المحامي وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي لـ (الزمان ) : سنعمل على عزل أي مسؤول لا ينفذ قرارالمحكمة حول حقوق الأسرى المصريين

125

تداعيات‭ ‬حول‭ ‬صدورحكم‭ ‬تعويض‭ ‬ذوي‭ ‬أسرى‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬حربي‭ ‬56‭ ‬،‭ ‬67‭ 

547410_554ew5ew_main_New

‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة

القاهرة

فى‭ ‬حكم‭ ‬تاريخي‭ ‬اصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬يلزم‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لتعويض‭ ‬ذوي‭ ‬الاسرى‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬اغتالتهم‭ ‬اسرائيل‭ ‬فى‭ ‬حربى‭ ‬عام‭ ‬1956‭ ‬والغاء‭ ‬القرار‭ ‬السلبي‭ ‬للحكومة‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لتمكينهم‭ ‬فى‭ ‬اللجوء‭ ‬للمحاكم‭ ‬الدولية‭ ‬للقصاص‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الاسرى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكريين‭ . ‬وعقب‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭  ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬المحامى‭ ‬وحيد‭ ‬الاقصرى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬مصر‭ ‬العربي‭ ‬الاشتراكي‭ ‬ومقدم‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ .‬

نريد‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬أولا‭ ‬ما‭ ‬مغذى‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬؟

هذا‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مفاجئا‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬نتاج‭ ‬رحلة‭ ‬كفاح‭ ‬طويلة‭ ‬امام‭ ‬المحاكم‭ ‬المصرية‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬حينما‭ ‬وكلنى‭ ‬24‭ ‬مدعيا‭ ‬من‭ ‬الاسرى‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للأسر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬حربى‭ ‬عام‭ ‬56‭ ‬،‭ ‬67‭ ‬وقدر‭ ‬عددهم‭ ‬بـ‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬أسير‭ ‬قتلت‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬منهم‭ ‬حسب‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقى‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬روح‭ ‬شاكيد‭ ‬‮«‬‭ ‬250‭ ‬جنديا‭ ‬مصريا‭ ‬غير‭ ‬الاعداد‭ ‬الاخرى‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬قتلها‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قمت‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬لمطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بتعويض‭ ‬ذوى‭ ‬الاسرى‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬قتلو‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬اللجوء‭ ‬للمحافل‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القصاص‭ ‬لهم‭ ‬وبالفعل‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬محكمةالقضاء‭ ‬الادارى‭ ‬بهذا‭ ‬المضمون‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬لم‭ ‬تتجاوب‭ ‬مع‭ ‬تنفيذه‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬دفعت‭ ‬لاسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬تعويض‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬عن‭ ‬السبعة‭ ‬الاسرائيلين‭ ‬الذين‭ ‬قتلهم‭ ‬الجندى‭ ‬المصرى‭ ‬سليمان‭ ‬خاطر‭ ‬حيث‭ ‬ارسلت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ردا‭ ‬مكتوبا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬هذة‭ ‬القضية‭ ‬سيادية‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬نطاق‭ ‬القضاء‭ ‬كما‭ ‬رفضت‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬افادة‭ ‬المحكمة‭ ‬باية‭ ‬معلومة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬وللاسف‭ ‬ان‭ ‬السيد‭ / ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرى‭ ‬اعلن‭ ‬فى‭ ‬حوار‭ ‬صحفى‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تعد‭ ‬ملفا‭ ‬كاملا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬ذهبت‭ ‬ادراج‭ ‬الرياح‭ ‬ولم‭ ‬تكتفى‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بذلك‭ ‬بل‭ ‬طعنت‭ ‬فى‭ ‬الحكم‭ ‬لايقاف‭ ‬تنفيذه‭ ‬حتى‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬بتأييد‭ ‬حكم‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬وهو‭ ‬حكما‭ ‬ملزما‭ ‬للحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬

وما‭ ‬هى‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬تتخذها‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬امتناع‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬المرة‭ ‬السابقة‭ ‬؟

سوف‭ ‬أحرك‭ ‬ضد‭ ‬المسئوليين‭ ‬دعاوى‭ ‬حبس‭ ‬وعزل‭ ‬من‭ ‬مناصبهم‭ ‬لعدم‭ ‬احترامهم‭ ‬احكام‭ ‬القضاء‭ ‬لان‭ ‬مضمون‭ ‬الحكم‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عزل‭ ‬وحبس‭ ‬اي‭ ‬مسؤول‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬احكام‭ ‬القضاء‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬اناشد‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬باعتباره‭ ‬رجلا‭ ‬عسكريا‭ ‬يقدر‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬اوامره‭ ‬للجهات‭ ‬المسئولة‭ ‬بتنفيذة‭ ‬الحكم‭ ‬للقصاص‭ ‬لزملائه‭ ‬وابناء‭ ‬وطنه‭ ‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ارتباط‭ ‬بين‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬والحكم‭ ‬الذى‭ ‬اصدرته‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬؟

ليس‭ ‬هناك‭ ‬ارتباط‭ ‬بين‭ ‬الحكمين‭ ‬فكما‭ ‬قلت‭ ‬لك‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬هونتاج‭ ‬رحلة‭ ‬كفاح‭ ‬طويلة‭ ‬فى‭ ‬ساحات‭ ‬القضاء‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬حتى‭ ‬توج‭ ‬مؤخرا‭ ‬بحكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬

وهل‭ ‬ستنسقون‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدنى‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬؟

سوف‭ ‬نسلك‭ ‬جميع‭ ‬السبل‭ ‬لتشكيل‭ ‬راى‭ ‬عام‭ ‬

ضاغط‭ ‬يجبر‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬لانها‭ ‬قضية‭ ‬قومية‭ ‬تخص‭ ‬كل‭ ‬المصريين‭ ‬

وهل‭ ‬ستطالبون‭ ‬دعم‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬؟

بالفعل‭ ‬لقد‭ ‬ارسلت‭ ‬خطاب‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لدعمنا‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممثلى‭ ‬الجامعة‭ ‬فى‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬

فى‭ ‬النهاية‭ ‬وبعد‭ ‬حصولكم‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬حول‭ ‬الاسرى‭ ‬المصريين‭ ‬هل‭ ‬ستتوجهون‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬لاسترداد‭ ‬قرية‭ ‬ام‭ ‬الرشراش‭ ‬المصرية‭ ‬والتى‭ ‬احتلتها‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحولتها‭ ‬لميناء‭ ‬ايلات‭ ‬؟

لن‭ ‬نتوالى‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الاجراءات‭ ‬حيال‭ ‬

القضايا‭ ‬القومية‭ ‬التى‭ ‬تمس‭ ‬تراب‭ ‬وطننا‭ .‬

مشاركة