إرجاء تعديل قانون دعاوى الملكية لغياب التوافق

337

نائب : نظام التغذية المدرسية جيد وباطنه فساد كبير

إرجاء تعديل قانون دعاوى الملكية لغياب التوافق

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ارجأ مجلس النواب جلسته الى يوم غد الخميس لمناقشة عدد من القوانين المهمة بعد تأجيل تعديل قانون دعاوى الملكية . وقال بيان امس ان (البرلمان ناقش برئاسة سليم الجبوري 11  قانونا من بينها  التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء وكذلك قانون ديوان الرقابة المالية المعدل بالاضافة الى التعديل الاول لقانون المجمع العلمي فضلا عن اكمال المجلس مقترح قانون حماية الموظف)، واضاف ان (الجلسة شهدت انجاز  القراءة الاولى لعدد من القوانين من بينها قانون اتحاد رجال الاعمال العراقيين والعفو من العقوبات الضريبية وكذلك استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها للاغراض غير الزراعية فضلا عن اكمال التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية والطبية وتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، مشيرا الى ان (البرلمان قرر تأجيل التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010  لحين التوصل الى صيغة توافقية)، وتابع انه (تقرر تأجيل الجلسة الى يوم غد). واعلن الجبوري عن تحديد موعد لعقد جلسة خاصة للتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال . واستنكر الجبوري خلال الجلسة (العمليات الاجرامية التي طالت المواطنين الابرياء سواء كانوا من المواطنين المسيحيين ام من تم استهدافهم على الطريق بين بغداد وكركوك)،  الى ذلك وصفت كتلة صادقون النيابية قانون نظام التغذية المدرسية بالظاهره الجيدة ولكن باطنه فيه فساد كبير.وقال رئيس الكتلة حسن سالم في تصريح امس  ان (مجلس الوزراء صوت على قانون نظام التغذية المدرسية الذي في ظاهره جيد وباطنه فيه فساد كبير)، واضاف (نحن بأمس الحاجة للأموال من اجل بناء المدارس او توفير المستلزمات المدرسية)، واوضح سالم ان (الكثير من المدارس هي مدارس طينية ولا تتوفر فيها رحلات بل وحتى الحمامات الصحية)، مشيرا الى ان (حجم الفساد في هذا القانون كبير جدا، فيوجد في العراق خمسة ملايين طالب ابتدائية وهؤلاء يشملون بقانون التغذية المدرسية). بدورها ، طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف  رئيس الوزراء بتطهير مكتب المفتش العام في وزارة الصحة بما وصفتهم بالعناصر الفاسدة. وقالت نصيف في بيان امس إن (احد العاملين في مكتب المفتش العام يعمل  سمسارا ويستلم الأموال بدلاً عن جهات اخرى لم تسميهم كما يقوم بابتزاز أصحاب الصيدليات والمذاخر والمختبرات وتهديدهم بالغلق في حال عدم دفع الرشوة) على حد قولها. داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي وهيئة النزاهة الى (وضع حد للفساد المتفشي في مكتب المفتش العام بالوزارة والذي بات يزكم الأنوف بالاضافة الى إحالة المفسدين الى القضاء وجعلهم عبرة لغيرهم)على حد تعبيرها. من جهة اخرى أبدى النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوة محمد  استغرابه من صمت الحكومة الاتحادية وعدم إتخاذ أية إجراءات فعلية لإنهاء انتشار القوات التركية على الأراضي العراقية. وقال محمد في تصريح مشترك مع رئيس الكتلة أمين بكر بعد جلسة البرلمان امس إن (ما يثير استغرابنا هو الصمت الحكومي وعدم إتخاذ أية إجراءات فعلية لإنهاء هذا الوجود العدواني على أراضينا)، داعيا الحكومة إلى (رفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن الانتشار التركي في حال رفض أنقرة سحب  تلك القوات).

مشاركة