الحكومة تتّخذ قراراً بشأن الموظفين الممتنعين عن اللقاحات وخبراء:
الخطوة تتطلّب ضمانات تعزّز ثقة المواطن وقناعته بمضادات كورونا
بغداد – قصي منذر
جوبه قرار الحكومة بمنع دوام الموظفين في الوزارات ما لم يتم جلب كارت التلقيح او فحص بي سي ار اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال مدة الشهور الثلاثة الماضية, انتقادا واسعا، اذ عده خبراء اجراء تعسفي وكان الاجدر بمجلس الوزراء توفير ضمانات تطمأن المواطنين وتشجع على تلقي المضادات بقناعة تامة دون اللجوء الى قرارات وصفوها بالتعسفية.
واكد الخبراء انه (في جميع دول العالم تتخذ قرارات من شأنها تشجع المواطنين على اخذ جرعات اللقاح بقناعة تامة دون ممارسة سياسية الاجبار التي تعد بابا من ابواب مصادرة حرية الشخص وحقه في التلقيح من عدمه).
لافتين الى انه (كان الاجدر بالحكومة او وزارة الصحة طمأنة المواطن على ان اللقاحات امنة وذات فاعلية عالية من خلال توفير ضمانات كافية كتعويض الاشخاص الحاصلين على اللقاح الذين قد يتعرض بعضهم لمضاعفات خطرة او الوفاة), واضافوا انه (لا يمكن القيام بأي عمل طبي على المريض إلا بعد الحصول على موافقته أو من ممثليه الشرعيين، إلا بحالة الضرورة, وبالتالي فأن الحكومة مطالبة بتعزيز ثقة المواطن باللقاحات من خلال مجموعة اجراءات منها دحض الشائعات بخطوات توصل الى قناعة الاشخاص بالتطعيم دون اي تشكيك).
ووافقت الحكومة على عدم السماح بدوام الموظفين والطلبة واعتبارهم غائبين عن الدوام، مالم يتم جلبهم كارت التلقيح او فحص بي سي ار اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال الشهور الماضية.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء وافق برئاسة مصطفى الكاظمي ,على توصيات الصحة وهي , الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا اساسيا من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات).
استقبال مراجعين
مضيفا (وعدم السماح بدوام موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص وعدهم غائبين عن الدوام، مالم يتم جلبهم كارت التلقيح او فحص بي سي ار اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال الشهور الماضية , اضافة الى الطلاب والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة وكذلك الطلبة الذين تجاوزت اعمارهم 18 سنة، والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية ، فضلا عن الزام دوائر الدولة بعدم استقبال اي مراجع مالم يتم تحقيق ماورد انفاً).
اجراء انتخابات
مؤكدا (عدم السماح باجراء انتخابات النقابات واقامة المؤتمرات كافة، بدون الاعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، او الذين لديهم فحص بي سي ار , والزام جميع المسافرين الى خارج العراق بابراز الشهادة الدولية للتلقيح إضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال الشهور الثلاثة الماضية).
وفي فقرة اخرى من الاجتماع , قرر المجلس (السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية استثناء من قراري مجلس الوزراء 315 و337 وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ان لا يزيد عددهم عن ستة الاف أجير والموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها).
وتابع البيان ان (المجلس وافق على تنفيذ وزارة المالية الجزء الثالث من مشروع ماء البصرة الأنبوبي وتكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية التابع لوزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الاعمال كما اقر المجلس إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني 237 لسنة 2015 لتصبح برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان، وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار ومفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، و نائب الامين العام لمجلس الوزراء ممثلاً عن الامانة العامة للمجلس). مؤكدا ان (المجلس اقر الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ,التي أعدتها هيئة النزاهة العامة، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه).
