إختيار العراقي للتجارة أفضل مصرف محلي للعام الجاري

166

إختيار العراقي للتجارة أفضل مصرف محلي للعام الجاري

بغداد – الزمان

تسلم المصرف العراقي للتجارة، للمرة الاولى منذ تأسيسه جائزة أفضل مصرف في العراق للعام الجاري، من مجلة كلوبل فايننس تحت تصنيف أفضل البنوك العالمية في الشرق الاوسط. وقال بيان امس ان (المصرف تسلم لأول مرة منذ تأسيسه جائزة أفضل مصرف في العراق لعام  2018  من مجلة كلوبل فايننس تحت تصنيف افضل البنوك العالمية في الشرق الاوسط، حيث تعتبر المجلة الرائدة في القطاع المالي، بالتزامن مع وجودنا كمصرف عراقي حكومي والوحيد في اجتماع صندوق النقد الدولي في اندونيسيا). واضاف ان (المصرف حصل على الجائزة بناءً على تواجده بقوة في منطقة الشرق الاوسط من خلال الربحية، العلاقات الاستراتيجية، تطوير الاعمال والابتكار في المنتجات). وكانت (الزمان) قد اجرت في وقت سابق حوارا مطولا مع رئيس المصرف فيصل الهيمص تحدث فيه عن انجازاته وحضوره الاقليمي والدولي بين المصارف العالمية.

على صعيد اخر تصدر الأردن ترتيب الدول العربية بالاقل خطورة في غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الجاري، فيما احتلت فنلندا الأولى عالميا في الأقل خطرا.

ويستند مؤشر في تصنيفاته على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة ومخاطر الفساد.ووفقا للتقرير الذي اعده معهد بازل ان فنلندا احتلت المرتبة الأولى عالميا تليها استونيا ومن ثم بلوتانيا ونيوزيلندة في الأقل خطورة لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الجاري .واحتل الأردن صدارتها للترتيب العربي كأقل خطورة بعد حلولها في المركز 89  عالمياً، تلتها السعودية في المرتبة 81  عالميا، ثم قطر بالمركز 79  عالميا، والبحرين في الـ65  عالميا.

وجاءت مصر في المركز 62  عالمياً، ثم الإمارات في المرتبة 53  بينما حلّ لبنان بالمركز 42  عالمياً، والمغرب في الـ33  والجزائر  29 واليمن في المركز  17 ليكون أخطر بلد عربي في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للتقرير فإن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستمران في إعاقة اقتصادات الدول ويشوهان التمويل الدولي ويلحقان الأذى بالمواطنين في جميع أنحاء العالم، إذ يقدر حجم هذه الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم بين  500 مليار إلى ترليون دولار.وأكد التقرير أن (معظم الدول ينعدم فيها تحقيق التقدم أو تحقق تقدم ضئيل نحو القضاء على الفساد، كما أن الشفافية العامة تشهد تراجعاً في الوقت الذي لا توفر فيه الحكومات المعلومات الكافية حول كيفية تدبير الأموال العامة).ويعد معهد بازل للحوكمة مركزا مستقلا غير ربحي متخصصا في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.

مشاركة