الإتصالات تحجب تراخيص الجيل الرابع عن كورك
بغداد – الزمان
اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، عن ايقاف تراخيص خدمات الجيل الرابع لشركة كورك تيليكوم ، بسبب تجاوزها على الطيف دون اذن مسبق، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة لمخالفتها قرارات السلطات القضائية ومجلـــس مفوضي الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (من منطلق الشفافية ودور الاعلام والاتصالات في حماية موارد الدولة وإستثمارها الأمثل وتنظيم هذا القطاع الحيوي وبما يلبي متطلبات الخدمة ويؤمن حقوق المواطنين المشروعة ،وبناءً على جولات الرصد الميداني المستمرة لفرقنا الفنية، اثبتت قيام كورك باطلاق خدمات الجيل الرابع والتجاوز على حقوق الطيف الترددي في مناطق نشر خدماتها دون استحصال الموافقات الاصولية اللازمة وخلافا لقرارات السلطات القضائية ومجلس مفوضي الهيئة)، مشيرا الى انه (استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لهيئتنا بموجب الامر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ وقرارات مجلس مفوضي الهيئة وتعليماته وضوابطه، ولعدم ايفاء الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في القرارات آنفة الذكر الذي حال دون امكانية توقيع ملحق عقد التجديد معها ومضيها باطلاق خدمة الجيل الرابع دون أذن مسبق من قبل هيئتنا، وكجزء من المهام والواجبات المترتبة على الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق المشتركين وضمان حصولهم على الخدمات المتطورة بجودة عالية وبانسب الاسعار وديمومة عمل كافة الشركات وفق الاطر القانونية للدولة وبما يضمن الحفاظ على المال العام وحماية المستهلك)، مضيفا ( وبالنظر لعدم التزام كورك بتنفيذ حكم محكمة الإستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية / الهيئة الإستئنافية الثانية في 23 كانون الاول الماضي وقرارات مجلس مفوضي الهيئة ومضي الشركة واصرارها على الاستمرار بالمخالفة برغم التحذيرات، لذا فأن الهيئة ماضية بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة)، وتابع ان (ذلك جاء وفقا لعقد الترخيص المبرم معها لتصحيح وضعها القانوني والالتزام بايقاف نشر خدمات الجيل الرابع والترويج لها وفي حال الاستمرار بالمخالفات المثبتة بحقها ستمضي الهيئة بالاجراءات وفقاً للتسلسل القانوني بالإضافة إلى تحميل كورك مسؤولية الاضرار بالمال العام وحقوق المشتركين)، ولفت الى انها (تهيب بمشتركي كورك بأتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم وفقاً لبنود العقد المبرم مع الشركة، وان الهيئة ستنوه عن تلك الإجراءات لضمان الحد من تأثر المشتركين بالخدمة)، مشدداعلى (ضرورة إلتزام الشركات المرخصة كافة من قبل الهيئة بالقوانين والقرارات النافذة الصادرة والمتعلقة بعملها خدمة للصالح العام).
