مقترحات تستحق التأمل -4-

494

مقترحات تستحق التأمل -4-

إعادة العراق وشعبه العريق إلى مكانتهما الصحيحة

فاضل ياسين البدران

مقدمة

رغم موجة العنف والفوضى المفتعلةوالزائلة بعونه تعالى  . فان العراق الموحد القوي بشعبه المميز بكرمه وتسامحه وشهامته  وشجاعته  . رائد البشرية في اختراع الكتابة ونشر العلم والمعرفة واشاعة العدالة .سيبقى المرتكز الرئيس للاستقرار والتوازن في الشرق الاوسط والجزيرة العربية . وسيظل كذلك في المستقبل  . ولن تنعم شعوب المنطقة بالامن والاستقرار الا بعراق مستقل موحد قوي مزدهر

ومن يعول على دول الجوار . او يعتقد غير ذلك  .  فهو اما واهم  . او تنقصه الخبرة

ازدهار اقتصادي

بحثنا في البداية  بشكل مركز جدا الحقائق التي يتميز بها العراق ودوره كمرتكز استراتيجي لحفظ الاستقراروالتوازن في منطقة الشرق الادنى واشرنا الى ما حققه شعبه العظيم  من ازدهار وتطور اقتصادي وعلمي وثقافي على مختلف  الاصعده منذ الاستقلال وحتى  انطلاق الغزو الامريكي في مارت  سنة 2 .3 م  .وما ال اليه الوضع العام فيه بعد الاحتلال  .كأسوأ بلد للعيش على وجه الارض  .واقترحنا برنامجا  لاعادته وشعبه العريق الى مكانتهما الصحيحه وفق خطة خمسية بخمسة  صفحات  متداخلة ومتكاملة اختصارا بالوقت والجهود  وبحتنا بشكل  :-

 الفصل اولا :-  ضمان الامن الغذائي للعراقيين .

 والفصل ثانيا :-التوسع بانشاء مراكز البحوث0

واقترحنا الحلول المناسبه ذات الصلة بأعادة العراق وشعبه الى المكانة التي يستحقانها  . وسابحث في الفصل الثالث ادناه

المقترحات والاجراات الواجب تنفيذها لتحقيق مصالحة تعيد لمختلف مكونات الشعب الاخاء و المحبة والتسامح  وكل ما يساعد على توحيد طاقات الشعب العراقي المشتته في وقتنا الحاضر  .تمهيدا للانطلاق يدا  واحدة  نحو سمو العراق ورفعته واعادة امجاده  .

الفصل ثالثا

-تحقيق العدالة واعادة الوحدة والتأخي بين مكونات الشعب العراقي

-الموقف السياسي في العراق قبل الغزو

كان العراق وشعبه بوجه عام ينعمان بالامن والاستقراروالازدهار  منذ الاستقلال في ثلاثينات القرن الماضي  وحتى الغزو الامريكي  في اذار 2 .3م  . رغم الاحداث والمعوقات التي رافقت تلك الفترة  . بسبب تغيرسياسات وطموحات  السلطات الحاكمه التي تعاقبت على ادارة شؤونه حين ذاك .

وعلى سبيل المثال  .حينما  تولي حزب البعث العربي الاشتراكي  مقاليد السلطه اوائل ستينات القرن الماضي  .حرص على اشغال  المناصب القيادية في الدولة  من قبل اتباعه القياديين في الحزب دون  باقي مكونات الشعب الاخرين من غير الحزبيين (خلافا لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع والشخص المناسب في المكان الناسب ) وتعززت هذه السياسة واصبحت نهجا واجب التنفيذ اواخر سبعينات القرن الماضي  بعد  ( تولي الرئيس صدام حسين رئاسة السلطة )  .احدثت  تلك الاجراأت شرخا في كيان  المنظومه الادارية للدولة وانقساما واضحا بين مكونات الشعب العراقي سيما من غير المنتمين  لحزب البعث  . ورغم ذلك فان النعرات الطائفية والعنصرية والدينيه كانت غائبه عن الساحة السياسية  . نتيجة تبني الحزب الانفتاح على الشعب بمختلف مكوناته المعروفة  وفتحه  باب  الانتساب  لاي من افراد المجتع العراقي  بغض النظر عن الدين والطائفة والمذهب  ودون تفضيل طائفة او عنصرعلى اخر في اشغال المناصب داخل الحزب الا بالكفاءة والاختصاص في اغلب الاحيان  .      عدا ( المناصب الامنيه والاخرى الحساسة جدا والتي انيطت  حصرا بالمقربين من رئيس السلطة )

تظافرت جهود مكونات الشعب العراقي المنظوية في صفوف الحزب  وتوثقت اواصرالتاخي والتعاون بينها نتيجة  التدابير الحزبيه الحازمة والصارمه والامتيازات والصلاحيات التي كان يتمتع بها القياديون في حزب البعث انذاك لاستقصاء ومعالجة  السلبيات والمعوقات المستجده قبل تفاقمها  . ما ساعد على تفجير طاقات الشعب العراقي في  البناء واشاعة الاستقرار والامان واثمرت  ابداعاته في مختلف المجالات  .رغم الضائقة الماليه الشديدة التي رافقت  تلك الفترة  بسبب  الحصار الذي فرض على الشعب العراقي من قبل الولايات المتحدة الامريكيه بعد اخراجها العراق من الكويت اوائل تسعينات القرن الماضي .

ورغم معوقات ذلك الحصار غير المسبوقة والدمار الهائل الذي لحق ببناه التحتية ومؤسساته الاقتصادية بعد اخراجه من الكويت  . الا ان  السلطة الحاكمة انذاك تمكنت من اعادة بناء وتاهيل اغلب ما دمرته الحرب بفترة قياسية وبابداعات وابتكارات عراقيه وباقل التكاليف رغم انعدام الموارد المالية لتوقف تصدير النفط  .

اشغال وظائف

عزز حزب البعث نهجه في ( اشغال وظائف الدولة وحصرها  بالحزبيين من اعضاءه فقط ) اواخر سبعينات القرن الماضي واشترط عدم تولي المناصب الوظيفية (من مدير عام فما فوق )الا من هم بدرجة عضو فما فوق . ماالجأغير المنتمين للحزب  وخاصة ذوي الكفاات والمهنيين المحترفين من الموظفين والعسكريين  بمختلف اختصاصاتهم ودرجاتهم في  دوائر الدولة   على تبني احد الخيارات التالية :-

اولأ-الانتساب  لحزب البعث حفاظا على مناصبهم وضمانا للقمة العيش لعوائلهم خشية ان تطالهم التدابير الجديدة للسلطة الحاكمة وتحيلهم على المعاش قبل الاوان  . ما فتح مجالا واسعا امام الاخرين للانتماء الى الحزب ليس (بالضرورة ) ايمانا بمباديء الحزب  .بل  بسبب الحاجة الى الوظيفة  وضمان استمرار الحصول على لقمة العيش   .

( وتمثل هذه الشريحة الغالبية العظمى من المنتمين للحزب في الفترة التي سبقت الغزو) .

ثانيا-قبول الامر الواقع والعمل بامرة الحزبيين الجدد لفترة رغم عدم اهلية البعض منهم  وتوقع  الاحالة على التقاعد     (قسرا او طوعا ) في اي وقت وخسران الوظيفة وطموحاتها المستقبلية  ومردوداتها المادية في وقت كان فيه ذلك الموظف بأمس الحــــاجة للوظيفة لاعالة عائلته  .

ثالثا -التوجه للعمل في المشاريع الخاصة لتامين لقمة العيش   وضمان  مستقبل العائلة في وقت كانت السلطة الحاكمة تشجع العمل في القطاع الخاص الصناعي منه والزراعي وتمنح القروض للمشاريع الصناعية الخاصة وتخصص الاراضي والمبالغ للجمعيات الزراعية  وتدعمها من كافة النواحي .

رابعا -الانضمام الى المعارضة التي كانت تقودها الاحزاب الدينية الشيعيه بالدرجة الاولى داخل العراق وامتداداتها في ايران وتعاطف تلك الاحزاب  مع سياسة الامام الخميني العدو اللدود للرئيس صدام حسين  .ما وفر للسلطة البعثية (ذريعة تعاون اولئك المعارضين  مع اعداء العراق )واصدارها تشريعات قاسية جدا وغير المأ لوفة بحقهم والتصدي لكل معارض والحكم بأعدامة ومن ثم ملاحقة عائلته واقاربه حتى الدرجة الثالثة او الرابعه وابعادهم عن كافة المناصب الوظيفية في الدولة  .وهو ما كان سائدا   في العراق قبل الغزو  .ما تسبب في هجرة الكثير من الكفأات العراقية سيما المعارضة منها وتشكيلها  احزاب ومنظمات عملت في حينه على تقويض نظام الحكم في العراق  بالتعاون مع مختلف الدول  التي تضررت مصالحها  انذاك .

ونتيجة لتلك الاجراات القمعية القاسية وغير المالوفة فقد عمت الكراهية وروح الانتقام معارضي النظام والجأتهم في بادرة غير مسبوقة الى التعاون مع دول الجوار ومع الاجنبي  .ومكنتهم من غزو العراق واحتلاله  .في مارت 2 .3 م   والقضاء على نظام البعث  .وسهلت للغزاة والطامعين من الدول الكبرى ودول الجوارالتدخل في شؤونه الداخلية   وتدميره بالشكل الذي هو عليه الان  . وفسحت بعدئذ المجال للسلطة المحتلة اصدار قرارات قمعية و تشريعات  قاسية بحق الشعب العراقي سيما تجاه منتسبي حزب البعث اهمها :-

(1)-الغاء الجيش العراقي وكافة المنظومات الامنيه  . دون تهيئة البديل   . فانهار الامن في العراق وعمت الفوضى كافة اجزاءه وتركت حدوده الدولية  دون حماية و مقدرات شعبه  وامن  وسلامة مواطنيه تحت رحمة المجموعات الاجرامية التي رافقت الغزاة .

 (2) – -شَّرعت السلطة المحتلة قانون اجتثاث البعث الذي  تم بموجبه فصل كافة موظفي الدولة المنتمين لحزب البعث  (دون تمييز بين المذنب والبريء )  ما ساعد على افراغ دوائر الدولة من موظفيها الاكفاء المهنيين دون تهيئة البديل ايضا  .فانهارت المنظومة الاداريه تماما

(3)عمل المحتل و منذ ان  وطأت اقدامه ارض العراق على ترسيخ احتلاله  واحكام  سيطرته وذلك باشغال الشعب بالتناحر الطائفي المفتعل  . فعمل على  تاجيج الانقسام الطائفي والديني والمذهبي  بين مكونات الشعب في الوقت الذي غض فيه  الطرف عن اعمال  القتل و التدمير والخراب وسرقة امول الدولة من قبل المظمات الاجراميه التي رافقته لا بل شحعها في معظم الاحيان  وفتح لها الابواب وحطم الاسيجة بدباباته  .فخلق بذلك فوضى عارمه وغير مسبوقه في العراق  .والخلاصة   .فقد حاز العراق  وبجدارة واستحقاق  التسلسل الدولي الثالث للعيش غير  الامن  في هذا العالم  (كاسوأبلد للعيش على وجه الارض بعد افغانستان والصومال )  .ولازال العراقيون يعانون  تبعات تلك الفوضى حتى يومنا هذا.

ب-  الموقف السياسي في العراق بعد الغزو الامريكي واجه الغزاة مقاومة شديدة ومستمرة من تنظيمات حزب البعث واعضاءه ومن فصائل  المقاومه الوطنية الاخرى  بشكل غير متوقع  .اجبرت الحاكم المدني الذي عينه المحتل لادارة شؤون العراق في تلك الفترة (بول بريمر )الى تشريع الكثير من القوانين والتعليمات القاسية وغير المأ لوفة .

هدفها ترسيخ احتلاله  والقضاء على اية معارضة تحول دون سيطرته على ثروات الــــــــعراق اهمها :-

اولا–   قانون اجتثاث البعث  والذي استبدل لاحقا بقانون المساءلة والعدالة من قبل الاحزاب الفاعلة على الساحة السياسية .

ثانيا- قانون انتخابات مجلس النواب  رقم (16) لسنة  (2 .5  ) و الذي تم تبديله  في مجلس النواب بالقانون رقم (45) لسنة2013 من قبل الاحزاب السياسية الحاكمة .           ثالثا – كتابة دستور جديد للعراق يغذي الانقسام ويعزز الطائفية ويغمط حقوق الاقليات  ويحتكر السلطة بمكونات واشخاص ربما يتعذر تغييرهم او استبدالهم مستقبلا  .

ادناه تحليل موجز لاهم السلبيات بالغة الخطورة في التشريعات اعلاه :-

اولا- قانون اجتثاث البعث

سياسة نفذتها سلطة الاحتلال بالتعاون مع الحكومات المحلية العراقية اللاحقه باشراف وادارة رئيس حزب المؤتمر العراقي الراحل  ( احمد الجلبي )الذي عمل مستشارا لوزير الدفاع الامريكي (رونالد رامسفيلد )هدفها ازالة نفوذ حزب البعث من النظام السياسي العراقي .

اصدر الحاكم المدني الامريكي  لادارة الحكم في العراق (بول بريمر ) في 16 ايار  سنة 2 .3 الامر رقم واحد يتضمن الاجراات التالية:-

فصل كافة منتسبي حزب البعث من جميع  دوائر الدولة . ولن تكون لهم اية سلطة ادارية فيها بعد هذا التاريخ  . ويمنعون من العمل في القطاع العام مستقبلا  .ويؤكد الامر على فصل جميع اعضاء حزب البعث من القيادات العليا الى الاعضاء البسطاء دون استثناء .ويتوجب التحقيق معهم ومساءلتهم  عن سلوكهم الاجرامي بحق الشعب والوطن  . وحرمان المتقاعد منهم من راتبه التقاعدي ان ثبت تعاونه مع حزب البعث

وتصادر كافة الاموال المملوكة للحزب واعضائه .يهدف القرار القضاء على منظومة حزب البعث وازالة قياداته من مواقع السلطة  و تقويض سلطة الحزب  في دوائر الدولة والمجتمع  تمهيدا لافساح المجال للموالين من العراقيين الذين رافقوا قوات الغزو  اشغال مناصبهم   لاحقا  .غير ان المعارضة الشديدة لهذا الامرداخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها اجبرت السلطات المحتلة على  الغاءه  في  (30 تموز سنة 2 .4 ) .

تجاهلت  الحكومات العراقية المتعاقبة الالغاء وتمسكت وواظبت على تنفيذه رغم الغاءها وهو ما تسبب في تدهور الوضع الامني والاداري وتردي الخدمات في العراق الى يومنا هذا .ان سبب المعارضة الواسعة التي اجبرت  السلطات المحتلة على الغاءه هي   :-

(1)        سابقة لم يعمل بها من قبل في التاريخ الحديث حتى مع المانيا واليابان بعد استسلامهما نهايةالحرب العالمية الثانية منتصف اربعينات القرن الماضي  . وهو ما صرحت به السفيرة الامريكية (باربرة بودين  .

 (2)-ان هذه الاجراات العميقة والواسعة لم يسبق ان تم ابعاد شريحة واسعة من الافراد عن الحياة العامة ونبذهم من مجتمعهم  بهذة الطريقة  حتى مع المانيا واليابان  . بعد الحرب العالمية الثانية ) .

شمل الاجتثاث بعدئذ  المنظمات والافراد الذين شاركوا في مقاومة الاحتلال ايضا بموجب اوامر ادارية لاحقة اصدرها الحاكم المدني (بريمر)تجاوزت المائة  .ونتيجة لهذه التدابير المتسرعه وغير المالوفة فقد تم فصل اكثر من مائة الف موظف حكومي مؤهل وذي خبرة وممارسة من وظائفهم دفعة واحدة  . منهم الطبيب والمهندس والقاضي واستاذ الجامعة وغيرهم من الخبرات التكنولوجية النادرة والتي يتعذر الاستغناء عنها  .ابعدوا قسرا من وظائفهم  . اضافة الى عشرات الالاف من القادة العسكريين الاكفاء المحترفين  بعد حل الجيش العراقي  السابق .

(2)اصدرت (مجموعة الازما ت الدولية)في عام 2003 قرارات مهمه تتعلق بسياسات الاحتلال الامريكي في العراق سيما قرار اجتثاث البعث 00 فقد اكدت المجموعة على (ان سياسة اجتثاث حزب  البعث خلقت تحديات خطيرة لشرعية اية حكومة عراقية في المستقبل ما لم يسمح لجميع العراقيين باستثناء من تثبت ادانتهم لارتكابهم جرائم اثناء توليهم السلطة 00 لان تاثير هذا الامر كان واضحا في استبعاد شرائح معينه  ممن كانوا  يشكلون الاكثرية في حزب البعث قبل الغزو في الوقت الذي انفردت فيه الاحزاب الشيعية والاحزاب الكردية بالهيمنة على الحكومات العراقية التي تشكلت بعد الاحتلال.

(3)- تسبب الاستمرار في تنفيذ اجتثاث البعث في تردي  الانتاج الاقتصادي نتيجة فصل الالاف من الموظفين الاكفاء غالبيتهم من التكنوقراط لا علاقة لهم بمفاهيم الحزب وتصرفاته اضافة الى تدمير البنية التحتية بسبب  التخريب المتعمد واعمال النهب التي رافقت الغزو..  ما اوصل البلاد الى حالة من الشلل التام  فتوقفت  كافة الخدمات التي تهم المواطن في مجالات الصحة والمالية والتعليم والكهرباء والخارجية والداخية والصناعة والاعلام .. اضافة الى انخفاض كفاءةالحكومات اللاحقة بعد ابعاد الالاف من الافراد المهرة ذوي الخبرة والممارسة من المهنيين المحترفين من الوزارات الاساسية . و تركت تلك الوزارات تعمل بشكل غير صحيح لفقدانها المهارات والخبرات التي تؤمن ادارتها كما ينبغي .

ونتيجة لهذا الاجتثاث غير المدروس وغير الواضح والذي شمل المذنب والبريء دون تمييز في بداية تطبيقه  فقد شخص الصحفي المعروف (راجيف تشاندرا ) بعد دراسة مستفيضة ومقابلات وتحليلات دقيقة اوضح فيها .(بانه مقتنع بان معظم من شملهم الاجتثاث كانوا محبطين قبل الغزو وان انضمامهم لحزب البعث كان   شرطا اساسيا للتقدم الوظيفي ولا علاقة لهم بايديولوجية الحزب ولهم اراءهم الشخصية ومواقفهم السياسية الخاصة رغم انتماءهم لحزب البعث .

(4)-بلغت نسبة البطالة بعد الاجتثاث مستويات قياسية تجاوزت ال 50%  وساهم فقدان المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من الموظفين السابقين المنتمين لحزب البعث وحرمانهم من العمل باي شكل من الاشكال  في ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى مستويات قياسية غير مسبوقة هي الاعلى في المنطقة وهي في تصاعد مستمر حتى يومنا هذا .

يتبع

مشاركة