الرئاسة المصرية تدعو للمصالحة والتظاهرة الثانية إلى الحرس الجمهوري تتراجع من منتصف الطريق
القاهرة ــ الزمان
دعت الرئاسة المصرية إلى مبادرة شاملة لحقن الدماء ورأب الصدع بين أطياف الشعب المصري، كما وجهت الدعوة للأطراف السياسية المختلفة للقاء مشترك الأسبوع القادم. وذكر بيان الرئاسة المصرية أنه وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، تدعو الشعب المصري العظيم إلى العمل المخلص لإنجاز مصالحة وطنية شاملة يبنى على أساسها قاعدة انسانية للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، تلك القاعدة التي تدرأ عن المجتمع أسباب الفتن، وتمنع تكرارها وتضمن سلام المجتمع وأمان أبنائه . وأضافت أنها في غرة شهر رمضان المعظم تشرع في وضع الإطار العام للمصالحة الوطنية، وخريطة مستقبل إلى السلم المجتمعي . وأكدت الرئاسة أنها ترعى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية, وخلق قاعدة للتعايش الدائم والسلم المجتمعي . في سياق متصل، أشار المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أحمد المسلماني الى أن رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي سيعرض مناصب وزارية في الحكومة الجديدة على أعضاء في حزبي الحرية والعدالة والنور. وقال لا مانع على الاطلاق من انضمام عناصر من هذين الحزبين إلى هذه الحكومة . فيما أعلن رئيس الحكومة المكلف الدكتور حازم الببلاوي، أنه سوف يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة اعتبارا من الأربعاء بمقر الرئاسة. وأضاف الببلاوي أنه يأمل أن يتم الانتهاء سريعا من مهمة تشكيل الحكومة قائلا لا استطيع تحديد موعد للانتهاء من تشكيل الحكومة التي تأتي في وقت دقيق للغاية .إلى ذلك قام المشاركون في المسيرة، التي نظمها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي انطلقت من رابعة العدوية مساء الثلاثاء، وكادت تقترب من دار الحرس الجمهوري، بتغيير مسارها والعودة إلى اتجاه رابعة العدوية. وعادت حركة السير إلى طبيعتها في شارع صلاح سالم، بينما تواصل قوات التأمين من الجيش والشرطة تأمين دار الحرس الجمهوري. وقد أدت المسيرة إلى عرقلة حركة المرور في شارع صلاح سالم، بينما تتمركز قوات التأمين من الشرطة والجيش أمام دار الحرس الجمهوري، وتنتشر الأسلاك الشائكة أمام أسواره. ويواصل أنصار مرسي، اعتصامهم بميدان رابعة العدوية منذ اسبوعين، في اعقاب عزل الجيش له، في الوقت الذي صدرت فيه اوامر قضائية بالقبض على أبرز قياداتها بمن فيهم المرشد محمد بديع، وتم سجن قيادات منها خيرت الشاطر. وحدثت مواجهات دامية مطلع الاسبوع، امام الحرس الجمهوري، الذي يعتقد ان الرئيس المعزول موجود به، راح ضحيتها العشرات.
وكان بيان جماعة الإخوان المسلمين اعتبر ما يجري في مصر انقلابا عسكريا وانقضاضا على ما قالوا عنه الشرعية ، وجاء فيه إننا لن نساوم على الشرعية ولن نرضى بغيرها بديلاً لأنها الطريق السليم لإتمام التحول الديمقراطي والسير إلي دولة وطنية دستورية ديمقراطية، فلا بد أن يتم تعديل الأوضاع التي تم الانقلاب عليها وعلى رأسها عودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى، ولا بد من احترام الديمقراطية وإرادة الشعب ومن أراد أن ينافس فلينافس على مقاعد مجلس النواب فأهميتها عظيمة، لأنها تمثل السلطة التشريعية وأكثر من نصف السلطة التنفيذية .
AZP02
