توصيات حول الزواج القسري بين الجزائريين والمغاربة المقيمين في فرنسا
باريس ــ ا ف ب ــ اوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان التي تضطلع بدور استشاري لدى الحكومة الفرنسية بـ محاولة اعادة التفاوض حول المعاهدات مع عدة دول اجنبية لتفادي الزواج القسري والطلاق.
وقالت الين كونواي ــ موري وزيرة الفرنسيين في الخارج ان القنصليات الفرنسية تعالج 12 الى 15 حالة زواج قسري سنويا. ومنذ مطلع العام سجلت 10 حالات زواج قسري خمس في الجزائر وثلاث في السنغال وحالة في المغرب وحالة في مالي .
وفي تقرير نشر امس اصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان، وهي هيئة مستقلة، 15 توصية لتحسين حقوق الاجنبيات في فرنسا خصوصا بشأن الزواج القسري والطلاق.
وكتبت اللجنة ان القانون الفرنسي عاجز اليوم عن ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة للاجنبيات. بكل بساطة لان المراة لا تستعين بالهيئات المختصة للاعتراف بهذه الحقوق .
واوصت اللجنة ايضا ب محاولة اعادة التفاوض حول المعاهدات خصوصا بين فرنسا من جهة والجزائر والمغرب من جهة ثانية لعدم السماح بالتوجه الى الخارج لبضعة ايام لطلب الطلاق او الغاء عقد زواج .
كما اوصت باتخاذ اعمال وقائية لرصد والغاء الزيجات القسرية و التحقق من ان تكون جلسات الاستماع الى الزوجين المستقبليين امام السلطات القنصلية منفصلة لتتمكن المرأة من التعبير عن آرائها بحرية.
والزيجات القسرية تتعلق ايضا بشابات فرنسيات تم تزويجهن قسريا في بلدانهن الاصلية او شابات يحملن جنسيتين.
ووفقا لارقام للمجلس الاعلى للاندماج قد تكون 70 الف شابة في فرنسا مهددات بزواج قسري.
وهناك مشروع قانون يتم مناقشته حاليا في البرلمان يشدد العقوبات الجنائية المطبقة تنص مادة جديدة على عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 45 الف يورو لمن يخدع شابة للذهاب الى الخارج لتزويجها قسرا.
والقانون نفسه يفرض عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 75 الف يورو على من يمارس الختان على فتاة قاصر.
AZP20
