المالية النيابية تضيّف محافظ المركزي لبحث آثار سعر الصرف
البرلمان يكشف عن ضغوطات سياسية لمنع إرسال حصة الإقليم
بغداد – الزمان
كشفت اللجنة المالية النيابية عن ضغوطات سياسية لمنع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ارسال حصة اقليم كردستان في الميزانية العامة، مشيرا الى ان المبلغ الذي من المقرر ان ترسله الحكومة هو بمثابة قرض لحين تطبيق بنود القانون. وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في بيان امس ان (أغلب الكتل في مجلس النواب تضغط على الكاظمي من أجل عدم إرسال أموال الاقليم بدون تطبيق المادة 11 من قانون الموازنة)، واضاف ان (هذه الكتل تستخدم مستحقات الاقليم كمادة إعلامية لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة)، وتابع ان (رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني طلب من الكاظمي خلال اتصال هاتفي ارسال 200 مليار دينار إلى كردستان كقروض، حتى تصل اللجنتان الفنيتان المشكلتان من قبل بغداد وأربيل لاتفاق حاسم)، وأشار إلى ان (هناك تضخيما للأمر ،في حين أن المبلغ المقرر إرساله هو مجرد قرض لحين تطبيق المادة 11 من الموازنة)، مؤكدا ان (ارسال المبلغ للاقليم يدخل ضمن صلاحيات الحكومة ولا يوجد أي عائق قانوني أمام منح هذا القرض)، لافتا الى ان (المادة المتعلقة بحصة الاقليم بفقراتها الخمس لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن). وأقر مجلس النواب ، في 31 آذار الماضي، قانون الموازنة بمبلغ وصل إلى 130 ترليون دينار، وتبلغ نسبة حصة الاقليم منه 13.9 بالمئة أي ما يعادل نحو 11 ترليون دينار.في المقابل يتعين على كردستان إرسال أقيام 250 ألف برميل من النفط يومياً بسعر شركة سومو، إلى جانب 50 بالمئة من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد. وخاطب رئيس اللجنة هيثم الجبوري ،الوزارات كافة للمصادقة على الملاكات الوظيفية. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الجبوري جاء فيها انه (على الوزارات كافة المصادقة على الملاكات الوظيفية خلال مدة 30 يوما ، وبخلاف ذلك تتحمل الدوائر المسؤولية الادارية والقانونية كافة). كما ضيفت اللجنة ، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائبه عمار حمد خلف .
تقليل تداعيات
وقال بيان امس ان (اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة ،بحث الخطوات التي وعد البنك تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه ، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم)، وتابع ان (اللجنة ناقشت المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك اطلاقها)، واشار الى ان ان (اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تسهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها). الى ذلك ، ناقش وزير المالية علي عبد الامير علاوي مع فريق تقويم الاداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء ، برنامج تطوير اداء الوزارة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (علاوي عقد اجتماعا مع فريق تنسيق تقويم الأداء المؤسسي في الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي ضم نائب الامين العام جاسم محمد حميد ورئيس فريق تنسيق التقييم رياض فاضل محمد ومدير عام الدائرة الاقتصادية ووكيل الوزارة طيف سامي ،الخطة الستراتيجية للمالية و رؤيتها المستقبلية الهادفة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من دوائرها لمؤسسات الدولة كافة ولمختلف شرائح المجتمع)، واكد علاوي ان (مبدأ عمل ومهام الوزارة ودوائرها قد شهد تطورا ملحوظا من خلال اعتماد افضل المعايير الدولية ذات الجودة العالية ،وهي مستمرة بخطوات تصاعدية نحوالارتقاء بمستوى المهام الموكلة اليها).
خطة الإصلاح
واضاف ان (تقديم خطة الاصلاح المالي والإقتصادي المتمثلة بالورقة البيضاء التي تهدف في مجملها لتصحيح الأداء المؤسسي الهادف الى تقديم اجود المشاريع وتحسين مستوى الخدمات التي تصب في صالح ابناء الشعب).
في غضون ذلك، التقى علاوي ، السفير التركي الجديد لدى بغداد علي رضا كوناي. وذكر البيان ان (الجانبين استعرضا المجالات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية)، واكد علاوي (حرصه على بناء افضل العلاقات مع تركيا وتعزيز الشراكة لما فيها من مصلحة للبلدين). من جانبه ، ابدى السفير (تقديره للوزير ،مؤكدا على استثمار مهمته الجديدة في تعزيز اواصر التعاون بين البلدين).
