معصوم يصادق على إعدام وجبة جديدة من المدانين – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

300

الإتحادية ترفض تخصيص ملياري دينار لتشييد مبنى لمجلس النواب

معصوم يصادق على إعدام وجبة جديدة من المدانين – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

صادق رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم امس الأربعاء على وجبة جديدة من أحكام الإعدام. وذكر بيان للمكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية تلقته (الزمان) امس ان معصوم (صادق على وجبة جديدة من أحكام الإعدام) مشيرا إلى أن (المشمولين بها من المدانين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة أو جرائم إرهابية استهدفت حياة مواطنين أبرياء).

 

 وأوضح ان (المراسيم الموقعة أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ الأحكام بالمدانين) مؤكداً إن (صدورها تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض). واضاف إن (اللجنة مستمرة في عملها لتقديم الملفات المتبقية والمصادقة عليها حسب الأصول النافذة).

 

من جهة اخرى قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تخويل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 مجلس النواب تشييد مبنى له بملياري دينار. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته(الزمان) امس إن (المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، التي أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته).

 

رفض مواد

 

وأوضح أن (الدعوى شملت ثمانية طعون، اثنان منها تم ردها، وستة تم الحكم بموجبها بعدم دستورية مواد في الموازنة كونها تخالف الدستور). وأضاف أن (من المواد المطعون بها هي المادة 57/اولاً من القانون ونصت على تخصيص نحو 300 مليار دينار، من بينها مليارا دينار من الموازنة الاستثمارية تخصص لتشييد مبنى لمجلس النواب)، مشيراً الى أن (المحكمة وجدت ان تخصيص مجلس النواب لهذا المبلغ وإضافته على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 من دون الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقته مخالف للمادة 62/ثانياً من الدستور، وان استحصال موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على المشروع لا يعني موافقة مجلس الوزراء وفقاً لمتطلبات المادة 62/ثانياً من الدستور وبالتالي قضت بعدم دستورية تلك المادة).من جهة اخرى، قالت المحكمة الاتحادية العليا ان مشاركتها في رسم السياسة العامة للدولة والدور الذي ادته خلال الدورة النيابية الأخيرة يكشف عن الثقة التي تكرست لدى الخصوم باللجوء إلى المحكمة لحسم الخلافات المعقدة التي عجزت السياسة عن تسويتها. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته(الزمان) امس انه (قبل أيام انتهت الدورة النيابية الثالثة، وكما هو معروف للرأي العام، فقد شهدت تلك الدورة العديد من الأزمات بلغت اشدها بانشطار مجلس النواب إلى مجلسين، وكذلك تهديد وحدة الأراضي العراقية، ووسط تلك الخلافات والتجاذبات ظهر دور المحكمة الاتحادية العليا في تسويتها بوصفها الجهة القضائية الأعلى في البلاد المسؤولة عن حفظ دستورية وشرعية ما يصدر عن مؤسسات الدولة)، مضيفا ان(المحكمة مارست خلال السنوات الاربع الاخيرة دوراً محورياً وأسهمت في الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، وقد تعدى ذلك إلى الجانب الأمني. وكان بداية دور المحكمة خلال الدورة النيابية الثالثة من خلال اختصاصها الدستوري في المصادقة على نتائج الانتخابات، وقد تفحصت اسماء الفائزين حيث قامت بتأجيل مصادقة البعض حتى حسم دعاوى مرفوعة بحقهم امام المحاكم المختصة، ورفض المصادقة على آخرين وذلك لاسباب دستورية وقانونية).

 

دورة ماضية

 

وبحسب البيان فإن (المحكمة عززت في الدورة الماضية موضوع الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، من خلال تطبيق المادة 61 من الدستور، واستثناء حالات معينة يتوجب على مجلس النواب الرجوع فيها إلى الجهات ذات العلاقة عند تشريعه للقوانين، وهي القوانين ذات الجنبة المالية والمرتبطة بالسياسة العامة للدولة والفصل بين السلطات، وكذلك القوانين الخاصة بالسلطة القضائية الاتحادية، اما سواها فأن المجلس بإمكانه تشريع ما يشاء من قوانين بشرط موافقتها للدستور) مشيراً الى ان(المحكمة أوضحت موضوع الآليات الرقابية لمجلس النواب في الاستجواب، وكذلك توجيه السؤال النيابي إلى المسؤولين في السلطة التنفيذية، ومفهوم الحصانة النيابية، وآليات تعديل الدستور، ووضعت قواعد لهذه الاجراءات وفق السياقات الدستورية، وبهذا رسمت وسائل مبسّطة لممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية). ومضى الساموك قائلاً (لعل أبرز التحديات التي واجهت العراق تعلقت بالازمة التي نتجت عن انشطار مجلس النواب إلى مجلسين، وعجز الجميع عن تسوية تلك الازمة، وحينها قرّر المتخاصمون اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا التي أعادت في حكمها الحياة مجدداً إلى مجلس النواب موحداً والذي تعطل لمدة ليست بالقليلة. كما عصفت بالبلاد ازمة اخرى كان اثرها قد يمتد إلى السلم المجتمعي، وهي استفتاء اقليم كردستان للانفصال عن العراق، وحكم هذا الصدد اكد على وحدة العراق وعدم جواز تجزئة أراضيه، وبعدم دستورية قرار الاستفتاء، وبهذا كرست المحكمة الاتحادية العليا المفهوم الدستوري الذي يؤمن سلامة الاراضي العراقية ووحدتها وضرورة الالتزام بما ورد في الدستور)، مضيفًا انه(إزاء محاولات تأجيل الانتخابات العامة، كان للمحكمة كلمتها ايضاً، من خلال حكمها بضرورة التقيد بالمدد الدستورية المتعلقة بعمر الدورة النيابية على أنها اربع سنوات تقويمية تبدأ من انعقاد اول جلسة، وضرورة إجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من انقضائها). وتابع انه(رغم تشريع مجلس النواب ثلاثة تعديلات لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 خلال مدة قياسية، لجأ البعض للاعتراض على تلك التعديلات واحدة تلو الاخرى امام المحكمة التي حسمت الطعون فيها وابقت على النصوص التي تتفق مع الدستور، وقضت بعدم دستورية مواد اخرى تعلقت بالمساس بحق المواطن في التصويت وعدم جواز الغاء نتائج شريحة بأسرها). وعلى الجانب الاقتصادي، قال البيان ان(المحكمة كان لها دور مهم في ايضاح مفهوم السياسة المالية للدولة وفقاً للدستور، وذلك من خلال النظر في الطعون الواردة على قوانين الموازنة للسنوات المالية. وخلص البيان الى القول ان(أبرز ما يمكن ملاحظته، هو الثقة التي تكرست لدى الخصوم باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لحسم الخلافات المعقدة التي عجزت السياسة عن تسويتها، والرضا الذي يبدونه بعد صدور الاحكام وهو دليل على مكانة القضاء الدستوري في العراق والقناعة التامة بأن ما يصدره يتفق مع الدستور نصاً وروحاً). وأصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في استئناف الرصافة الاتحادية حكما بالسجن عشر سنوات بحق موظف مقاصة في مصرف الرشيد فرع الرمادي. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (المتهم اعترف بصرف صكوك مزورة بالاتفاق مع مديرة المصرف الهاربة بقيمة 612 مليون دينار لتحقق المنفعة الشخصية). وأضاف أن (المحكمة أصدرت قرارها وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي وبعد توفر كافة الادلة المقنعة).

 

قضية فساد

 

وأصدرت محكمة الجنايات في ميسان حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في المحافظة ومعاونه بعد إدانتهما بقضية فساد وتزوير. وقال بيرقدار في بيان إن (محكمة جنايات ميسان المتخصصة بقضايا النزاهة قضت حكماً بالسجن عشر سنوات ضد مدير المصرف الزراعي السابق في ميسان ومعاونه مسؤول القاصة الحصينة، إثر قضية فساد وتزوير. وأضاف أن المدانين الاثنين ثبت تزويرهم 283 كمبيالة وصرف 674 صكاً بمبلغ يصل إلى 211 مليارا تم اختلاسها). وتابع أن (الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات النافذ، وبدلالة مواد الاشتراك 47،48،49). والقت قيادة عمليات بغداد، القبض على هارب من سجن بادوش في منطقة الراشدية وهو محكوم بجريمة قتل. وذكر بيان أن (القوات الأمنية بالاشتراك مع قوة من جهاز الامن الوطني أعتقلت ط. هـ المتهم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية، إذ ادعى أنه السيد المسيح وروج لهذا من خلال مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي). وأشار الى ان (الاعتقال يأتي من أجل القضاء على ظاهرة الدجل والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب). وألقت مكافحة اجرام النجف القبض على سارق سيارة بالجرم المشهود اعترف بارتكابه عدة سرقات. وذكر بيان انه (وبمتابعة من قبل قائد شرطة النجف وباشراف ميداني من قبل مدير مكافحة النجف العقيد سامي حمود القي القبض على سارق سيارة وهو متلبس بالجرم المشهود في أحد الأحياء). وأضاف انه (وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه عدة سرقات في المحافظة وأنه يتعمد اخبار الناس بأنه لا يعرف السياقة، ثم يقوم بسرقة السيارة) مشيراً الى (إحالة المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل). وافاد مصدر طبي في كركوك بأن فتاة اقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها. وقال مصدر ان (فتاة تبلغ من العمر نحو 17عاما اقدمت امس على الانتحار داخل منزلها في قرية صاري تبه التابعة لناحية ليلان). واضاف ان (قوة من الشرطة نقلت جثة الفتاة للطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث).

 

مشاركة