إحتجاز مختل يطلق النار وسط الشارع والإطاحة بقتلة مسؤول في الشطرة
البرلمان لـ (الزمان): ضعف تطبيق القانون وراء تكرار الإعتداء على التربويين
بغداد – قصي منذر
عزت لجنة التربية البرلمانية ، تكرار الاعتداءات على الملاكات التربوية الى ضعف تطبيق قانون حماية المعلمين العراقيين، واشارت الى ان تكليف قاض مختص للنظر بقضايا الاعتداء سيسهم في علاج المشكلة. وعد النائب الاول لرئيس اللجنة محمود القيسي لـ (الزمان) امس (زيادة الاعتداءات على الملاكات التربوية يعود لأسباب متعددة، من بينها ضعف تطبيق القوانين والتشريعات التي تضمن حماية المعلمين العراقيين، ولاسيما قانون حماية المعلم، الذي أقره مجلس النواب عام 2018، تضمنت بنوده عقوبات رادعة لمن يتطاول أو يُهين أو يعتدي على العاملين في مهنة التعليم، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها)، مضيفا (وفي حال وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها)، ولفت الى ان (هذه العقوبات التي ضمنت في بنود القانون لم تُطبق بشكل كامل أو صحيح حتى الآن، وهو ما شجع بعض ضعاف النفوس على التجاوز والاعتداء والتطاول على مربي الأجيال،كون من أمن العقوبة أساء الأدب، وتطبيق القانون بحزم ودون تهاون كفيل أن يقضي على حالات الإساءة والاعتداء التي يتعرض لها المعلمون بين الحين والآخر في العراق)، مؤكدا ان (المشكلة ليست في بنود قانون حماية المعلم وإنما في تطبيقها، لذا نشدد دائمًا على تفعيل مثل هذه القوانين التي تضمن سلامة واحترام ومهابة الدولة نفسها، كما أننا نركز دوما على أن حماية المعلم لا تقتصر على منع المسيئين من التعدي عليه، وإنما ضمان حياة كريمة ومحترمة للعاملين في السلك التربوي، تحفظ لهم حقوقهم ومكانتهم الاعتبارية في المجتمع، وتجنبهم الفقر أو الحاجة وخاصة في أعمار متقدمة)، ومضى الى القول (نحن على تواصل دائم مع مجلس القضاء الأعلى، ونرصد باستمرار أي حالات اعتداء أو تطاول يتعرض لها المعلمون وغيرهم من الشرائح التي تخدم المجتمع، ونعتقد أن مساهمة الإعلام في الكشف عن هذه الحالات وعرضها للرأي العام سيُسهم في خلق اجواء مساندة لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل المتجاوزين، ولاسيما إن مسؤولية تطبيق القانون تقع على عاتق الجميع، ويمكن أن يكون تكليف قاض مختص بمتابعة الحالات المتعلقة جزء من عملية علاج المشكلة). واطاحـــت مديرية شــــــــــرطة ذي قار، 5 متهمين في جريمة قتل التربوي علي حسان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم تنفيذ عملية خاطفة جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتتبع مهني مدروس في ملاحقة قاتلي التربوي والقبض عليهم في الشطرة). وأجرى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، زيارة الى مدير قسم امتحانات الرصافة الثانية بعد استهداف منزله من قبل مجهولين. كما توعد الجبوري في وقت سابق ، المتجاوزين على الملاكات التربوية بأشد العقوبات.
وجدد خلال زيارته منزل مدير ثانوية المطر للبنين محمود موسى ،للاطمئنان على وضعه الصحي عقب تعرضه لحادثة ضرب من قبل عائلة احد الطلبة (عدم السماح لأيٍ كان بالتطاول على الأسرة التربوية و الحرم المدرسي المقدس).
فيما أحبطت قوات الأمن ، مجزرة دامية، على يد مختل عقلياً يحمل سلاحاً رشّاشاً وسط شارع مكتظ بالمارة بمنطقة حي الجامعة ببغداد. وقال بيان امس ان (رجلاً في العقد الثالث من العمر يحمل سلاحاً رشاشاً ، خرج وسط شارع حي الجامعة ،مطلقاً النار تجاه بعض المركبات التي توقفت وسط الشارع).
