عمرو موسى يثير جدلاً حول الحكم
القاهرة -مصطفى عمارة
بدأت أمس بالقاهرة أعمال مؤتمر الحوار الوطني والذي يشارك فيه 19 عضوا يمثلون التيارات والفئات المجتمعية لمناقشة 3 محاور كبرى وهي المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، مع استبعاد 3 قضايا نهائيا وهي تعديل الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد. وعلى الرغم من أهمية الموضوعات التي يتم مناقشتها إلا أنّ قانون الانتخابات والإشراف القضائي وانتخاب المحليات ودعم الحياة الحزبية وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتحريك قانون حرية تداول المعلومات تأتي في صدارة اهتمامات المشاركين في المؤتمر في محاولة للخروج بمنتج نهائي يغلق بشكل نهائي تلك الملفات خاصة فيما يتعلق بقانون الحبس الاحتياطي. وتطالب الحركة المدنية بزيادة أعداد المفرج عنهم بالإضافة إلى توفير الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتي من المقرر إجراءها في النصف الأول من عام 2024 علاوة على إصدار تشريع يوفر الحصانة المؤقتة لكل سبل الرعاية الإنتخابية من الملاحقات الجنائية وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين. و يرى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن الملف السياسي يجب أن يكون له الأولوية، لأنّ الوصول إلى توافق حول القضايا التي يشملها سوف تنعكس إيجابيا على الملفات الأخرى .
مع إهتمام المشاركين بالملف السياسي وخاصة قضية إجراء الانتخابات فوجئ المشاركون بالأنباء الواردة عن قيام قوات الأمن باعتقال عم وخال وعدد من المقربين من المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي والذي من المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال اليومين القادمين لبدء استعداداته للانتخابات القادمة وهو ما أعتبره المشاركون في المؤتمر رسالة سلبية تضفي الشكوك على على إجراء انتخابات نزيهة ، وعلق النائب احمد طنطاوي على تلك الاعتقالات أنها محاولة لترهيبه لدفعه عن التنازل عن الترشيح إلا أنه مصمم على قبول التحدي . وعلّق طلعت خليل نائب رئيس حزب المحافظين في تصريحات خاصة للزمان على أنباء تلك الاعتقالات أنها تبعث رسالة في غير محلها، وكنّا نأمل في جلسات الحوار الوطني أن لا تحدث تلك الممارسات خاصة أن أحمد طنطاوي رئيس لأحد الأحزاب ونحن منزعجون جدا من تلك الممارسات لأنّ الدستور كفل لأي إنسان حق الترشح وما هو حدث هو اعتداء على الدستور وليس في مصلحة الحوار الوطني أو الجمهورية الجديدة التي نسعى لبنائها.
فيما أكد فريد زهران رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأزمة التي وصلت إليها مصر حاليا كان سببها السياسة الخاطئة التي اتبعها النظام في المرحلة السابقة، وأن النظام أعتمد الحل الأمني لمعالجتها، إلا أنني أرى أن الحوار وحده بين مختلف مكونات المجتمع المدني كفيل بإيجاد حلول لتلك المشاكل .
في السياق ذاته أثارت كلمة عمرو موسى في المؤتمر علامات استفهام على ممارسات النظام خلال الفترة الماضية والتي تهدد كيان الدولة المصرية برمته وحظيت بردود فعل واسعة . وفي هذا الإطار قال عادل سليمان المحامي والناشط الحقوقي أن موسى ألقى بكرة من اللهب وتكلم فيما لم يتوقعه كثيرون وكان مسكوتا عنه طوال السنوات الماضية فيما يتعلق بفقه الأولويات والحريات والحقوق وتحميل الحكومة المسؤولية عن الأزمة الراهنة .من جهته وصف محمد بركة أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم كلمة موسى بأنها رسالة نارية مضيفا أن فارس الدبلوماسية ضربَ فأوجع، وقدم توصيفا دقيقا للحالة المصرية مطالبا الحكومة بالإنصات لصوت العقل والحكمة ، وفي المقابل انتقد لطفي زلط الأكاديمي بجامعة أكتوبر عمرو موسى متسائلا أين كان موسى خلال الفترة الماضية متوقعا أن لا تتغير الأمور كثيرا ورغم تأخره إلا أنه يستحق الشكر .
