خبير لـ (الزمان): القروض تسهم بتغطية العجز إلى جانب إرتفاع أسعار الخام

130

النفط يفتتح أنبوب الرميلة ويستعد للإحتفال بوحدة غاز واسط

خبير لـ (الزمان): القروض تسهم بتغطية العجز إلى جانب إرتفاع أسعار الخام

بغداد – شيماء عادل

رأى الخبير الاقتصادي باسم انطوان ان حصول العراق على قروض دولية يسهم بتغطية عجز موازنة العام المقبل الى جانب ارتفاع اسعار النفط. وقال انطوان لـ (الزمان) امس ان (تلك القروض البالغة نحو 2.9  مليار دولار تسهم بتكملة نفقات الموازنة لسد جزء من العجز البالغ 13  ترليون دينار)،مؤكدا ان (استمرار اسعار النفط بالارتفاع سيسهم ذلك ايضا بانتهاء العجز). وحصل العراق على قروض بقيمة 2.85  مليار دولار منها 3.47  تريليون دينار من البنوك الدولية لإستكمال مشـــــــاريع الوزارات والمحافظات ضـــــمن موازنة . 2018وقال مصدر في تصريح امس إن (القروض قدمها البنك الياباني للتعاون الدولي 80  مليون دولار مخصصة لمشاريع وزارة الكهرباء،والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا 858  مليون دولار مخصصة 8  وزارات مختلفة)، وأضاف أن(بنك التنمية الألماني أيضا قدم للعراق قرضا بقيمة 152  مليون دولار مخصصة لاعمار المناطق المحررة من الإرهاب بالاضافة الى قرض إيطالي بقيمة 78  مليون دولار مخصص لمشاريع وزارات الموارد المائية والزراعة والتجارة)،واوضح المصدر ان (قرض وكالة التعاون الأمني لوزارة الدفاع الأمريكية بلغ 706 ملايين دولار مخصصة لتمويل احتياجات وزارة الدفاع ،فيما بلغت قيمة قرض البنك الدولي  251 مليون دولار موجهة لإستكمال مشروعات وزارات مختلفة في بغداد وإقليم كردستان)،وتابع أن (بنك الصادرات البريطاني منح العراق نحو 720 مليون دولار موجهة لمشاريع المياه والصرف والكهرباء ونقل الطاقة)،لافتا الى ان (العراق حصل على 120 مليون دولار قروضاً من البنوك الأجنبية لعام 2018 بضمانات سويدية لإستكمال مشروع لوزارة الكهرباء فضلا عن 160 مليون دولار للكهرباء من قرض مؤسسة الضمانات الألمانية). وكانت اللجنة المالية النيابية  قد كشفت عن أن العراق اتفق مع الدول المقدمة للقروض الخارجية على تحديد نسب فوائد تتراوح بين 1 – 3بالمئة)، مشيرا الى  أن (قيمة التسديد سنوياً من جميع القروض القديمة والجديدة تتراوح بين 7  إلى 8  تريليونات دينار نحو 5.87 – 6.71  مليار دولار سنوياً).وقالت النائبة البرلمانية وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب نجيبة نجيب،في بيان سابق ان (القروض التي حصلت عليها الحكومة مُررت بطريقة غير شفافة،ولم يُسمَح للبرلمان بالاطلاع عليها). من جانب اخر افتتح  وزير النفط جبار اللعيبي انبوب الرميلة النفطي في محافظة البصرة،في وقت تستعد الوزارة لافتتاح وحدة انتاج الغاز في حقل بدرة بمحافظة واسط. وقال مدير العلاقات والاعلام عبد الله الفارس لـ(الزمان) امس ان (اللعيبي افتتح امس انبوب الرميلة فاو ذا الـ48  عقدة وبطول 140  كيلو مترا  وهذا الانبوب له اهمية كبيرة في المحافظة  كونه سيعمل على ضخ مليون ونصف المليون برميل من الخام يوميا)،واضاف  ان (المحافظة تستعد لافتتاح معرض النفط والغاز اليوم الثلاثاء على ارض المعارض الدولية بميناء المعقل وهذا المعرض هو بحثي بمعنى سيتم تقديم بحوث مهمة عن القطاع النفطي ومن النشاطات التي سيتم عقدها في المحافظة هو انعقاد مؤتمر العراق الرابع للنفط والغاز وبمشاركة دولية واسعة وعلى راسها مشاركة الوفد السعودي الذي كان قد شارك في معرض بغداد الدولي). وعلى صعيد متصل تستعد الوزارة لتنظيم احتفالية بمناسبة افتتاحها وحدة انتاج الغاز في حقل بدرة في محافظة واسط بتاريخ 12  من الشهر الجاري. واكد مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار اسماعيل ان اللعيبي يسعى جاهدا لزيادة امتيازات العاملين في القطاع النفطي عموما والعاملين في المؤسسات الاستخراجية خصوصا فضلا عن الحفاظ على الامتيازات الحالية. وقال  اسماعيل في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (ادارة الشركة تسعى لتطوير مستوى الاداء وترشيقه اضافة الى تغيير في فلسفة ادارة المشاريع التطويرية التي تقع في اعلى سلم الاولوية لضمان زيادة جودة العمل التي تشمل مواصفات وكلف النفط الخام المنتج والمصدر وزمن تحقيق برامج تنفيذ مشاريع التوسعة). مشيرا الى ان (احد المعايير التي سيتم اعتمادها كمؤشر لقياس جودة ادارة الشركة هو كلفة انتاج البرميل الواحد ضمن مقاييس ومتطلبات العمل المعياري والتي تعد حاليا مرتفعة قياسا بالتحديد الفنية ومستوى التعقيد في العملية الانتاجية حيث ان تحقيق هدف تخفيض كلفة انتاج البرميل كأحد اهم المعايير قياس اداء الشركة سيتطلب مرورا تفصيليا على كل فعاليات الشركة من الانتاج الى الصيانة والمشاريع زيادة الاعتمادية والموثوقية وكل ذلك مرتبط مباشرة باستغلال الموارد البشرية للشركة وتطوير وتنظيم برامج التدريب وبناء القدرات الفنية والمالية والادارية وتقليص حجم الترهل وحلقات القرار الاضافية والتحول نحو العمل الجماعي)،متابعا ان (السيطرة على كلف انتاج البرميل بالمواصفات المعيارية وتقليصها يتطلب مشاركة كل قطاعات العمل في الشركة اللوجستية والادارية فضلا عن الفنية وعلى كل مراحل الانتاج من السيطرة المكمنية وصولا لمنشات الخزن والتصريف والتصدير ومن ثم فأن اية فجوة في هذا المجال ستكون تحت انظار ادارة الشركة للمعالجة المباشرة كون هدف تقليص كلف الانتاج هو احدى محركات الاقتصاد الوطني وبالتالي لا يمكن السماح لاي خلل او معرقل امام تحقيق ذلك).

مشاركة