التعدينيـة تُجهّـز نفـط البصـرة بالمحـلول الملحـي
بغداد – الزمان
واصـل الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ومن خِلال مصنـع الثغـر التابع لها والواقع في مُحافظة البصرة تجهيز شركة نفط البصرة بمادة المحلول الملحي وعلى وجبات وفق العقد المُبرم بين الجانبيـن .
وقـالَ مُدير عام الشركة المُهندس : ريـاض جاسـم كاظـم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات معمل إنتاج المحاليل الملحية في مصنع الثغر قامت بتجهيز شركة نفط البصرة بالوجبة الخامسة من المحلول الملحي بكثافة 2.1 غم/سم3 وبكمية 75متراً مُكعباً والذي يُستخدم في حقن وإصلاح الآبار النفطية)، لافتاً إلى ان (الشركة سبق وان أبرمت عقد سنوي لتجهيز شركة نفط البصرة بكمية 350 متراً مُكعب من مادة المحلول الملحي يتم تجهيزها على شكل وجبات حسب حاجة الجهة المُستفيـدة). ونـوه الى ان (معمل إنتاج المحاليل الملحية يُنتج أيضاً المحلول الملحي ذات الكثافة 1.18 غم/سم3 والذي يُستخدم في معامل الثلج والمحلول الملحي ذات الكثافة 1.24 ويُستخدم في إخماد الآبار النفطية)، (مُشيراً في ذات الوقت إلى ان مصنع الثغر يحتوي على معامل اُخرى إضافة إلى معمل المحاليل الملحية تشمل معمل إنتاج اللباد البوليمري الإسفلتي ويختص بإنتاج لفائف عازلة للرطوبـــــــــة بأبعاد 1*10 م2 وبسُمك 5,4,3,2 ملم حسب المُواصفات القياسية ومعمل المُنتجات الإسفلتية لإنتاج قير الإكساء المُطور وطلاء الأساس البرايمر والماستك والكات بـاك).
من جهته شـاركَ وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز في اجتماع اللجنة العُليا للإعمار والخدمات والذي عُقدَ برئاسة مُستشار رئيس الوزراء وحضور وكيل وزارة الصناعة للتخطيط والمُدراء العامين في دوائر الفنية والإستثمارات وهيئة المُدن الصناعية ووكيل وزارة المالية ومُدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ومُمثلين عن المُحافظـات .
وتنـاولَ الاجتماع مُناقشات ومُداولات حولّ جُملة من الموضوعات والقضايا أبرزها الفُرص الإستثمارية المُتاحة وخاصةً في شركات الفوسفات وكبريت المشراق للنهوض بواقعها ومشاريع المُدن الصناعية والسُبل اللازمة لتفعيل دورها في إنعاش القطاع الصناعي كما وتمَ إستعراض المعوقات القائمة وسُبل تذليلها والآليات المُمكنة والمُتاحة لدعم الشباب وتنفيذ المشاريع السابقـة .
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تمَ التأكيد خِلال الاجتماع على ضرورة تعاون المُحافظات مع وزارة الصناعة لتقديم ودعم الخدمات في هذه المُحافظات وشركات الوزارة المُتواجدة فيها وتوفير مادة الكلور محليا لرفد دوائر الماء في بغداد والإستغناء عن الإستيـراد).
ملفات عالقة
وتـرأسَ الخبـاز الجلسة الإعتيادية الثالثة لهيئة الرأي للعام الجاري بحضور الوكلاء والمُستشارين والمديرين العامين في مركز الوزارة والشركات التابعة لها لمُناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بعمل شركات الوزارة والفقرات المطروحة على جدول أعمال الجلسة وإتخاذ القرارات والتوصيات المُناسبة بشأنهـا .
وأكـدَ الوزير في مُستهل الجلسة على ضرورة التصرُف بحكمة وإتخاذ قرارات صائبة ومدروسة لمُجابهة كافة التحديات ، مُشيراً إلى ان (الحكومة الحالية واجهت ملفات مُثقلة بالفساد والمشاكل والترهُل تحتاج إلى إتخاذ قرارات حاسمة وسريعة وقابلة للتطبيق) ، لافتاً إلى ان (شركات الوزارة تحتاج إلى وضع رؤية واضحة لتغيير واقعها الحالى نحو الأفضل من خِلال التعاون مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل المصانع المُتوقفة بأسلوب المُشاركة أو الإستثمار ، وأوصى بأن يقوم المُدراء العامين بإعداد ملفات حول المعامل المُتوقفة في شركاتهم ووضع الحلول المُقترحة لمُعالجة المشاكل التي تُعيق تشغيلهـا).
وجـرى خِلال الجلسة عرض فقرات جدول الأعمال للمُناقشة والتصويت ومنها إعادة تقييم المصانع من جديد وفك إرتباط المصانع غير المُماثلة بعملها ، وتخصيص ورشة أو مساحة غير مُستغلة في بغداد والمُحافظات لدعم الخريجين الشباب حيث تمت المُصادقة على توصيات الدراسة التي اُعدت من قِبل فريق برئاسة مُستشار الوزارة لشؤون التنمية على ان يتم تشكيل لجنة لوضع الآليات المُتعلقة بتخصيصها كما وتمت المُصادقة على المؤشرات الكلفوية المعروضة من قِبل الدائرة الاقتصادية وضرورة قيام التشكيلات العامة المُرتبطة بهذه الوزارة كافة بعرض المؤشرات الكلفوية على مجالس إدارة الشركات العامة لغرض مُناقشتها وتفادي أي خسارة قد تحدُث لمُنتجاتها وستتحمل مجالس الإدارة المسؤولية الكاملة عن بيع مُنتجاتها بأقل من تكاليفها الكُلية كذلك جرى خِلال الجلسة مُناقشة العقد المُرقم ( 2013/17 ) بين الشركة العامة للصناعات النحاسية وشركة هورميسا الإسبانية حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مركزية للتفاوض مع هيئة التصنيع الحربي لمُناقشة كافة المشاريع والعقود المُعلقة بالإضافة إلى المُصادقة على الضوابط التي وضعتها شركات وزارة الصناعة والمعادن بخصوص إعتماد آلية شراء المواد الأولية وإدراجها ضِمنَ النظام الداخلي وإطلاق المبلغ المُخصص لأغراض البحث والتطوير كأمانات في مركز الوزارة بمنح هيأة البحث والتطوير الصناعي مبلغ ( 100) مليون دينار لتمويل بحوثها في مجال السلامة المهنية على ان تُقَيم وتُوحد وتُعرض من قِبل هيأة البحث والتطوير ويتم الصرف بشروط وإشراف من خِلال لجنة مركزية في مركز الـوزارة .
