مفوضية الإنتخابات تطعن بقرار الحكومة إيقاف عملها

212

القضاء يدعو إلى مرعاة إستقلاليته وعدم زجه في المحاور السياسية

مفوضية الإنتخابات تطعن بقرار الحكومة إيقاف عملها

بغداد – صباح الخالدي

استغربت مفوضية الانتخابات من قرار مجلس الوزراء بشأن استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامه الوظيفية لحين الانتهاء من التحقيقات . وقال المجلس في بيان امس ان (قرار الحكومة بشان استمرار إيقاف عمل المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة كون المفوضية تخضع لرقابة مجلس النواب وفق الماده 102 من الدستور)، واضاف ان (المجلس علل قراره بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بشأن إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات حتى إكمال التحقيق بجرائم التزوير)، مبينا ان (هناك لجنة وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي بدوره صادق على التوصيات وإرسالها لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين)، واوضح البيان انه (تم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين)، مبينا ان (اعمال القضاة المنتدبين انتهت بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج حيث باشر المفوضيين ومدراء المكاتب أعمالهم ولاسيما ان التعديل الثالث جاء فيه ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير)، مؤكدين ان (تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد خصوصا وان هناك استحقاقا انتخابيا قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون)، وتابع البيان ان (مجلس المفوضية سيستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم 11 لسنة 2007)، داعيا رئيسي الجمهورية ومجلس النواب المقبلين الى (الوقوف معها وحمايتها ومنع التدخلات في عملها). بدورها ، رأت المرشحة عن اتحاد القوى الا الطالباني عدم وجود ولاية لمجلس الوزراء على المفوضية. وقالت الطالباني في بيان امس إن (قرار المحكمة بالمصادقة على نتائج الانتخابات يعد باتاً وملزماً لكل السلطات وفق المادة 94  من الدستور)، واشارت الى ان (مجلس الوزراء بنى قراره على مخالفة من قرار المحكمة وبالإمكان تحريك الدعوى ضده وفق المادة 329  من قانون العقوبات)، مؤكدة ان (توجيه أية عقوبة انضباطية أو إدارية  للمفوضية متروكة لمجلس النواب المنتخب ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل في عمل البرلمان كونه مرجعية المفوضية من الناحية القانونية)، واوضحت الطالباني انه (بموجب انتهاء أعمال القضاة المنتدبين بعد مصادقة المحكمة على النتائج التي أثبتت تطابقاً في الانتخابات تمت مباشرة المفوضين ومدراء المكاتب أعمالهم خاصة نظرا لتطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني). وكان العبادي قد اعلن خلال المؤتمر الاسبوعي عن استمرار توقف عمل المفوضية لحين إكتمال التحقيقات بتزوير الانتخابات. من جهة اخرى دعا مجلس القضاء الاعلى الى مراعاة احترام استقلاليته وعدم زجه في المحاور والنقاشات السياسية . واكد الناطق  بأسم المجلس عبد الستار البيرقدار في بيان امس (يبارك المجلس للفائزين بانتخابات مجلس النواب ويدعوهم الى مراعاة احترام استقلالية القضاء وعدم زجه في المحاور والنقاشات السياسية الجارية التي تجري الان او مستقبلا وتحت اَي مسمى)، مبينا ان (مهمة المجلس بشأن الانتخابات الاخيرة حددت بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات بانتداب قضاة للقيام بأعمال مجلس المفوضين في الإشراف على عملية الفرز والعد اليدوي وإعلان نتائج ذلك وانتهت هذه المهمة بإرسال تلك النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها )، واضاف انه (وبذلك انقطعت علاقة المجلس تماما بالحوارات والمناقشات السياسية التي جرت بعد ذلك والجاريه حاليا والتي سوف تجري مستقبلا ولأي سبب او غرض كان).

مشاركة