الدول الصناعية السبع والعراق (٢) – دريد محمود الشاكر العنزي

177

الدول الصناعية السبع والعراق (٢) – دريد محمود الشاكر العنزي

انها من كبريات الدول العالمية وفي كل المجالات,لكن هذا لايعني  اننا نتحدد بها فقط فاذا سنحت الفرصة لتكون خمسة منها اكثر او اقل فليكن,,وفي حال توفر دول اخرى ترغب للدخول الى هذا المجال …فلا مانع من دخولها…على انتكون عملية الدخول من خلال الدول السبع وليبس في تفاوض مستقل حتى لايكون تنافس وتضارب مصالح وتاخير في التنفيذ

ثم ما الضيراذا اتفقنا مع دولة بشكل منفرد…للبناء … لكن هذا سيفقدنا قوة قانونية كبيرة  دولية ومع المنظمة وتبدء المصالح تتضارب وسيناقش الكثيرين الموضوع  وهل فكرنا بمجموعة الدول العشرين..نحن نسعى الى هدف واحد فقط وليكن من ينفذ اكبر عدد ممكن ..حيث سنلقي مسؤلية التعليقات الدولية على عاتقهم كمنفذين وبالخصوص موضوع النفط الخام والا بقية المواضيع لاتحتاج الى قيل وقال.

بهذا نكون غيرملتزمين مع جهه معينه على ان تكون هذه الدولة بمستوى الدول الاخرى وبالخصوص من جماعة بريكس او من مجموعة الدول الاوربية الاخرى.

برنامج جدولة

-يعد او يعتبر برنامج جدولة تسديد الديون المترتبة على العراق من الاولويات والاساسيات لكي يتفرغ المعنيين للاقتصاد العراقي..ويؤخذ موضوع الفوائد على راس القائمة والغاء المشاريع التي خصصت لها هذه القروض ,لان المشاريع سوف تنفذ من قبل الدول المؤتلفة, وتسدد بدفعات اكبر لغرض التخلص من الفوائد

الهدف الاساسي من هذه العملية هوالدينار العراقي,والذي يجب ان ياخذ مكان اقتصادي دولي في التداول والقبول. هذا من جهه ومن جهه اخرى الموقف من نظام الائتمان العراقي والذي هو الان ناقص سي او لايوجد للعراق تنصيف ائتماني

ليصبح خلال اقل من سنة ذا رقم جيد اوتصنيف مقبول لكي يتسنى رفع مكانة العملة العراقية دوليا,وترتيبات ذلك ملقى على عاتق المعنيين النقديين من البنك المركزي العراقي وخارجه,

من الملاحظ ان عملية البناء التي ستحدث ستحتاج الى ادامتها وصيانتها مبالغ طائلة، هنا تتقدم الى الامام حالتين:-

الاولى -الاتفاق على انشاء شركات عراقية لهذا الغرض ومن القطاع الخاص وتاهيلها لهذه المهمة.

ثانيهما- ابقاء مدة معينة للشركات الاجنبية لغرض الصيانة مع احتساب التخصيصات لذلك من العملية الانشائية.اي من التخصيصات المتعارف عليها من مبالغ التنفيذ

ولمدة تتجاوز الخمس سنوات

يتطلب في كل الاحوال ديمومة ارتفاع الموارد وتعدد مصادرها من غير النفط لرفد الخزينة ,مع ان ذلك سيتحقق من عملية البناء الاساسي في الحلقة السابقة

الا اننا نقترح ومن المبالغ المتراكمة خلال هذه الفتره

– ان يصار الى انشاء اوالمشاركة بمنظومة مصافي متكاملة خارج العراق, لرفد الموازنة خلال وبعد عملية الاعمار,على ان تجهز  من الخام العراقي لغرض التصفية, وملحقاتها من البتروكيمياويات زبالخصوص في الاسواق ذات الاستهلاك الواسع

-الدخول في تاجير اراضي زراعية في الدول الاجنبية ولمدد طويلة جدا .

وبالخصوص  لانتاج المواد الغذائية لغرض استقرار الامن الغذائي العراقي مثل الرز والحنطة والسكر المواد الزراعية المنتجة للزيوت بالاظافة لما يزرع في العراق مع ملاحظة موضوع شحة المياه لبعض المحاصيل والتي تحتاج له وبشكل استثنائي مثل الرز وقصب السكر واللذان يحتاجان الى عشرة اضعاف ما يحتاجه النبات العادي على الاقل

-التصنيع الداخلي لاخر حلقة ممكن ان تصنع بها المنتجات الزراعية والنفطية والمعدنية,وصولا الى العديد من المنتجات مع اضافات قليله لغرض التصدير وعدم الاستيراد والاكتفاء الذاتي

-الدخول في شراكة ستراتيجية مع الدول او الشركات التي تنتج المواد الاولية والمعدنية غير المتوفرة في العراق والتي يحتاجها العراق في مختلف عملية البناء والادامة.. واستخدام السكراب الذي ينتج منه كميات هائلة من المتبقيات الصناعية والذي هو مرحلة تصنيعية متقدمة للحديد

-الدخول في مبدء المشاركة مع الدول والشركات للانتاج التجاري ولمواد اكثر تسويقا وعائدية,وهي لا تعد ولا تحصى، على ان يكون اختيار الدول التي يراد الاستثمار اوالمشاركة بها او معها هي الاكثر استقرارا وربما الفقيرة منها.

-الاستثمار في اسهم الشركات الرصينةالعالمية المعروفة ذات الربحية المستمرة والعالية

-الاستثمار في سوق الاوراق المالية العالمية عن طرق بنوك وشركات عراقية مشتركة اهلية وحكومية ويكون الدعم من البنك المركزي والقوة المالية الجديدة او تهيئ وحدة مالية لذلك واستغلال المرابحات الخيالية من ذلك

-التهيئة للاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات الاساسية والغذائية في الداخل

-التخصص في اكثر من انتاج محلي لغرض التصدير زراعي و صناعي اعتمادا على المواد الاولية الموجودة وبشكل كبير في العراق

-الدخول في صناعات مشتركة بكافة قطاعات الانتاج الداخلي مع الصناعات في دول الجوار لغرض التكامل في الانتاج للمنطقة لاستغلال الاسواق القريبة

عائدات نفطية

ان ما يتراكم من العائدات النفطية خارج الاتفاق المذكورفي الحلقة الاولى هو مبالغ تراكمية كبيرة جدا  تهيئ لمثل هكذا مشاريع وربما اكبر

مع ضرورة احداث نقلة في ما هية الانسان العراقي وهي من الخطواة الاولى والاساسية  عند البدء

وعليه يجب ان تكون ترتيبات ادارية في العمليه هذا من البداية الى النهاية والتي هي اساس الاستمرار….

وان مبدء المرافقة للعراقيين يجب ان يكون احد اهم الشروط الادارية ….اي مرافقة اي مجموعة واي فرد وبمختلف المستويات من البدء بالمباحثات الاولية وتكون كمستمع ومراقب لغرض التعلم والاطلاع والتدريب على الية التفاوض في هذه المرحلة والقيادة …ونلاحظ هنا انها ستكون شاملة ولكافة المحافظات وبكافة المستويات والتنوعات الاقتصادية وشمولية وفي مراحل التنفيذ وكل حسب اختصاص العملية فنية محاسبية ادارية تنفيذية خدمية

ارسال البعثات بمختلف المستويات لقيادة العملية الادارية والفنية وبمختلف المراحل ولغرض عملية المتابعة التنفيذية والتطويرية وقيادة المهام الموكلة لها

حيث ان هذه التجربة سترفد لنا خبرات من دول وليس من دولة وتنقل تجارب حية ويصبح لدى العراقيين قاعدة ادارية متميزة في المنطقة وتجربة رائدة منفردة

من المهم الذكر موضوعين اساسيين الا وهما:-

الاول ..معالجة المياه الثقيلة والتهيئه له من البدايه بخطين ,الاول, المياه المستخدمة في الحمامات والمغاسل والتي تكون اقل تلوث واكثر استخدام وهي اخف من المياه المستخدمة في المرافق الصحية حيث تكون ثقيلة وهي النوع الثاني ..وتصفيتها وتنقيتها والاستفادة منها في الزراعة للمدينة نفسها ,علما انها كميات كبيرة جدا وتعويضية

الثاني.. معالجة النفايات الصلبة والتي نستخلص منها مخصبات التربة وليس طاقة كهربائية ولغرض ديمومة الزراعة وتقليل استخدام الاسمدة الكيميائية وزيادة انتاجية الدونم وتقليل استخدام المياه للسقي حيث تسارع في عملية النمو

مع تهيئة وسائل الجمع السريعة والفورية لاصغر كمية ولنقل يدوية ومنتشرة وحتى للاطفال.

مع الانتباه لموضوعة مهمة جدا …عند تهيئة وسائل العيش الكريمة والعمل بمختلف اشكالة وفي كافة الوحدات الادارية هذا سيقلل من الهجرة المتعارف عليها من القرى والارياف والى المدن ,وهذا يعني الكثير.وربما يتولد هجرةعكسية .

وهناك الكثير من المقترحات والخطط التي يمكن تنفيذها وهذا ليس اعجاز او نوع من الخيال انما هوتخطيط يغاير بعض الشيئ ما متبع من تخطيط داخلي لبناء الدول, ونحن بامس الحاجة لهكذا خطط لما وصل اليه الواقــــــع للعراق من تردي كل شيئ وفشل كل الخطط السابقة في بناء اقتصادي للبلد مع العلم ان الخطط الاعتيادية سوف تاخذ وقت اطول في تهيئة مستلزمات اعادة الاعمار او البناء الجديد من الاساس الذي نــــسعى اليه من توفير حياة حرة كريمة للمواطن العراقي وبقاء عمــــــــل مستمر او فرص عمل مستمرة وتهيئة حياة كريمة للاجيال القادمة .

ان البقاء على الالية القديمة لايعني البناء المتكامل السريع ,وان بناء دولة الامارات ليس بمثال يحتذى به لان كافة انشاءاتها صحيح حديثة لكن من متراكم ابنية وبيوت بغداد وعلى مساحة بمساحة دبي تجد عمارات شاهقة وشوراع عملاقة …ان بناء العراق ذي المحافظات الثمانية عشر يعني الكثير…وتعقد مؤتمرات دولية لهذا الغرض,,,,,وبناء مدينة القاهرة الجديدة اخذ ماخذ كبير من التخصيص والتخطيط والبحوث والدراسات والمقترحات ووو,الحقيقة انهم بدأوا ونحن بامس الحاجة ان نبدأ.

وللموضوع صلة

{ المستشار والمحكم الدولي

مشاركة