الوضع العام في العراق.. الأزمة – دريد محمودالشاكر العنزي

175

 

الوضع العام في العراق.. الأزمة – دريد محمودالشاكر العنزي

ان اكثر ما نلاحظه الان هو الحديث عن ايهما اكبر هذا او ذاك,,متناسين ما يمر به العراق حكومة وشعبا من مخاض عسير , وتلاطم وتظارب المصالح والسياسات الخارجية قبل الداخلية على الساحة العراقية.

وما فقد المواطن من ثقة في الكثير من الشخصيات والاحزاب والكتل جراء تراكم المشاكل وتعاظم المطاليب التي يحتاجها الشعب والبلد وانها اصبحت بمصاف الازمة بل الازمة الفعلية التي بين المواطن والمعني…وهي راس الازمات رغم ما  اعلن من نتائج للانتخابات والتي هي في مجال الازمة تحتسب ان لم تكن ام الازمات ولم يع المعنيون ما هي الازمة..

تفاقم موضوع

الازمة هي بشكل عام ..تفاقم موضوع معين او عدة مواضيع ولمدة طويلة ولم توضع لها حلول او معالجات..اقتصادية عامة .. اجتماعية.. سياسية.. وجزئياتها من المشاكل المتفرعة منها او عنها مناطقية جغرافية وماالى ذلك وازمتنا من الازمات المتجذرة والبطيئة كما يتعارف عليها وتراكمية ونحن نعاني من هذه جميعها واكثر مم نتوقع او نتصور ..متراكمة هي الازمات من اكثر من اربعين سنة..لم نشهد حلول جذرية لها بل كانت حلول ترقيعية على طول المدة السابقة وان كانت الحلول خارج ارادة المعنيين ولم يكن بالمقدور تجاوزها  وللكثير من الاسباب.. داخلية وخارجية ..علاقات عراقية ثنائية ..تخطيط تامري .. حصار ..عداء متبادل..موقف اممي مدفوع الثمن. .لم يفكر احدفي تغييره…حرب هادئة غير معلنة اقتصاديا.. حرب اجتماعية داخلية وخارجية..حرب نفسية … …الخ

 وجاء التغيير بعد 2003 ليعزز الكثير من هذه المشاكل والازمات ويخلق الجديد منها ..ولم يمر العراق في اكثر حالاته احراجا مثلما يمر به الان…تعدد ..تشعب ..تعميق ..تراكم ..اخفاقات..تدني..عدم تنفيذ..عدم الاكتراث..عدم معرفة لهذاالشعب..  اين الحلول….والكثير مما عمق المعانات الازمة ياسادة لاتحل بكثرة الاجتماعات الازمة ياسادة لاتحل بكثرة اللجان الازمة ياسادة لا تحل بكثرة التصريحات الازمة ياسادة لاتحل بالحلول الاعتيادية الازمة ياسادة لاتحل بالتخصيصات المالية  الازمة ياسادة لاتحل بالخطط القصيرة اوالطويلة الازمة لاتحل باتخاذ القرارات غير الواقعية الازمةادارية اقتصادية اجتماعية سياسية  الازمة لاتهاون والا تهاوينا في منزلق لايحمد عقباه ان اهم موضوع في الازمة هوادارة الازمة وهذا هو يمثل نسبة عالية في حل الازمة وانهائها تدريجيا بحلول ملموسة  الازمة يا سادتي تبدء من اعلى نقطة في الجنائن المعلقة وليس من راس الهرم..لان الهرم غير موثوق به الاجدر ان يعلن الجميع احزابا ونواب وكتل تجميد العملية السياسية الجديدةلفترة معينة بعدان خاب الامل بها لكثرة التدخلات والاغراءات.. والابقاء على الحكومة الحالية لمدة معينة ….وبحالة استثنائية..ويبقى الجميع يراقب ويساعد ويقدم ما هوانفع ,من الصراعات السياسية والاتهامات  ونحن هنا نقول ان اي حكومة جديدة تاتي ستسقط لامحال بعد مدة لانها غير لا تملك حلول متكاملة لهذه الازمة,لقدسمعنا وقرئنا ماسيقدمون به ,ولم يكن موضوع الازمة حاظر, كما انها تاتي على حافة بركان متلاطم وكذلك لم نجد برنامج شامل  ولا حتى برنامج مرحلي من الكل انما وجدنا تحقيق اهداف على اثر مطاليب وهذا لايعني فهم للازمة التي لم يبلغنا عنها اوعن جذورها او توقعها الا المنجمين والكل يعمل بلا توقعات ولا تخطيط للمستقبل .. والمهم..تفويت الفرصة على من يريد فرض حكومة جديدة علينا..والاهم ان لاتخرج المبادرة من ايدينا..وقبل فوات الاوان ..الكل يقرء ويعلم مجريات الامور الان..والاخطر من ذلك اننا نشعر اننا نباع من قبل هذاوذاك ولهذه اوتلك من الجهات.. تنبيه….. الشعب لايعرف الحدود والحلول التي توضع في كواليس الحكم ولا يهمه من ومتى واين ولا في اروقةالوزارات ولافياروقة البرلمان الشعب يعرف انه محتاج والاحوج لشيئ ملموس …واين يصل السياسيين لايهم لانه ….بدء .. المرتقب  اوالقادم اكبر مما نرى او نتوقع …واذا توسع التاييد ..وتوسعت المطالبة والمطاليب ..جميعنا سيتحسر على ساعة البدء ..الكل سيطالب ان نرجع الى العقل والتروي ..لماذا نطالب ونحن الان بها.. الازمة يعني الصلاحية الاستثنائية تعطى لمن سيدير الازمة ولمدة معينة .. تمشي الامور خلاف ماكانت تسير علية من صلاحيات واسس وقوانين مشرعة اونسيها المشرع…والحمد لله..لم يرد في دستورنا اشارة للازمة…وكان هو المسكين في ازمة عند اقراره..ومن حرره خلق لنا ازمات .. على السياسيين ان ينبرو لاعلان الموقف من الازمة وليس الاتجميد الحلول السياسية لتشكيل وتاسيس واقرار ..بل لموقف واحد لاغير له ..تجميد تنفيذ المتراكمات من موضوعة الانتخابات لفترة معينة ومن البحث في التغييرالان وتشكيل حكومة ازمة ,مع بقاء الحكومة الحالية لالشيئ انما لعدم انهيار الدولة ماليا واقتصاديا واجتماعيا داخليا وخارجيا , والمتربصين كثر ايجاد الحلول ذات التنفيذ الفوري والملموس مع وضع الحلول الاقرب ومتوسطة البعد والابعد لحلحلة الامور ليس بالاجتماعات المتكررة وليس بالقوة العسكرية وليس بالتهديدات وليس بهذه او تلك من الاتهامات وتبادلها ,الموضوع تجاوزهذه المرحلة  انما بالتنفيذ…ولنا في ذلك مقال لو اتبع لما تطورة الازمة الى هذا الحد.. ايقاف تنفيذ الموازنة ايقاف فكرة الدعوى للاستثمار ..لانها مهزلة وهل من ياتي في مثل هكذا اوضاع.. منح صلاحيات استثنائية ايجاد موازنة ضل منح صلاحية لتنفيذ ما هوفوري وليس تخطيطي مستقبلي مع البقاء على التخطيط الذي فقدناه ونقول التهيئة…وعدم تهرب المركزمن الاموروالقائها على الادارات المحلية التي تحتاج الى من يديرها ومن التجربة ,وتحمل المركز مسؤلية القرارات وتنفيذها بشكل مباشر  اصدار قرارات لخدمة العملية بشكل كامل..الكثير سيقول هذه عموميات لكن مقترحاتنا ..ها هي بالخصوصيات..((مقالنا التظاهرات ..فيه حلول)) — كان بالامكان ولازالت قائمة وسريعة حل ازمة الكهرباء بشكل ملحوظ وبنسبة ايجابية عالية, اذا استقدمنا بواخر حاملة لمحطات كهربائية وتربط في البصرة مباشرة …تلمس لمس يد ..وهذه مؤقتة .. وفورية وخلال شهر .. تهدء الى حدما

–واذا استقدمنا محطات لتحلية المياه مستعملة ومحمولة  اولا ومن ثمة الاساسية..وتحل مشكلة التوزيع بالاعتماد على الشبكة القديمة…وحلول اخرى توزيعية.تلمس لمس اليد ..وتهدء الى حدما — واذا طبقنا قانون الاقامة بشكل صحيح والالتزام به وهوتسفير من انتهت اقامته وعدم تمديد اي اقامه لاي كان…فسيجد المواطن عشرات فرص العمل بين ليلة وضحاها..تهدئة لحد ما لاكما حلها بعض الموظفين…. من منع العراقيين من العمل في البصرة والسماح للاجنبي للعمل بها,وهذه النتيجه لم نسمع لهم عن اي موقف مع تصاعد الموقف — هل هناك عائق غير الشخصي في حالة منع استيراد عبوات الماء من دول لاتملك انهر ونحن نوقف المعامل المنتجة لها ,انهاحالة ستولد طلب على الكثير من العمال والمسوقين والباعة داد لوحدها تستهلك ما يقارب 120مليون عبوة شهريا ومن المتضرر مجموعة من التجار ..نحن في ازمة — واذا منعنا استيراد التمور …

دول منتجة

نعم التمور …وليتضرر الف تاجر ..لكن بين ليلة وفجرها ..سينتبه الاف الفلاحين الى التمورالمعلقة في النخل انها اصبحت فلوس وسيعمل على هذا الاف العوائل..ومايتبعها من عمليات ..وتهدء الى حد ما – اما اذا اتفق السيدرئيس الوزراء شخصيا مع السفراء لمجموعة دول منتجة للمواد الغذائية الاساسية من مفردات الحصة التموينية العشرة ….نعم العشرة… والتي هي(الطحين وليس الحنطة. انها ازمة ياسادة….نعم ,حتى يوزع فوري وبكمية ظعف ما يوزع حاليا,الرز كذلك وبظعف الكمية , والسكر كذلك ,والزيت كذلك ,والشاي,والحليب بنوعيه للكبار والاطفال,,والعدس ,,والفاصوليا,,بكميات تكفي شهريا ولسنة قادمة..السعرات الحرارية للمواد الموزعة تنقل من الفقرالى الاكتفاء..انها ازمة ياسادة والتسديد في نهاية العام القادم وبنظام ,,,,,,المقاصة,,,, الذي غفل عنه كل الاقتصاديين يمكن توضيحة ببساطة …تبادل سلعي و سعري دفتري ويجمع(ما صدرنا وما استوردنا) في نهاية الاتفاقية والفرق يسدد نقدا ولا يوجد تسديد الا مرةواحدة وبدون فوائد على تراكم المبالغ وتشمل العديد من السلع والخدمات يتم التبادل بها بين البلدين والذي سيخلق حافزلانشاء صناعات وزراعات لغرض التسديد..انه ليس قروض انه نظام اقتصادي متقدم لكي يتم تزويد الدول المتعاقدة على هذا النظام  يطلب به السيد رئيس الوزراء الشحن الفوري والتسجيل للمواد الغذائية لتغطيةالبطاقة التموينية على مبدء المقاصة  ولنجمع ماسنقدمه خلال شهر لمواطنينا

—– كهرباء وماء وغذاء وعمل—–

هل ندرك ماهي هذه الاعمال…..وخلال شهر

انها تعني ايقاف توسع المطاليب

انها تعني ايقاف توسع المتظاهرين

انها تعني جدية الجهات المعنية لايجاد الحلول السريعة والمستقبلية

والاهم من كل ذلك انها تزرع الثقة في نوايا الحكومة

والاكثر اهمية ان الشعب العراقي سيخرج من طائلة البلدان التي فيها نسبة الفقر عالية والتي وصلة ويا للاسف الى نسبة عالية جدا من الشعب العراقي الصابر على المسؤلين .

مع وجود حلول سريعة اخرى تخلق عمل ونشاط اقتصادي سريع جدا وتكسب ثقة جديدة مع المواطن

-هل من الممكن ان يتفق وزيرا التربية والصناعة على ان تقوم وزارعة الصناعة بخياطة بلوز اوتي شرت لكل تلميذ وطالب وبنطلون عليه علامة الوزارتين والدولة…على ان لايكون العلم العراقي من احدها لانها ستصبح وصلت مسح فيما بعد.. هذا يعني اننا نحتاج من وزارة الصناعة 18 مليون تي شرت وعشرة ملايين بنطلون وتنورة على الاقل  اذا ما عشرين مليون قطعة..لاتكفي وزارة الصناعة ولا القطاع الخاص عمالا ومكائن ومعدات لتوفير ذلك ..كم من فرص العمل سنوفر وكم من ايدي عاملة ستلتحق ..وتجدد سنويا.. هذا ما سيخلق تهدئة اكثروالمشتري المواطن وليس الدولة ووزارةالتجارة لها دور في

منع استيراد الشبيه للمنتج ..انها ازمة ياسادة.

-هل من الممكن ان نمنع استيراد او نحد من استيراد النستلة والموطا والمواد الغذائية المعبئة باكياس وعلب لخلق قطاع تعبئة فوري والمقطاطات والممسحات والمساطر البلاستيك والمعدنية والحقائب اليدوية  والف نوع من المواد الحاجة بالف مع توفير مستلزماتها فورا..انها عشرات الاف من فرص العمل..انها ازمة ياسادة..

—– ماذا لو قامت الحكومة بشكل مباشر…..مباشرومن بلد المنشاء..ومع الحكومة في البلد المنتج..وبدون دخول وسطاء. باستيراد سيارات موديل قديم 14-15-16—20الفين وعلى الصفر او الزيرو كما متعارف عليه ومن مناشئ مختلفة ووزعتها بسعرها دون اضافات ,على الشهداء والمتضررين من جراء الاعمال الارهابية وعلى المتضررين من جراءالتحرير و ممن احترقت سياراتهم  وعلى المتقاعدين .انها باسعار بخسة قياسا لما يصلنا من الرديئ و من السي والمستعمل تحت عدة ذرائع,الاسعارهنا تتعدد مع تعدد المناشئ الاوربية والامريكية ومن جنوب شرق اسيا واليابان …وكذلك النوعيات…وتوزع بالقرعةالعادلة وامام عيون الاشهاد  وعلى نسبة السكان للمحافظة اونسبة المتضررين…ودولة بدولة(بمئة مليون دولار نستورد ما يقارب40 الف سيارة سعر السيارة كمعدل 2500 دولار)دون دخول الوسطاءالذي يرفع الاسعار امتصاصا لنقمة الشعب  وتهدئته الى حد ما هذا جزء مما منشور في مقالنا التظاهرات والحل الاقتصادي الاكبر للاقتصاد الكلي  الذي خطت بشكل جزئي الحكومة به الا وهو في مقالنا ((((الدول الصناعية السبع والعراق)))) والذي حسب اعتقادنا سيفك ازمة البلد كاملة وكانت الخطوة الحكومية هي الاتفاق الاولي كما اعلن مع سيمنس حول الكهرباء وما فات المعنيين ان الاتفاقات الستراتيجية لمثل هكذا مواضيع تكون مع الدولة الام للشركة ببرتوكول دولي اقوى اقتصاديا وماليا وتنظيميا وتنفيذيا وهذا ما كتبناه في مقالنا اعلاه وملخصه نملك اونمتلك 412 مكمن نفطي …نتفق مع الدول السبع الصناعية  على ان نعطيها من هذه المكامن  مكامن موزعة على المحافظات من 10-15 مكمن لتبدءالعمل على كل مراحل العملية النفطية لغاية الانتاج والتسويق للدول السبع حصرا(خارج حصةاوبك وهممن يقدر على ذلك) وهممنسيرتب هذه المكامن ليحولها الى حقول منتجة ومنه تاخذ حقوقها التي ترتبت على بناء المحافظات كافة ولتغطية الاحتياجات الانية والمستقبلية ولمدة عشرين سنة قادمة ولمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية فهل من متصور كيف ستجري الامور في عملية البناء((تفاصيل اكثر في جزئي المقال المنشورة في جريدة الزمان الالكترونية ))ومواقع اخرى ومراكز اقتصادية ومن المهم ان نضع نصب اعيننا ان حكومة الازمة ستكون حكومة مستهدفة من الجميع وستوضع الاخطاء كافة عليها ان نجحت فهي مؤقتة وان فشلة فهي مؤقتة ولكن الهدف هوانجاحها لا لانها هي الحكومة بل لانها هي الوسيلة لتحقيق بعض الانجازات من حق المواطن  اننا هنا مع تحقيق المطاليب المشروعة والاستحقاق الطبيعي للمواطنين وليس من جهه اوالى جهه بل الحق مطلوب من السلطة وبدئنا  لانقول من الحكومة او الجهات المعنية. ما تراكم من المطاليب متاتي من عدم تحقيقها فمن عاش عدم التحقيق الى الان وجاء الان ليحقق غير متفضل بل يعالج اخفاقاته القديمة ويعدل موقفه امام الشعب ان رضي عنه وهذه حقيقة صعبة معلومة ومؤلمة لانشك فيها تعقيد وهذه المواضيع اقل تكلفة من اي مقترحات قدمت اواتخذت بل بها ما يفيدالمواطن والشعب وشمول اكثر من تحقيق او سيتحقق للمحافظة(والمحافظات) والتي قدمت خدمة لنفسها وللعراق من تنبيه وتضحيات لاتقدر بثمن وموقف العراقيين اقل معها والكل موقفهم اقل مما قدمت . نحن مع المتظاهرين بشكل سلمي وحذاري من تدخل المندسين لافساد العملية البطولية التي قمتم بها ومنكم من يقود التظاهرات ومنكم من يتفاوض ويتابع التنفيذ ويشعر الاخرين..كل التحيات لكم يا اهلنا والحديث طويل ويطول.

رحم الله الشهداء وشافى الجرحى برحمته

{ المستشار والمحكم الدولي

مشاركة