خبير يشكك بنظام دفع الرواتب ويحذّر من الهيمنة على حق المتقاعدين

خبير يشكك بنظام دفع الرواتب ويحذّر من الهيمنة على حق المتقاعدين

بغداد – ندى شوكت

حذر خبير مصرفي،من هيمنة بعض شركات الدفع الالكتروني على حقوق المتقاعدين وسحب رصيد الغطاء المتوفر خارجيا من العملة الاجنبية. وقال الخبير المصرفي في مجموعات وتساب امس انه (في ظل الازمة التي يعاني منها المتقاعدين بعدم فعالية البطاقات وعدم امكانية السحب من مكائن الصراف الآلي خلال الاسبوع الماضي، يصدر البنك المركزي تعليمات تخص الية اصدار البطاقات وتمويلها وتحديد الحدود الدنيا والعليا لعمليات السحب مع المدة المحددة ،كأن بطاقات الدفع الالكتروني صدر مشروعها حاليا)، واضاف ان (التعليمات تطرقت الى  توجيهات عامة ودولية تعتمدها المصارف كافة في العالم والتي تعمل وفق سياق علمي ومهني ثابت ليس كما هو حاصل في بلدنا من تعدد لاسعار الصرف مقابل العملة الاجنبية وعدم وجود نظام موحد لعمليات الدفع الالكتروني مع توفر الغطاء الخارجي المناسب والمستمر لجميع البطاقات الصادرة )، واشار الى ان (هذه التعليمات جاءت كأن الامور طبيعية وعدم وجود اي مشكلة آو أزمة في البلاد،اذ يتجاهل البنك المشكلة الرئيسة في عمل ونظام بطاقات الدفع الالكتروني)، وتابع ان (الشركات حاليا وفي ظل فارق سعر صرف الدولار ،تعمدت لاصدار بطاقات كثيرة بأسم وبغير أسم خارج حدود البطاقات لغرض سحب رصيد الغطاء المتوفر خارجيا ،والذي هو بحدود استحقاق رواتب المتقاعدين)، مشيرا الى ان (التعليمات يجب ان تتضمن عبارة الاستخدام الخارجي المغطى بالعملة الاجنبية او الاستخدام الداخلي ،كون المشكلة تكمن بعدم قبوله غطاء البطاقات الصادرة لغير المتقاعدين)، واستطرد بالقول ان (المركزي لا يبيع دولارا لغير غطاء المتقاعدين ،وان الشركات سحبت رصيد العملة لتستفيد من فارق السعر كما اوضحنا وعلقت المشكلة بين المتقاعدين والبنك ومصرفي الرافدين والرشيد حتى، يقوم البنك مرة اخرى بتعزيز الرصيد للتغطية ،وسيتم قرصنته اذا لم يتم حجب استخدام البطاقات الاخرى في الخارج)، على حد قوله.

دفع مسبق

وطلعت (الزمان) على تعليمات البنك بشأن بطاقات الدفع المسبق التي تضمنت (احتساب الحد الاعلى لرصيد البطاقة 10 ملايين دينار او مايعدادلها بالعملات الاخرى، وتحديد قيمة السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي اي تي ام، لتكون 300 دولار يومياً و3 الاف دولار شهرياً، وتحديد عمليات الشراء 750 دولاراً يومياً، وكذلك السماح للمصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل البنك لإصدار وإعادة تعبئة البطاقات، كما تمنع الكيانات غير المرخصة كافة بمزاولة هذا النشاط)،واشارت الى (حظر انواع المعاملات وفقاً لرموز فئة التاجر ام سي سي المرتبطة بأنشطة مالية عالية الخطورة)، وشددت التعليمات على (اصدار الجهة بطاقة فعالة واحدة لذات الزبون حسب الوثاق الرسمية، وثبوت اسم حامل البطاقة، وتنفيذ برامج توعوية للعملاء بشأن المخاطر المتعلقة بالبطاقات وكيفية استخدامها بأمان). وباشر مصرف الرافدين، بتفعيل أجهزة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود .وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (استناداً للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك في تنفيذ أدوات الدفع الالكتروني وتقليل استخدام النقد، تم تفعيل خدمة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد وتحصيل المبالغ عبر استخدام البطاقات الالكترونية المصرفية من خلال أجهزة POS   بي او اس )، ووجه المصرف (الدعوة لزبائنه من حاملي بطاقات الماستر كارد الى الاستفادة من هذه الخدمة في محطات تعبئة الوقود والتي تعد خطوة مهمة للمساهمة في نشر الثقافة الالكترونية ومغادرة النقد والحفاظ على الأموال).