ستراتيجية الحدرة بدرة القديمة.. الجديدة – عبد الخالق الشاهر

231

ستراتيجية  الحدرة بدرة القديمة.. الجديدة – عبد الخالق الشاهر

الخطأ الشائع يصبح صحيحا ويدحض الصحيح غير الشائع ليحوله الى خطأ ولذلك نجد ان حتى حاسبتي رفضت كلمة ستراتيجية الصحيحة ووضعت تحتها خطا احمر وعندما اضفت حرف الالف الى بدايتها قبلتها الحاسبة بكل سرور ولا ادري من اين جاء هذا الحرف وهي كلمة تبدأ بحرف السين الانكليزي (strategy)…ومع ذلك يصر البعض على القول (اخيرا لا يصح الا الصحيح) ولا ندري متى صح الصحيح في العراق مثلا منذ احتلال بغداد بيد المغول حتى الآن..؟

الحدرة بدرة كلي ربي عد العشرة كانت احدى العابنا التي كلها كانت مجانية عندما كنا صغارا وهي تعني الاختيار العشوائي

وهذه اللعبة باتت ستراتيجية لدى البعض من مؤسساتنا اليوم..متى ؟؟ بعد ان صار لدينا دستور يخبرنا ان كل شيء بحسبان وأن هناك قوانين تحسب حسابا لكل شيء فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك القانون 72 الذي يحسب لك دارك ان كنت مشمولا بالحجز شبه العشوائي كأن تكون محافظا في العراق أيام الرئيس عبدالرحمن عارف وتستمر بعد حكم البعث لسنة او سنتين فالتغيير في تأريخ العراق لم يكن (شلع قلع) ولم يشهد تأريخ العراق شيئاً اسمه كيانات منحلة ومع ذلك يحسبك القانون على البعث وتشمل بالحجز.. أو أن يعدمك نظام البعث كالشهيد مرتضى سعيد عبدالباقي وغيره وتحجز اموالك في ظل نظام جديد.. أو بعد ان حكمك النظام السابق بالسجن المؤبد لا سياب سياسية وتصبح عضوا في منظمة السجناء السياسيين الحالية ويقطع راتبك التقاعدي وتحجز اموالك وقد تصادر مثل الفريق طالب السعدون، او ان تستشهد خلال الحرب على الارهاب ويحجز ما خلفته لإيتامك والويل الويل ان كنت قد حصلت على ارض بسبب موقعك الحزبي او الوظيفي وبنيتها بكل ما تملك فهي ستصادر اقصد الارض وأموالك التي بنيت بها  ويتم التكرم عليك بـ 400 متر من عقارك ويسمح لك زيادة في الكرم ان تشتري 200 متر اخرى منه، ولنفترض انه بقي من الارض (20) متر فهذه فقط تأخذها وزارة المالية منك ولا يحق لك شرائها بمالك الخاص وقد تختار الدولة غرفة الضيوف فتخلصك من ضيوفك المزعجين..المشكلة ليست هنا ولكن ماذا ستفعل وزارة المالية بهذه الامتار ؟؟ هل ستضيفها الى قطع الاراضي التي وهبت بعد 2003 واعدت شرعية وقانونية بينما الهبة قبل 2003 جريمة يعاقب عليها القانون بمصادرة المال الموهوب؟؟

كما قلت لكم كل شيء بحسبان وليس (حدرة بدرة) فالقانون قانون لا يمكن تأخير تنفيذه تحت اي ظرف ولذلك نصت المادة (129) من الدستور على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تأريخ نشرها) ودعمتها المادة (329) من قانون العقوبات العراقي (111) النافذ لتقرر الحبس والغرامة لكل موظف استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او (احكام القوانين) ولا ننسى ان كلمة الموظف تشمل حتى السيد رئيس مجلس الوزراء ولا تشمل النواب ورئيسهم كونهم غير موظفين ويتحولون الى موظفين متقاعدين بعد انتهاء دورتهم السعيدة فقط ويطالبون بالتقاعد على خدمة (4) سنوات عدا الجمعية الوطنية فقد جاهدوا تسعة اشهر وليس اقل منهم خدمة سوى مجاهدي رفحا الذين جاهدوا لأسبوع كامل وهم لم يدفعوا توقيفات تقاعدية بموجب النظام القانوني العراقي كون الدول لا تمنح راتب تقاعديا من موازنة الشعب بل من صندوق التقاعد الذي موارده التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من راتب الموظف وبالتالي عندما تقطع اي جهة راتبا تقاعديا لأي كان فهي تكون قد خانت الامانة لأن صندوق التقاعد وضعت فيه امانات الموظفين فالدولة ليست مخولة ان تمنع الراتب التقاعدي لأن فلانا عضو فرع دفع توقيفات تقاعدية مثلا وفي الوقت نفسه لا يحق لها ان تمنح راتبا تقاعديا لنائب او رفحاوي وهو لم يدفع توقيفات تقاعدية.. عدا حالات التضحية والفداء حيث يمكن للدولة ان تمنح بقانون قطعة ارض بمساحة الف متر ومعها منحة بناء مليار دينار ومعها سيارة او عدة سيارات مرسيدس ومعها اي شيء تكريما لمثل هذه الحالات ومنها الخدمة الجهادية، لكن لا يحق لها قانونا ان تمنح راتبا تقاعديا دون خدمة مجزية وتوقيفات تقاعدية او استشهاد رسمي لأن في ذلك تخريبا للنظام القانوني

وللحديث بقية

مشاركة