سائرون تتّهم لجاناً حكومية بإستغلال غياب السلطة لعقد صفقات شخصية

286

عبد المهدي وكوبيش يناقشان الدعم الدولي لإعمار المدن

سائرون تتّهم لجاناً حكومية بإستغلال غياب السلطة لعقد صفقات شخصية

بغداد – الزمان

دعا النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي البرلمان الى إيقاف جميع اللجان المكلفة من الحكومة المنتهية الصلاحية وفتح تحقيق في عملها باستثناء محافظة البصرة.

وقال الربيعي في بيان امس ان (تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات وانشغال الكتل بتشكيل التحالفات السياسية والكتلة الاكبر ولّد فراغاً تشريعياً ورقابياً لعمل اللجان المكلفة)، واضاف ان (الكتلة تستشعر الخطر في ابقاء الحكومة الحالية كحكومة تصريف اعمال في ظل فقدان الدور الرقابي).

مطالبا البرلمان بـ(تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في عمل اللجان المكلفة من قبل الحكومة للوقوف على ابرز انجازتها ومراقبة آلية الاستلام والتسليم بين الحكومتين القديمة والجديدة)، لافتا الى ان (هناك مخاوف من قيام بعض الوزراء ورؤساء إلهيات المستقلة بعقد صفقات لغرض المنافع الشخصية تصل الى مئات الملايين من الدولارات مستغلين غياب السلطة السلطة التشريعية وانشغال الجميع بقضية تشكيل الحكومة).

حالة تلاعب

وتمكنت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في المحافظة من ضبط حالة تلاعب وتزوير في ملكية عقار مسجل بأسم وزارة المالية.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة ضبطت حالة تلاعب وتزوير لأحد العقارات التابعة للوزارة من قبل متهمين وموظفين تابعين إلى ملاحظية التسجيل العقاري في البصرة الأولى)، مشيرا الى ان (العقار يبلغ مساحته أكثر من 57 دونماً وأجريت عليه إضافات حق التصرف للغير بصورة غير القانونية)، وأوضح بيرقدار أن (المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المتهمين وقسم من موظفي الدائرة المتورطين في القضية)، مؤكداً أنه (ألقي القبض على أحدى المتهمات وهي موظفة وفق إحكام المادة 289? 298  من قانون العقوبات ولازال التحقيق جارٍ في القضية). كما ضبطت هيئة النزاهة عدد من المركبات الحوضية المستوردة لمصلحة وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة مخزونة في ميناء أم قصر الشمالي منذ استيرادهافي عام 2016.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ان (فريق التحرِي والضبط القضائي في البصرة تمكن من ضبط 27 حوضيةً استوردتها الوزارة عام 2016)، مبينا الى (تعرض تلك المركبات للاندثار بسبب بقائها لمدة الثلاث سنواتٍ في أحد مخازن الميناء دون ترويج معاملةٍ كمركية لها).

من جهة اخرى اكد وزير النفط جبار اللعيبي ان العقود الاستثمارية الجديدة ستتضمن تشغيل نسبة 85 بالمئة من الايدي العاملة المحلية.

وقال اللعيبي في تصريح امس إن (العقود الجديدة التي ستبرمها الوزارة مع الشركات العالمية الاستثمارية سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج او التصفية او استثمار الغاز او البنى التحتية  ستتضمن الزام الشركات بإقامة المشاريع التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير الاوضاع الحالية الى واقع افضل سواء في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه والاسكان والترفيه الاجتماعي).

واضاف ان (تلك العقود تكون ملزمة بتشغيل نسبة 85 بالمئة من الايدي العاملة المحلية ومساهمة شركات التشييد والبناء في الوزارة بنسبة لا تقل عن 25 بالئمة من اموال التشييد والتنفيذ اضافة الى وضع اسس لدخول المستثمر المحلي برأسمال لا يقل عن 20 بالمئة من اجمالي كلف المشروع).

معالجة تلوث

داعيا الشركات العالمية والمنظمات الدولية الى (المساهمة الفاعلة في وضع البرامج والخطط لمعالجة التلوث البيئي لهذه المحافظة والغازات والانبعاثات الناتجة عن عمليات الانتاج النفطي او الالغام او المخلفات الحربية التي خلفتها الحروب التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية).

من جهة اخر» اكد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر انه حان الوقت لمحاسبة الفاسدين الذين سرقوا اموال العراق ليأخذ الشعب استحقاقه من التكنوقراط المستقلين .  وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر انه (فيما مضى من الايام كان للاحزاب حصصهم من المناصب بل ومن اموال العراق الكثير والكثير سواء بطريقة مشروعة ام لا ودام ذلك نحو  15 عاما)،  متسائلا (الا يكفي ذلك وان ياخذ الشعب استحقاقه عبر المستقلين التكنوقراط و محاسبة من سرق اموال البلاد).

الى ذلك بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش جهود تشكيل الحكومة.

وذكر بيان امس انه ( جرى خلال اللقاء بحث التعاون المستقبلي بين العراق والامم المتحدة وبرامج البعثة في العراق في مجال إعادة الاستقرار وفي المجالات الاخرى إضافة الى دعم المجتمع الدولي في اعمار المدن).

كما التقى عبد المهدي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث الأوضاع السياسية والبرنامج الحكومي ، وتابع البيان ان (الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية والبرنامج الحكومي والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتشريع القوانين التي تخدم المواطنين وتُشجع حركة الاستثمار وإعمار البلد وتوفير الخدمات وتعزيز الاستقرار الأمني). الى ذلك ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح مع الحلبوسي تطور المباحثات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة المقبلة وأهمية الالتزام بالتوقيتات الدستوية.وذكر بيان امس ان (الجانبين شددا على ضرورة تعبئة الجهود لتشكيل حكومة قوية وكفوءة تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات).

وتوجه الحلبوسي، الاثنين إلى تركيا في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الاوراسيوية الذي سيعقد في انطاليا وكذلك لمناقشة حصة العراق المائية. في غضون ذلك دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المبعوث الخاص للرئيس الامريكي بريت ماكغورك الى ضرورة دعم الحكومة المقبلة لتلبية مطالب العراقيين.

مستجدات الاوضاع

واكد بيان امس ان (الجانبين استعراضا مستجدات الوضع السياسي والامني في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين).

ورأى المالكي ان (العراق بات محط أنظار العالم بعد ان تمكن من القضاء على الارهاب)، مشددا على (ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لكي ينعم بلدنا بالأمن والاستقرار). من جانبه ، قال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني محمد المياحي ان كل الظروف متاحة امام الحكومة المرتقبة لتحقيق نجاح كبير جداً.

واشار المياحي في بيان امس الى  ان (حجم الاجماع الوطني من القوى السياسية ومرونة تعاملها مع رئيس الوزراء المكلف مع الدعم الاقليمي والدولي المعلن جميعها عوامل ايجابية تُعبد الطريق امام انطلاقة سليمة للحكومة)، وتابع ان (الحكومة المقبلة بحاجة  الى إدارة ذكية للوقت وللأولويات).

وطالب نقيب المحامين العراقيين رئيس الوزراء المكلف بوضع معايير جديدة لتشكيل حكومته تقوم على اساس الكفاءة و الإختصاص و الإستقلال. وقالت النقيب أحلام اللامي في بيان امس إنه (على خلفية انتخاب صالح لرئاسة الجمهورية وتكليف عبد المهدي لتشكيل الحكومة  وفق المبادئ الدستورية ، فإن الوضع الحالي يفرض أن يقف الجميع بروح إيجابية لصنع أجواء جديدة تساعد المكلف على ?ستشعار الطمأنينة والنجاح في هذه المهمة المفصلية من الوضع الراهن)، داعية التيارات و الأحزاب السياسة المشاركة في العملية السياسية و الذين حصلوا على المقاعد البرلمانية  الى (وضع آليات لمحاسبة الفاسدين والبدء في إرسال ملفات مكافحة الفساد إلى المحاكم المختصة و لرسم خطوط ستراتيجية قصيرة المدى للإصلاح الإقتصادي)، مشددة على (وضع معايير جديدة لتشكيل الحكومة تقوم على اساس الكفاءة و الإختصاص و الإستقلال من عناصر متجانسة ومنسجمة وقوية تمثل الوان الطيف السياسي العراقي).

مشاركة