الديون والدائنون على العراق ومعه – دريد محمود الشاكر العنزي

167

الديون والدائنون على العراق ومعه – دريد محمود الشاكر العنزي

موضوعنا هوالقاتل الاقتصادي ..وليس بتاثير على العراق الا بجمع الديون وسوء نية ترتيبها على العراق ونحن ندافع عن الموقف المالي العراقي وليس عن الحكومة العراقية او  دفاعا عن سياسات الدولة المالية التي يشوبها الخطا وسوء الادارة لست ادري لماذا الصمت وعدم الرد بشكل رسمي اما الديون العراقية ..توزيع الديون على العراق كمايلي ..مع سوء نية للمحلل الاجنبي(صندوق او بنك اواتحاد اوربي)

المجموع المتوقع وصول الديون 132  مليار دولار في نهاية 2018 موزعة كما يلي

1- 68 بالمئة ديون داخلية لاتؤثرعليها السياسات الخارجية انها ديون بين دوائر الدولة ومع المواطنين والبنوك الحكومية يعني 89،76 مليار دولار،،،،،لو كانت الحكومة العراقية تقوم  بطبع العملة في الداخل لحل الموضوع داخليا وبسرعة لكن ضعفاء النفوس الذين يطبعون العملة في الخارج لقاء عمولات هم سبب هكذا مشاكل

2- 16مليار ظمانات وليس ديون تعتبر ديون لحين سحبها ولم يسحب منها الا النصف اي ثمان مليار

3-12  مليار دولار القرض البريطاني بصفة تعهد  مسجل للمشاريع الخدمية ولم يسحب منه  لحد الان شيئ لكنه محسوب قرض (يعني 30 مليار غير مسحوبة) على القرض تعتبر ديون هي في الحقيقة 15 مليار حقيقي مسحوبة والباقي غيرفعالة

4- هذه ثلاث فقرات هي الاكبرفي الديون وهي مؤشرةديون لكنها لم يتم سحبها والاقتراض منها وديون داخلية

5- قروض ديون نادي  باريس التي تبلغ نسبة عالية وهي ليست قروض الحكومات بعدة2003  بل ديون الحرب والتي يمكن ان تطفئ ولا تدفع وهي مايقارب نسبتها من 38 بالمئة من الديون العراقية الخارجية ادخلت لتشويه الموقف المالي العراقي اكثر مما هو عليه وبصورة مقصودة علما ان هناك تفاوض على اطفائها وتسمى الديون الكريهه وهي ايظا غيرقانونية وشرعية لانها بدون عقود واتفاقيات مسجلة وعلى الاغلب دفعت بشكل ثنائي او تسديدمباشر لمنتجي بظاعة معينة اوديونمادية وليس نقدية او ديون اقرت بشكل قرار دولي ليس للحكومات الحالية دور فيها وقد قامت دول عديدة بالغائها ولكن صمت الجهات المالية لماذا لست ادري

6- ولايصل حجم القروضمع البنك والصندوق الى اكثر من 7  مليار دولار في نهايةعام 2018

لكن الموقف الاداري للبنك هو التقييم النهائي للموقف المالي العراقي يحدد ويحد سياستنا المالية الدولية

وهنا تبرز فقرة ان التحليلات التي تاتي من الخارج وهي تستهدف العراق لاي سبب كان تعطي حجم العملية بشكل مشوه من الناحية التحليلية الاقتصادية باهداف معينة وما يشارك الكثيرين من سوء فهم التحليل لموضوعة القروض

هذا لايبرء الجهات المالية والسياسة النقدية والاقتصادية العراقية من سوء الادارة الاقتصادية للازمة التي مر بها العراق وحجم المبالغ الداخلة له وليس لدول الخارج او المنظمات الا المراقبة وما مطلوب من مكافحة سوء الادارة الاقتصادية والفساد لغرض معالجة الموقف المالي ليس من واجب الا العراقيين وما متداول من اهدار المال العام هو ثلاث اظعاف المديونية تقريبا. مع ملاحظة عدم احتساب نفط الشمال  وكذلك نفط كركوك الذي اذا دخل للموازنة سيتغير الكثير من الوضع المالي للصالح العام

والغريب طلب البنك الدولي الذي هواخضاع رواتب موظفي الدرجات العليا في العراق الى ضريبة الدخل …هل يعني انها غير خاضعة ام ماذا…والمشكلة هي تضخم الجهازالاداري بشكل غير مسبوق ولثلاثة اضعاف او اكثر بعد2003

والدرجات الخاصة وتعددية الرواتب والعقود مع الاشخاص وبمختلف المسميات وبرواتب خيالية وخلق اجهزة ادارية متسلسلة من المعنيين وبرواتب خيالية كان يستلم عضومجلس محافظة منتخبمئة مليون دينار راتب وهوليس لدية خدمة حتى ولا يوم واحد ومخصصات وصرفيات اما البرلماني فلله الامر من قبل ومن بعد هذه اخفاقات الادارة المالية والتخصيصات غير المنطقية التي تسبب او تثير انتباه الدوائر الخارجية والتي تطالب بتخفيض الرواتب بشكل عام،،رفع الدعم عنالمشتقات النفطية،،،تقليص مدفوعات الضمان الاجتماعي،، الغاء مجانية التعليم ،،الغاء مجانية الصحة ،،،وهكذا ما تقدمه لجنة الشفافية الى دوائر الشفافية الدوليةاثار علينا الرئي العام الدولي وجعله يقف موقف المراقب المعادي اكثر من اي وقت هل يعقل راتب رئيس جمهورية العراق ومخصصاته خمسة اضعاف راتب اي رئيس دولة اوربية او امريكية واكثر ناهيك عن الدول الفقيرة،،ماذا يعني هذا ،،ماذا يعني اخذ الجزية في القرن الواحد والعشرين،، ان موقف البنك وصندوق النقد الدوليين ليس بالموقف المصاحب للعراق بل شجعه على ذلك المفردات الغريبة للكثير من السلسلات المالية في العراق  والمبالغ الواردة للعراق من النفط وفجئة العراق يطلب قروض ،،،انها لاحدى الكبر،،

{ مسنشار ومحكم دولي

مشاركة