنت السعودية وهي من أبرز البلدان الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أنها ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يوميا ابتداء من تموز/يوليو.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائهم في تكتل أوبك+ بقيادة روسيا إن هذا الإجراء سيسري ابتداء من تموز/يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين عقب الاجتماع إن التخفيضات التي قررتها منذ مطلع أيار/مايو تسع دول، بما فيها الرياض وموسكو، بمجموع 1،6 مليون برميل يوميا «تم تمديدها حتى نهاية العام 2024».
واستغرقت المفاوضات ساعات عدة، فيما أفادت وسائل إعلام بوجود خلافات بين المشاركين ال23 الذين يمثلون 60 % من إنتاج النفط في العالم.
وبعد مناقشات صعبة، حصلت الإمارات على زيادة في أساس حساب حصتها من إنتاج الخام، وفقا للجدول الجديد الذي نشرته أوبك.
تأتي هذه المبادرة من الرياض في الوقت الذي انخفضت الأسعار في الأشهر الأخيرة رغم الإعلان المفاجئ مطلع نيسان/أبريل عن تخفيضات جذرية.
ولم يؤد هذا الإجراء في الواقع إلى رفع الأسعار في سوق يعاني كسادا بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى والانتعاش البطيء للطلب في الصين مع انتهاء قيود مكافحة كوفيد.
وبلغ سعر برميل برنت نفط لبحر الشمال المرجعي للخام في أوروبا 76 دولارا للبرميل، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 71 دولارا، بعيدا عن الذروة المسجلة في آذار/مارس 2022 في بداية النزاع في أوكرانيا وبلغت حوالى 140 دولارا.
وفيما شكّلت بوادر خلاف بين الرياض وموسكو تهديدا بتعطيل الاجتماع، أظهرت أوبك+ جبهة موحدة مع الحفاظ على المسار نفسه.
والواقع أن روسيا تبدو مترددة في مزيد من التشديد في تدفق الذهب الأسود الذي تساعدها عائداته في تمويل هجومها العسكري.
فبسبب العقوبات الغربية، لا يمكن تسليم النفط الروسي الذي يتجاوز سعره 60 دولارا. وإذا تجاوز هذا السعر، يحظر على الشركات تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري، من شحن وتأمين وغيرها…
وقالت باربارا لامبرخت من مجموعة «كوميترس بنك» إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك «يرى أن لا حاجة لأوبك+ إلى تغيير المسار». وهذا لأن موسكو بالكاد تستفيد من زيادة في الأسعار.
وأضافت «من جهة أخرى، تحتاج السعودية إلى أسعار أعلى لموازنة ميزانيتها»، مشيرة إلى أن عتبة الربح تبلغ حوالى 80 دولارا للبرميل بالنسبة إلى الرياض.
من جهته، قال نوفاك «ليس بيننا خلافات. إنه قرار مشترك اتّخذ لمصلحة السوق».
