القوات الأمنية تفجر كدس مقذوفات لداعش في الوصل

249

الإتحادية تردّ دعوى نائب يطالب بتعويض ملياري  دينار من زميله

القوات الأمنية تفجر كدس مقذوفات لداعش في الوصل

 بغداد – صباح الخالدي

فجرت القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى كدسا من المقذوفات الحربية و30 حزاما ناسفا تم جمعها من خلال عمليات التفتيش وهي من مخلفات عصابات داعش الارهابية ضمن قاطع المسؤولية.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان امس انه تم (القبض على مطلوب بقضاء إرهاب في منطقة الحاوي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

من جهة اخرى ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى اقامها يطلب احد اعضاء مجلس النواب  يطلب فيها الحكم على نائب آخر بدفع تعويضات له.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء، ونظرت دعوى اقامها احد النواب ضد نائب اخر، حيث ذكر المدعي في دعواه أن المدعىعليه وجه اتهامات إلى الحزب الذي ينتمي إليه المدعي)، موضحاً ان(المدعي طلب تعويضاً قدره ملياري دينار عن الضرر الذي اصاب حزبه).وأضاف الساموك أن (المحكمة ردت الدعوى كونها غير مختصة بالنظر في طلبات التعويض عن الافعال المخالفة للقانون، وذلك وفق اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005). من جهة اخرى ، قالت المحكمة الاتحادية العليا أن قرارات البنك المركزي غير محصنة من الطعن، لافتة إلى أن ذلك يكون امام محكمة الخدمات المالية.وقال الساموك في بيان تلقته(الزمان) امس إن المحكمة عقدت جلستها برئاسة المحمود وحضور القضاة الاعضاء ونظرت دعوى لمدير شركة بيع وشراء العملات الاجنبية قد جرى سحب رخصته من قبل البنك المركزي).

قرارات بنك

وتابع أن (المدعي طعن بالمادة 69 من قانون البنك المركزي رقم 56  لسنة 2004 المتعلقة بالطعن على قرارات البنك المركزي امام محكمة الخدمات المالية واشار إلى ان هذه المادة حددت مدة الطعن بداية من صدور قرار البنك برد اعتراضه على قرار سحب اجازته، وليس من تاريخ التبلغ به اسوة بما هو حاصل في قانون المرفعات المدنية وعدّ ذلك تحصيناً ضمنياً لقرارات البنك المركزي من الطعن، وأدعى أن ذلك يخالف المادة 100 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن). وأوضح الساموك أن المحكمة (وجدت أن توجه المشرع في جعل مدة الطعن بموجب المادة 69) من قانون البنك المركزي جاء خياراً تشريعياً وغير مخالف للدستور ويستند في ذلك إلى مبدأ قانوني وهو العلم المفترض لدى ذوي العلاقة بالنسبة للمعاملات التي يدعون اليها). ونوه إلى أن (ذلك التوجه- بموجب الحكم-، لا يتضمن تحصيناً لقرارات البنك المركزي لوجود طريقاً للطعن فيها امام محكمة الخدمات المالية وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها 147/ 2017 مما يقتضي من صدر ضده قرار من البنك المركزي متابعته من بدء الاجراءات لحين صدوره والطعن فيه اذا رأى فيه مخالفة للقانون وبناء عليه تقرر رد الدعوى). على صعيد آخر أعلنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة  عن ضبط 79 شاحنة محملة بـ1614 طناً من المواد الكيمياوية في ميناء أم قصر الشمالي كانت معدة للتهريب بموجب جواز مرور صادر من الميناء وضبط أوليات الإرسالية كافة، ومن ضمنها إجازة الاستيراد المزورة. وقالت المديرية في بيان  امس أن (عملية التهريب تمت بالتواطؤ مع عدد من موظفي كمرك ميناء أم قصر الشمالي الذين لم يُبلغوا عن محاولة تهريب هذه المواد الخطرة التي تحتاج إلى موافقات أمنية خاصة). الى ذلك اكد مصرف الرافدين أن قضية اختلاس مبلغ مليار وستمئة الف دينار من احد فروعه قد مضى عليها اكثر من سنتين ولم تكن وليدة اللحظة. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس إن (من كشف عن هذه السرقة هو المصرف وتم ابلاغ الجهات القضائية لاجراء اللازم بحق المتهمين).

تهم اختلاس

مشيرا الى انه (تم القبض على موظفة وبعض المتواطئين معها ونُسِبَت اليهم تهمٌ تتعلق باختلاسات وتلاعب بالحسابات المصرفية للمواطنين في المصارف الحكومية). وكان مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة النجف قد اعلن  الاثنين الماضي تنفيذ أمر قبض بحق متهمة باختلاس″ مليار و600 ألف دينار من مصرف الرافدين.

مشاركة