خبير لـ (الزمان): الإمتناع عن تكفيل البزوني إجراء قانوني

289

خبير لـ (الزمان): الإمتناع عن تكفيل البزوني إجراء قانوني

بغداد –  قصي منذر

رأى الخبير القانوني طارق حرب ان اجراءات محكمة استئناف محافظة البصرة بشأن امتناعها عن تكفيل رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني قانوني يتفق مع اصول المحاكمات الجزائية. وقال حرب لـ(الزمان) امس ان (عدم تكفيل المحكمة للبزوني جاء بسبب وجود تهم متعددة ولاسيما ان قرار الافراج عنه كان بقضية واحدة وهذا لا يعني سريان قرار الافراج للقضايا الاخرى)،  مؤكدا انه (من حق المحكمة توقيفه او عدم اطلاق سراحه بكفالة)،  لافتا الى ان (المحكمة طبقت القراربموجـب المادة  109 من قانون الاصول الجزائي وهذا يعطيها الصلاحية لوجود اكثر من دعوة)،  عادا (القرار بالقانوني ويتفق مع اصول المحاكمات الجزائية). وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة احمد عبدالحسين عن إن محكمة استئناف المحافظة امتنعت عن تكفيل البزوني عن قضيتين قيد التحقيق ما أدى إلى نقل أوراقه إلى بغداد.وقال عبدالحسين في تصريح امس ان (البزوني لم يخل سبيله برغم إسقاط التهم الموجهة إليه بشأن تقاضيه رشوة من شركة داو جميح من قبل محكمة التمييز لوجود قضيتين ليست بمستوى سابقاتهما)،  لافتا الى ان (استئناف المحافظة امتنعت عن تكفيله لتلك القضيتين بعد أن استشعرت الحرج ما ادى الى نقل اوراقهما الى محكمة استئناف الرصافة للنظر فيهما وتكفيله عنهما تمهيدا لإطلاق سراحه بشكل رسمي). وكان عبد الحسين قد افاد بأن محكمة في بغداد اعلنت عن اخلاء سبيل البزوني  فضلا عن إسقاط الحكم الذي صدر بحقه بتهمة القبول برشوة. واكد عبد الحسين في تصريح ان (المحكمة العليا في بغداد قررت إلغاء الحكم بالحبس الصادر على البزوني والافراج عنه في تلك القضية). مبيناً أن (قرار المحكمة جاء عند تصحيحها القرار التمييزي للحكم الصادر عليه).ولفت الى أن (البزوني ما يزال قيد الاحتجاز،  ومن المتوقع اطلاق سراحه خلال ساعات أو أيام قليلة) ،  وتابع أن (عدم اطلاقه سراحه يعود الى وجود تهم أخرى ثانوية،  ولذلك سيتم اطلاق سراحه بكفالة).

مشاركة