النزاهة تحقّق مع مدير الرعاية في ميسان بتهمة الرشا
القضاء: لا أدلة تثبت تورّط مصلح بإغتيال الوزني
بغداد – الزمان
اكد مجلس القضاء الاعلى ، انه لا وجود لادلة تثبت تورط القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بإغتيال عضو الحراك الشعبي في محافظة كربلاء ايهاب الوزني . وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون ،وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وما يليها ،و قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ المذكرة يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض ،فاذا توفرت ادلة توجب احالته الى المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة، يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة واذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه)، وتابع انه ( بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق ، اتضح ان مصلح تم اتهامه بقتل الوزني، لكن لم يقدم اي دليل ضده ، ولاسيما انه اثناء حضوره امام القضاة لتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره ،لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد ان اودع التوقيف 12 يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى اي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن حال ذلك دون التوصل الى اي دليل)، واضاف ان (عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا اي دليل بشأن القضية ، وجريمة اغتيال الوزني تعد من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام). وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العامة عن تنفـيذ أمر قبـض بحق مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ميسان بتهمة تقاضيه الرشا . وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات مكتب تحقيق النزاهة في المحافظة، وبمشاركة جهات إنفاذ القانون، تمكنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات، وقد سيق إلى محكمة التحقيق المختصة التي قررت توقيفه على ذمة التحقيق وفق مقتضيات المادة الحاكمة)، وتابع ان (ملاكات المكتب انتقلت إلى دائرة الضريبة في المحافظة، وضبطت أضابير خاصة بمشاريع مهمة ذات مردودٍ ضريبي عال)، وتابع ان (التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى تعمد إخفاء عدد من تلك الأضابير، وادّعاء فقدانها بعد كشف تلاعب في كتب براءة الذمة الممنوحة للمكلَّفين)، مؤكدا ان (العملية تمت بموجب مذكرة قضائية، وضبط الموظف المسؤول عن حفظ تلك الأضابير، وعرضه رفقة أوراق التحقيق والمبرزات على قاضي التحقيق الذي قرر توقيف المتهم استناداً إلى أحكام المادة 289 من قانون العقوبات)
. وكانت الهيئة قد فعلت استبانة مقـياس مستـوى الرشـا في دوائر ومؤسسات الدولة، ولاسيما الخدمية منها، بتوجيه من رئيس الهيئة، بغية القرب من احتياجات المواطنين، ومحاولة لتقديم أفضل الخدمات لهم، وتشخيص حالات الابتزاز وتعمد تأخير إنجاز المعاملات التي ترغمُ المراجعين على دفع الرشا.
