التجارة تشتري 100 ألف طن حنطة من أمريكا وإستراليا

147

الحكومة تطلق خطة تنمية وطنية لتحقيق النمو الإقتصادي

التجارة تشتري 100 ألف طن حنطة من أمريكا وإستراليا

بغداد – الزمان

اعلن  تجار أوروبيون عن شراء الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة  اشترت 100 ألف طن من الحنطة  في مناقصة أُغلقت هذا الأسبوع.وقال بيان امس ان (من المقرر أن يأتي نحو 50 ألف طن من الولايات المتحدة ومثلها من استراليا وتردد أن سعر شراء القمح الأمريكي بلغ 319.99 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن والاسترالي 311.68 دولار للطنومن المتوقع  أن يكون الطرف البائع للحنطة هو شركة ايه.دي.ام لتجارة السلع)، واوضح البيان ان  (المناقصة اغلقت في 14 أيار مع سريان العروض حتى 20 أيار، واقتصرت المناشئ المقبولة على الولايات المتحدة وكندا واستراليا ولم  يجر الشراء عند أقل سعر في المناقصة وقدمته سي.بي.اتش عند 309 دولارات للطن على كمية قدرها 50 ألف طن من القمح الاسترالي).وأطلقت الحكومة خطة التنمية الوطنية للسنوات الاربع المقبلة لتحقيق نمو اقتصادي وللنهوض بالقطاعات المختلفة. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال حفل اطلاق خطة التنمية امس ان (الدولة بتخطيطها وتوجيهها للقطاعات بإمكانها تنفيذ هذه الخطة ومرونتها حسب المتغيرات).

 مبينا (لقد قطفنا ثمار النصر الذي تحقق وكذلك توحيد البلد واجتياز تحدٍ هائل تمثّل بانخفاض اسعار النفط حيث اوقفنا الهدر بالمال العام وتم تقليص النفقات غير الضرورية)، لافتا الى ان (هناك مسؤولية تنموية و اجتماعية لايمكن ان نهمل احداها)، وتابع ان (السنوات المقبلة تتطلب اهتماما بتنمية قطاعات السكن من خلال بناء وحدات سكنية وكذلك بناء المدارس والصحة والتربية والتعليم وتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل)، مؤكدا ان (مشروعنا متكامل ولدينا تصميم على ان نستمر بالسير في الاتجاه الصحيح).

من جانبه وصف وزير التخطيط سلمان الجميلي الخطة بالخطوة  المهمة للانطلاق الاوسع  في اطار رحلة التنمية  المستدامة وفقا لرؤية العراق لعام 2030 . وقال الجميلي في بيان امس ان (اولويات الخطة تتمثل في التصدي  لتخلف القطاعات  الاقتصادية  وتفكك البنى المجتمعية  وضعف الدور الحكومي والمؤسسي  وضآلة دور القطاع الخاص  المحلي  واحجامه  عن الاستثمار بهدف تجاوز  قيد التمويل  وتوفير بيئة اعمال  مناسبة ومحفزة  لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة).

تحليل واقع

لافتا الى ان (الوزارة اعتمدت الخطة  من خلال تحليل  الواقع  ورسم مسارات محددة  لتوجيه الاولويات  معتمدة  اربعة محاور موجهة هي ارساء  اسس الحوكمة  وما يرتبط بها من ركائز  ومقومات  القطاع الخاص  وتطوير بيئة الاعمال  والاستثمار  وكذلك اعمار المحافظات  بالاضافة الى التخفيف من حدة الفقر في المحافظات).

مبينا ان (الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد العراقي بحدود 7 بالمئة من خلال  رفع الناتج المحلي الاجمالي إلى  292.5 ترليون دينار  في عام 2022 بعد ان كان 182.2 ترليون دينار  عام  2015)، مشيرا الى ان (الايرادات المتوقعة خلال مدة الخطة  نحو 440  ترليون دينار منها 370.2 ترليون  دينار من الايرادات النفطية ونحو 70 ترليون دينار من الايرادات غير النفطية ، فيما سيصل حجم الانتاج النفطي عام 2022 إلى  حوالي 5 ملايين برميل يوميا وبمعدل تصدير يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا)، اما فيما يتعلق بالاستثمارات المطلوبة خلال سنوات الخطة اكد الجميلي  ان (نحو 220 ترليون دينار منها 132 ترليون استثمارات حكومية تصل نسبتها إلى 60 بالمئة من الاستثمارات الكلية  ولاسيما ان هناك 88.6 ترليون دينار  تكون من القطاع الخاص وبنسبة 60 بالمئة ايضا من مجموع الاستثمارات الكلية لتوزع الاستثمارات في  مجالات التعدين  والبناء والتشييد والمال والتأمين والنفط والكهرباء والقطاعات الاخرى). من جهة اخرى نفى العبادي ما تم الترويج له بشأن قطع مخصصات القوات الامنية.

واكد العبادي على هامش كلمته في تسليم ملف بابل على لائحة التراث العالمي امس ان (ما تم ترويجه من قبل جهات بقطع مخصصات قواتنا البطلة هو كلام غير صحيح)، واضاف انه (في وقت انخفاض اسعار النفط وصعوبة تغطية التكاليف لم نقطع تلك المخصصات)، مؤكدا  (استمرار الحكومة بدعم هؤلاء المقاتلين في كل المجالات بالتدريب والتجهيز لان امامنا عملا في مجال الإعمار والبناء والاستثمار والتنمية والاقتصاد وهو ما يتطلب توفير الامن).

واشارالعبادي خلال لقائه بشيوخ عشائر ووجهاء المحافظة الى (اهمية النهوض بالبلد وإكمال المسيرة).

مشاركة