خبير لـ (الزمان): مجلس النواب حدّد أسماء

285

برلماني يطالب بإصدار تعليمات لتنفيذ قانون مصادرة الأموال

خبير لـ (الزمان): مجلس النواب حدّد أسماء

أركان النظام السابق المشمولين

بغداد –  تمارا عبد الرزاق

اكد خبير قانوني جبار الشويلي ان قانون مصادرة اموال اركان النظام السابق صدر من مجلس النواب وتم تحديد الفقرات المطلوبة به، فيما دعا برلماني الحكومة الى توجيه تعليمات لتنفيذ قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

وقال الخبير القانوني جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (هذا الموضوع سبق ان اصدر مجلس النواب قانونا بصدده وتم تحديد الفقرات المطلوبة ومن المؤكد ان جميع القوانين تتضمن نصوصا محددة تضع بموجبها الجهات المختصة تعليمات لتنفيذ احكام القوانين).واضاف ان (هذه التعليمات لا تختلف كثيرا عن نصوص القوانين الاساسية الموجودة في مضامينه وبغض النظر عن من سيشمل او من لا يشمل هؤلاء محددون بموجب القانون واركان النظام السابق تم تحديدهم وفق القانون وبينت شخصياتهم ومناصبهم وصنوفهم في الحكومة السابقة وما يطرح في مضمون القانون وينفذ حسب الاصول وان التعليمات لا يمكن لها ان تتجاوز مضامين تلك القوانين ولا تذهب بعيدا عن مضمون القانون وانما تكون قريبة جدا من نصوص القانون التي شرعت من قبل البرلمان).

 وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون فريد الابراهيمي قد دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير العدل حيدر الزاملي الى اصدار تعليمات لتنفيذ قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

حجز اموال

وقال الابراهيمي في بيان امس انه (في الثامن عشر من ايلول الماضي تم نشر قانون رقم 72 الخاص بتعليمات حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 4461)، مبينا ان (النشر تم بعد اقرار مجلس النواب ومصادقة رئاسة الجمهورية على القانون).

تنظيم حال

 واضاف الابراهيمي ان (القانون لم يتم العمل به من قبل دوائر العقار التابعة لوزارة العدل والخاصة بعمليات البيع والشراء)، لافتا الى ان (القانون المشرع هو تنظيم اي حالة بما يقدم الخدمة للصالح العام وان هنالك مشاكل وشكاوى كثيرة لعدم تنفيذ وزارة العدل بتنفيذ احكام هذا القانون حيث لاعقار يسجل من عمليات البيع والشراء).

 داعيا الى (متابعة تنفيذ القرار من قبل العبادي والزاملي  من خلال توجيه تعليمات لدوائر العقار باسرع وقت ممكن كي نحد من المشاكل التي تحدث بين المواطنين نتيجة عدم العمل بهذا القانون).ويذكر ان العديد من عوائل اركان النظام السابق التي لم يرد اسم افرادها في القانون تــــــــعاني التصرف ورفض دائرة العقارات ترويج المعاملات .

مشاركة