البنك الدولي يعلن إستعداده لمساعدة العراق في تجاوز أزمته
البرلمان: أي توجّه للإقتراض مرفوض في ظل تعافي أسعار النفط
بغداد – قصي منذر
اثار تأكيد البنك الدولي بشأن استجابته لأي طلب تقدمه الحكومة العراقية بشأن القروض ، حفيظة البرلمان الذي اعلن رفضه لاي توجه يغرق العراق بالمديونية الخارجية في ظل تعافي اسعار النفط عالميا، وسط تحذيرات من محاولات رهن الاقتصاد مجددا بالإملاءات الخارجية. وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري في بيان تلقته (الزمان) امس (ندعو الحكومة للاستفادة القصوى من ارتفاع سعر برميل النفط للمشاريع الاروائية والزراعية)، واضاف ان ( ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمية ومنذ بداية العام الجاري يوفر عوائد جديدا للدولة ممكن تبويبه لتغطية العجز من جهة وللاستفادة منه لديمومة المشاريع المهمة)، وتابع ان (المدة الحالية بحاجة الى مزيد من المشاريع الخاصة بالمياه في ظل التناقص في كميات الواردات الداخلة للعراق من تركيا وايران)، محذرا من (اي محاولات للاقتراض الداخلي والخارجي بعد اعلان البنك الدولي استعداده لمساعدة العراق)، واشار الى ان (اي اقتراض جديد في ظل ارتفاع سعر النفط ، لايمكن القبول به لغياب مسوغاته). وأكد البنك الدولي استعداده للاستجابة لأي طلب تقدمه الحكومة بشأن القروض برغم أنها لم تطلب قرضاً حتى الآن. وقال ممثل البنك في بغداد رمزي نعمان في تصريح امس أن (العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بالورقة البيضاء الاصلاحية، إلا أنه ما زال يواجه أزمات اقتصادية)، مشيرا الى ان (البنك جاهز لمساعدة العراق إذا ما طلبت منا الحكومة ذلك)، مؤكدا ان (الحكومة حتى الآن لديها خططها المالية والاقتصادية، وان البنك يعمل معها على مشروع جديد لتعزيز اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا، وهذا ما طلب منه في هذا السياق، وهو لا يأتي ضمن المحفظة التي يمتلكها العراق)، وأضاف أن (الحكومة لم تطلب حتى الآن قرضاً من البنك ، ونحن نعلن الجهوزية ومنفتحون للحوار المباشر وجاهزون في أي لحظة للتعاون، كوننا شركاء مؤتمنين مع العراق ويهمنا دعمه في مسيرة الاستقرار)، وذكر نعمان أن (البنك يعمل مع الحكومة على تطبيق البنود الاصلاحية التي رسمتها، ونعمل من خلال جميع مشاريعنا على مقاربة الأزمات الاقتصادية التي شخصت سابقا، وجميع المشاريع التي نقوم بها تصب في إطار دعم الورقة الاصلاحية البيضاء)، ولفت إلى أن (العراق رسم سياسة لتحسين الواقع الاقتصادي للبلاد من خلال الالتزام بتلك الورقة الاصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء التي بدأ العمل على تنفيذ مضامينها)، متسائلا (هل تسير الأمور في هذا الجانب بشكل سلس؟ الجواب كلا، فالأزمات كثيرة جداً، إذ إن هناك أهمية القرار السياسي الذي يدفع بعملية الإصلاح قدماً نحو التعافي الاقتصادي، ونعني بذلك عملية التوافق بين الأطراف السياسية على مستوى السلطات المختلفة لإنجاح الاصلاح)، ومضى الى القول ان (العراق ما زال يواجه أزمات اقتصادية، منها ما ورثته الدولة سابقاً، ومنها في الوقت الحالي نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وجميعها أزمات لا تنتهي في يوم وليلة، والعالم بأجمعه ما زال يعاني من تبعات جائحة كورونا، فلا نتوقع أن رزمة المشكلات الهيكلية التي عانى منها العراق يستطيع أن يعالجها في زمن قصير)، مضيفا (لذلك نتوقع أن الاقبال على الاستحقاق الانتخابي والتمكن من السير قدماً باتجاه سلطة سياسية قادرة على الالتزام بخطة إصلاحية تبدأ بالفعل بإعادة بناء ومعالجة الثغرات والمشكلات الموجودة) . في غضون ذلك ، رأى النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الغرض من تثبيت فقرة البترودولار في الموازنة هو ،دعم المحافظات المنتجة للنفط والغاز.وابدى الكعبي في بيان امس عن (استغرابه من احد الطعون الحكومية المقدمة امام المحكمة الاتحادية بشأن الموازنة العامة في نص المادة الثانية / اولا والمادة الثامنة ، التي تتضمن تأسيس صندوق البترودولار في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام او المكرر او الغاز، يُدار من قبل المحافظ المعني ويجري تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل في اسعار بيع النفط الخام على السعر المُثبت في قانون الموازنة)، مبينا ان (ادراج هذا النص القانوني من قبل مجلس النواب ، الغرض منه دعم هذه المحافظات المنتجة للنفط او الغاز بإعتبارهما يمثلان مصدرآ اساسيآ لتمويل الموازنة المالية للدولة).
