الرصافة تصدر قرارات سجن بحق أصحاب صيدليات غير مجازة

196

المحكمة الإتحادية ترى إبعاد الأجنبي من صلاحية مدير الإقامة

الرصافة تصدر قرارات سجن بحق أصحاب صيدليات غير مجازة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلن مجلس القضاء الاعلى  عن  ان محكمة جنح الرصافة المتخصصة بنظر قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت سبعة أحكام تتراوح بين الحبس والغرامة بحق عدد من اصحاب مختبرات وصيدليات غير المجازة في بغداد. وقال المجلس في بيان امس إن (محكمة جنح الرصافة قضت ثلاثة أحكام بالغرامة عن ثلاث دعاوى قامت بتحريكها وزارة الصحة عن ثلاث مدانين لفتحهم مختبرات للتحليلات المرضية غير مجازة من الوزارة)، واضاف أن (محكمة الجنح اصدرت احكامها الثلاث وفقا لاحكام المادة 240  من قانون العقوبات)، مشيرا الى ان (المحكمة أصدرت اربعة احكام بالسجن لمدة سنة على اربعة مدانين لمزاولتهم مهنة الصيدلة دون الحصول على اجازة مزاولة للمهنة من الوزارة)، واوضح البيان ان (المحكمة اصدرت قراراتها وفقا لاحكام المادة  50/اولا من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم  40 لسنة 1970  ) ، فيما اكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك إصدار حكم بشأن صلاحيات لمدير عام مديرية الإقامة العامة في ابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق، مشيرا إلى عدم تعارض تلك الصلاحيات مع الدستور.وقال الساموك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء ونظرت طلباً للحكم بعدم دستورية المواد  26 و 45  و 47  من قانون اقامة الاجانب رقم 76   لسنة 2017 )، واوضح  أن (المادة 26  من القانون المطعون بعدم دستوريتها تنص على أنه، للمدير العام أو من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العرق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود)، وأشار الساموك، إلى أن (المحكمة وجدت أن منح تلك الصلاحيات هي ما تتطلبه أعمال مسؤولي إقامة الأجانب في العراق، وأنها لا تتضمن الحبس أو التوقيف أو الحجز، ولا تخالف أحكام المادة 37/  أولاً- ب من الدستور التي تمنع توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، وبالتالي تقرر رد الطعن من هذه الجهة)، وأضاف  أن (الطعن الثاني تعلق بالمادة 45   من القانون التي تنص على أنه، اذا اصدرت المحكمة حكماً، بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 41   و 42  من هذا القانون فعليها أن تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق، وأن المادة 41 المشار اليها العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام بالاجراءات التنظيمية الخاصة بدخول الاجنبي واقامته، أما المادة 42  المشار اليها فأنها تتعلق العقوبات الناتجة عن عدم تجديد الاجنبي المقيم جواز السفر بعد 30  يوماً من تاريخ انتهاء نفاذه، وعدم مراجعة ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته)، وأوضح الساموك  أن (المحكمة وجدت أن وضع تلك الصلاحيات خيار تشريعي لمجلس النواب وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة 61/  أولاً  من الدستور، ولا تخالف احكام المادة 88  منه، ومن ثم تقرر رد الطعن من هذه الجهة ايضاً)، وتابع أن (الطعن الثالث يتعلق بالمادة 47  من القانون التي تنص على انه منح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية فرض الغرامة المنصوص عليها في بعض من المواد 38  و 39  و 40  و 41  و 42 و 43  و 44  من هذا القانون)، واوضح الساموك ان (المحكمة سبق أن قررت في حكمها رقم 21 وموحداتها 38/  اتحادية/ 2018 برد الطعن على تلك المادة، ذلك لأن منح المدير العام أو من يخوله سلطة قاضي التحقيق في المادة  47 من القانون هي سلطة محصورة ومحددة بفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور، وهي صلاحيات انيطت لهم بموجبها لغرض تنظيم امور تتعلق باقامة الاجانب في العراق وتدخل في صميم عملهم، ولا تتضمن الحبس أو التوقيف او الحجز، وأن منحها مما تتطلبه اعمال مسؤولي مديرية اقامة الاجانب في العـــراق لتأمين السرعة في انجاز تلك الاجراءات، ومن ثم ردت الطعن لسبق الفصل فيه).

مشاركة