فرق عسكرية لفض الاشتباكات واحتكاكات بين الاخوان والأمن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط مصر في حوار وطني جاد
مرسي يرفض مهلة الجيش ومواجهة الحسم تقترب بين الإخوان والمعارضة
القاهرة ــ الزمان
جنيف ــ رويترز
رفض الرئيس المصري محمد مرسي امس المهلة التي حددتها القوات المسلحة لحل الازمة السياسية في البلاد قائلا انه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية مما قرب المواجهة الحاسمة بين الاخوان المسلمين والمعارضة. لكن الرئيس الاسلامي بدا منعزلا بدرجة كبيرة بعد ان رفضت المعارضة الليبرالية الحوار معه وبعد ان أمهلته القوات المسلحة مهلة تنتهي اليوم الاربعاء للموافقة على اقتسام السلطة.
فيما عزز إنذار الجيش المصري بتدخله لحل الأزمة السياسية في البلاد ثقة المستثمرين في سوق المال في انتقال السلطة بشكل قد يحول دون دخول البلاد في مواجهات دموية بين النظام الحاكم والمعارضين له. من جانبها قالت كتلة المعارضة الرئيسية في مصر إنها لن تجري محادثات مع محمد مرسي بعد ساعات من تحديد الجيش مهلة للسياسيين المتخاصمين مدتها 48 ساعة لحل أزمة تعصف بالبلاد وإلا واجهوا حلا تفرضه القوات المسلحة. وقال خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة لن نتحدث مع مرسي لأننا لا نعتبره رئيسا شرعيا بعد الآن . وأضاف أن الجبهة اتفقت مساء اليوم على أن يمثلها في أي محادثات مع الجيش منسقها العام محمد البرادعي. وتابع أن المطالب التي ستقدمها الجبهة إلى الجيش هي في الأساس أن مرسي عليه أن يستقيل وأن البلاد في حاجة إلى حكومة قوية ورئيس مؤقت ترى الجبهة أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة 4.8 بالمائة والثانوي 5.1 بالمائة خلال أول ساعة من التداول وزادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه. وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة الناس شايفة ان بيان الجيش إيجابي. واضح جدا ان هناك ثقة في قدرة الجيش على انتقال السلطة بشكل أفضل من غيره وبدون مواجهات دموية . ووجه الجيش المصري إنذارا فعليا الى الرئيس الاسلامي محمد مرسي أمس الاثنين ليقبل تقاسم السلطة ومنح الساسة المتنافسين 48 ساعة للتوصل الى تسوية وإلا فرض الجيش من جانبه خارطة طريق للبلاد. من جانبها دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان الحكومة المصرية امس إلى الاستماع لمطالب الشعب المصري والانخراط في حوار وطني جاد لنزع فتيل الأزمة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة أيضا إن دور الجيش المصري حاسم. وأضاف في افادة صحفية يجب ألا يتخذ أي اجراء يضعف العملية الديمقراطية . على صعيد متصل قال شهود عيان ومصادر طبية ان مؤيدين ومعارضين للرئيس الإسلامي محمد مرسي تبادلوا إطلاق النار امس في مدينة السويس عند الطرف الجنوبي لقناة السويس مما أوقع 14 مصابا. وقتل 16 شخصا على الأقل في اشتباكات بين المحتجين المتنافسين في أنحاء البلاد منذ يوم الأحد الذي تظاهر فيه ملايين المصريين للمطالبة بتنحي مرسي. وقال السيد بينما كان يشاهد الاشتباكات في السويس إطلاق النار يدوي في كل مكان. المؤيدون والمعارضون يروحون ويجيئون .
وقال مسعفون ومصادر بمديرية الصحة بالسويس إن المصابين سقطوا بالرصاص الحي أو طلقات الخرطوش ونقلوا الى مستشفى قريب. في وقت أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية المصرية ان هناك احتكاكات بين ضباط وأفراد الشرطة وعناصر تابعة للجماعات الإسلامية وشباب الإخوان، في مناطق مختلفة من مصر، خاصة القاهرة والجيزة. وأوضح المصدر أن وزير الداخلية محمد ابراهيم، لن يشارك في اجتماع مجلس الوزراء امس، لمتابعة الوضع الراهن في ضوء المعلومات، التي تنذر بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين، وشباب الإخوان والجماعات الإسلامية المؤيدة لمرسي. وأضاف أن الاحتكاكات، التي سجلت مع ضباط الشرطة، في عدد من الأقاليم المختلفة في مصر، تأتي عقب إعلان عدد من ضباط الشرطة تضامنهم مع ميدان التحرير، ومطالب الشعب المصر، وظهور قيادات من الشرطة بالميدان دعما لإرادة الشعب. كما تأتي بعد رفض وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، الزج بضباط وأفارد الشرطة، في تأمين مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، التي تتعرض لغير المتظاهرين.
في غضون ذلك، أُعلن بين شباب الإخوان ما قالوا عنه النفير دفاعا عن الشرعية ، كما رصدت أنباء موسكو تجمع المئات من أنصار النظام الحالي في رابعة العدوية بحي ميدان نصر، وميدان النهضة بجوار جامعة القاهرة، كما أفاد شهود العيان بأن عدد من أنصار الإخوان بدأوا في التجمع أمام جامعة الزقازيق.
AZP02























