نائب: مسوغ سد عجز الموازنة إنتفى بصعود غير متوقع لأسعار النفط
خبير يعزو إرتفاع صرف الدولار إلى زيادة هوامش المنفعة للمصارف
بغداد – ندى شوكت
عزا خبير اقتصادي ارتفاع سعر صرف العملة الى زيادة هوامش المنفعة للمصارف والشركات ، فيما نفى البنك المركزي تصريحات نسبت له بشأن تحديد سعر صرف الدينار امام الدولار. وعلق الخبير محمد حلو الخرسان في مجموعة واتساب ، على ارتفاع صرف الدولار في الاسواق بالقول ان (ارتفاع سعر صرف العملة ليس بسبب قلة العرض وانما بسبب زيادة هامش المنفعة للمصارف والشركات). ونفى المركزي، تصريحات نسبت إلى نائب المحافظ بشأن قيمة سعر صرف الدينار. وذكر البنك في بيان مقتضب ان (نائب المحافظ إحسان شمران الياسري ينفي تصريحات نسبت اليه ،ولاصحة للمعلومات المتداولة بشأن قيمة صرف الدينار بسعر الفين و400 دينار)، وتابع ان (هذه المعلومات صنيعة الجيوش الإلكترونية التي لاتريد الخير لعجلة الاقتصاد في البلاد). وحذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة من أي محاولة جديدة لرفع سعر الصرف . وقال طعمة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (بعض المواقع تناقلت تصريحًا لمسؤول رفيع في البنك يذكر فيه ان القيمة العادلة للصرف هي الفين و400 دينار لكل دولار، ومن المعلوم والواضح ان زيادة هامش الربح للمصارف الطفيلية يتعاظم مع رفع سعر الصرف ،فمثل هذه الخطوة تعني استنزاف مزيدا من العملة لتجنيها تلك المصارف ارباحا سحتًا)، واضاف ان (سعر بيع الدولار من البنك كان بواقع 1190 دينار لكل دولار وسعره في السوق 1200 دينار، فأن أرباح تلك المصارف الشهرية مع معدل بيع البنك 200 مليون ،تتراوح بين 50 إلى 60 مليار دينار شهريًا)، واشار الى انه (بعد قرار رفع سعر الصرف إلى 1450 وارتفاع بيع الدولار في الاسواق إلى 1500 دينار ،فان أرباح المصارف الوسيطة تعاظمت إلى نحو 300 مليار دينار شهريًا ، وعلى ما يبدو ان هذا التصريح يسوغ ويمهد لرفع جديد لسعر صرف الدولار الذي سيجعل أرباح تلك المصارف تتضاعف وتقارب تريليون دينار شهريًا)، ولفت طعمة الى ان (كل المسوغات التي طرحها الداعون لرفع سعر صرف الدولار والمؤيدون لهم اتضحت عدم واقعيتها ، فمسوغ سد العجز لانخفاض أسعار النفط قد انتفى مع صعود الخام إلى مستويات غير متوقعة، اما حجة دعم الصناعة الوطنية فهذا غير واقعي لان الحكومة تمنح إعفاءات ضريبية واستثناءات لدول مثل الأردن ، بل حتى المنتج الوطني الزراعي الذي لايكلف موادا أولية مستوردة اتخذت قرارات أضرّت به مقابل السماح باستيراد منتج اجنبي مماثل في الأشهر الماضية)، ومضى الى القول ان ( اغلب الصناعات المراد تطويرها تتطلب موادا أولية مستوردة وحينها ستكون كلفة المنتج اعلى لان استيرادها مع انخفاض سعر الدينار سيزيد كلفة تصنيعها، حتى وان فرضنا اتخاذ الدولة ذ خطوات جدية في تهيئة بنلا تحتية للصناعات الوطنية وتوفير مستلزماتها من طاقة كهربائية والرقابة على المنافذ وتفعيل التقييس والسيطرة وغيرها من الخطوات)، وتابع طعمة ان ( هذه المصارف تستحوذ بطريقة غير شرعية ولا قانونية على الأرباح الفاحشة ، وانها لاتسهم في أي نشاط تنموي او اقتصادي ملموس يسوغ بيعها هذه المبالغ من العملة الصعبة ،ولاسيما ان كل المؤشرات توكد ترابط المصالح بين المتنفذين والمهيمنين على المشهد السياسي الذين ينتفعون من هذه المعادلة الظالمة للشعب)، مؤكدا ان ( معدل مايبيعه البنك سنويا من الدولار لايقل عن 50 مليار دولار وفق معدل البيع اليومي 200 مليون دولار ،ولو كان ربع هذا المبلغ يستخدم في استيرادات مستثناة من الضريبة ورسوم الكمارك ،فان ما تبقى سيحقق ايرادات من الضريبة ورسوم الكمارك لاتقل عن ستة تريليونات دينار سنويا ، فهل تحقق ربع هذا المبلغ واستوفته الدولة من هؤلاء المضاربين؟). بدورها ، طالبت النائبة عالية نصيف ،رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بإيقاف تهريب العملة من العراق عبر رواتب موظفي شركات التراخيص النفطية، مشددة على ضرورة تسليمهم الرواتب من خلال المصارف المحلية . وقالت نصيف في بيان امس ان (رواتب موظفي شركات التراخيص تزيد عن 200 مليون دولار شهرياً، وهذه الكتلة النقدية الضخمة تمر عبر أشخاص فاسدين عبر وزارة النفط الى الخارج) على حد قولها . مشددة على (على ضرورة تدخل رئيس الوزراء و النزاهة والإيعاز بدفع رواتب هؤلاء من خلال البنوك المحلية ، وبخلاف ذلك فأن ما يحصل هو نوع من أنواع سرقة مال الشعب من خلال تهريب العملة الى الخارج).
