مشروع التسوية الذي تحدّث عنه الكثير – احمد عناد

126

ahmad anad

مشروع التسوية الذي تحدّث عنه الكثير –  احمد عناد

مشروع التسوية ورفضه الكثير حين وجهنا سؤالا للرافضين جميعهم اجاب بانه غير مطلع عليه ..لا ادري كيف يرفض مشروع من العديد دون اطلاعهم عليه ودون ان يعرفوا ماهيته؟ هذا السؤال حيرني كثيراً والذي طرحته في عدة لقاءات ثقافية لكن لم يجبني احد بالرد الشافي سوى انهم لايثقون بم هم في العمليه السياسية وكيف سيإتي مشروع منهم ينهي مامر به العراق من سنوات ..لا اريد ان اطيل بما قدم الكثير من الاصدقاء من اسباب الرفض سوى ان اضع بين ايديكم نص المشروع.

مدخل التسوية:

1ـ المبادرة تمثّل رؤية وإرادة قوى التحالف الوطني العراقي لتسوية وطنية تنتج مصالحة عراقية.

2ـ هدف المبادرة هو الحفاظ على وحدة العراق وتقويته، كدولة ديمقراطية، فيدرالية، مستقلة وذات سيادة كاملة، تضم أبناء العراق ومكوناته كافة.

3 ـ تلتزم قوى التحالف الوطني بنود المبادرة بعد المصادقة عليها.

4ـ يخضع تمثيل المكونات والأطراف العراقية للقبول بالثوابت الواردة بهذه المبادرة.

5ـ تعتمد التسوية الوطنية على مبدأ الإلتزامات المتبادلة بين الأطراف العراقية الملتزمة بالعملية السياسية او الراغبة بالإنخراط بها، وترفض التنازل أحادي الجانب.

6ـ مسار التسوية السياسية الوطنية مكمّل لمسارات المصالحات المجتمعية التي تُترجم على شكل تشريعات وإجراءات تخدم المجتمع بكل طوائفه وقومياته، ذلك أنَّ مبادرة التسوية السياسية الوطنية هي مسار ستراتيجي تستمر معه التزامات الدولة وواجباتها سواء تحققت التسوية السياسية أم لم تتحقق.

7ـ المبادرة إطار وطني يشمل جميع المكونات العراقية العرقية والدينية والمجتمعية، ويمكن المضي بها على مراحل ضمن إطار التسوية الوطنية الشاملة، وتتم جميع مراحل التسوية تحت رعاية الحكومة العراقية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

8ـ لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي او تكفيري او عنصري.

9ـ تتعهد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) بتقديم مساعيها السياسية الحميدة لتحشيد الدعم للتسوية الوطنية من خلال التيسير وتقديم النصح والدعم والمساعدة في تعزيز هذه المبادرة والدفع بها الى الإمام داخلياً وإقليمياً ودولياً.

التسوية الوطنية

أولاً/ اسم المبادرة: التسوية الوطنية.

ثانياً/ماذا نعني بالتسوية الوطنية؟

التسوية التي نستهدفها تعني: تسوية سياسية ومجتمعية وطنية ترمي لعراق متعايش خالٍ من العنف والتبعية، وتنجز السلم الأهلي وتوفر البيئة المناسبة لبناء دولة المواطنة والمؤسسات، وتشارك فيها فئات المجتمع العراقي (العرقية والدينية والمجتمعية) بما فيها المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني وتضع الأطراف العراقية جميعاً أمام التزامات وضمانات متبادلة وضمن سقوف زمنية محددة.

ثالثاً/ ضرورة التسوية:

التسوية الوطنية العادلة والشاملة والمقبولة صيغة انقاذية للعراق، وأنها الخيار الاستراتيجي الأفضل لمجتمعنا ودولتنا، ليس فقط لانهاء الخلاف على قضايا الدولة بل تسعى لإعادة بناء الدولة لضمان استمرارها وتقويتها في وجه تحديات الإرهاب والتقسيم واللا أمن واللا عدالة واللا محاسبة واللا استقرار واللا تنمية والجريمة المنظمة والفساد والفوضى.

رابعاً/ التسوية مع مَن؟

تسعى قوى التحالف الوطني للتفاهم مع كل القوى الفاعلة في المجتمع العراقي على تنوعه سواء كانوا داخل أطر الدولة او العملية السياسية أو خارجها بما فيها الوجودات السياسية والدينية والمجتمعية والمعارضة والجماعات المسلحة وضمن سقف الدستور (استثناء حزب البعث وداعش وكل كيان إرهابي وتكفيري وعنصري)، باتجاه اتفاق تاريخي يُعقد مع ممثلي هذه الأطراف التي تمتلك المقبولية والتأثير على الأرض والملتزمة بمبادىء المبادرة، ويكون حسم تمثيلها بمشورة ممثلي التحالف الوطني.

خامساً/أسس التسوية:

لضمان تسوية حقيقية ممكنة وراسخة ومورد قبول الجميعٍ لابد من الإستناد الى الأسس التالية:

1ـ التسوية الشاملة وليس التنازل أحادي الجانب.

2ـ مبدأ اللاغالب واللامغلوب (على وفق قاعدة الجميع رابح).

3ـ تصفير الأزمات بين الأطراف العراقية.

4ـ رفض استخدام العنف كورقة سياسية لتحقيق التسويات السياسية.

سادساً/ثوابت التسوية:

1ـ الإلتزام قولاً وفعلاً بوحدة العراق أرضاً وشعباً والحفاظ على سيادته واستقلال قراره وهويته ونظامه الديمقراطي البرلماني الفيدرالي ورفض تقسيمه تحت أي ظرف.

2ـ الإلتزام بالدستور كمرجعية والعمل به دونما انتقائية والإستعداد لإجراء التعديلات الدستورية على وفق الآليات التي نص عليها الدستور ذاته، والإتفاق على عقد سياسي (تحت سقف الدستور) يوضح ويحسم القضايا الخلافية والمرحّلة والتنظيمية لشؤون الدولة التي يتم الإتفاق على ملفاتها.

3ـ الإعتراف الرسمي والملزم لجميع الأطراف بالعملية السياسية ومخرجاتها وما يستلزم ذلك من تبعات ومسؤوليات على شتى الصعد السياسية والقانونية والإقتصادية والثقافية والإعلامية والدينية، ورفض الإبتزاز السياسي مهما كان نوعه. والإعتراف الملزم بنتائج الإنتخابات الحرة النزيهة، والإمتناع عن ممارسة الإزدواجية في المواقف تجاه شرعية النظام السياسي العراقي (قدم بالحكم وقدم بالمعارضة) بما في ذلك وقف التحريض (السياسي والإعلامي) ضد شرعية النظام السياسي القائم داخليا وخارجيا، ورفض تجربة الحكم الدكتاتوري والإقصائي والتمييزي كنهج لإدارة الدولة في أي وقت من الأوقات، واحترام وصيانة حقوق الانسان ومجمل الحريات والحقوق السياسية والمدنية.

4 ـ إلتزام العمل سوية من جميع الشركاء برفض ومحاربة الإرهاب وحماية البلد وشعبه، وعدم تغطيته دينيا وسياسياً واعلاميا، وضمان عدم توفير حاضنات للإرهاب والعمل على تفتيتها سياسياً ومجتمعياً لضمان عدم تكرار ولادة كيانات إرهابية جديدة. والإشادة بالدور الوطني للعراقيين والمرجعيات الدينية والقوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركه وأبناء الاقليات في الدفاع عن حياض الوطن من إرهاب داعش.

5ـ الإدانة الصريحة والواضحة لسياسات النظام البعثي الصدامي كجرائم الإبادة الجماعية والمقابر الجماعية واستباحة المدن المقدسة والإعدامات والإغتيالات بحق مراجع وعلماء ورجال الدين والنخب الوطنية، وجرائم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وتجفيف الأهوار وعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وقوانين القمع والتجريم ذات الأثر الرجعي بحق الحركة الإسلامية والوطنية. وتحميل حزب البعث جميع التبعات القانونية لما جرى طيلة فترة حكمه من سياسات طائفية وعنصرية وقمعية ضد أبناء الشعب العراقي من الشيعة والكرد والسنة والتركمان وباقي أبناء الأقليات ومعالجة آثار هذه السياسات. وتتولى الأمم المتحدة مشروعا لتنشيط الذاكرة بجرائم النظام السابق والاهتمام بضحاياه.

6 ـ ترسيخ دولة المؤسسات الوطنية واصلاحها من خلال: مؤسسات دستورية فاعلة وراسخة، واعتماد الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع ضمان حيويتها ومهنيتها وسيادة سلطاتها الإختصاصية، وتبني اقتصاد حر ومتعدد، وتمكين مجتمع مدني قوي وناشط، واعتماد نظام تعليم حديث متطور واعلام حر ومسؤول وحياة ثقافية مدنية نشطة. ومراعاة الضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية واعتماد مبدأ الشفافية في إدارة ملفات الدولة على تنوعها.

7 ـ رفض جميع أشكال التغيير الديمغرافي التي مارسها النظام البعثي الصدامي، ومعالجة جميع آثار التغيير الديمغرافي سابقاً ولاحقاً، والعمل على عودة النازحين والمهجرين الى ديارهم والسعي لعودة التلاحم المجتمعي المحلي لمختلف مناطق العراق، وإعادة اعمار المناطق التي تعرضت للدمار بسبب الإرهاب الداعشي.

8 ـ ضرورة التوزيع العادل للثروات على أساس النسب السكانية للمحافظات، والإلتزام بأنَّ النفط والغاز ملك لجميع العراقيين مع مراعاة المحافظات المنتجة لهما، وانصاف وتعويض المحافظات التي حرمت بإجحاف طوال فترة النظام السابق، واعتبار المياه والأنهر والبحيرات والسدود والآثار والمواقع الأثرية ثروة وطنية لجميع العراقيين، ويمنع أي تصرف بها يضر بمصلحة الشعب العراقي وخاصة حصص المياه اللازمة لمحافظاته، داخلياً وخارجياً.

9 ـ الإلتزام بقيم التعايش والتسامح والتآخي وقبول الآخر والانتماء والولاء الوطني، ونبذ العنف والتآمر والعدوان في حل المشكلات المجتمعية والسياسية، واعتماد الحوار والآليات الديمقراطية والقانونية لإدارة الخلاف، وتحقيق المصالح بعيداً عن الإحتكام الى السلاح أو التلويح أو الضغط أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

10 ـ ادانة ورفض نهج التكفير والتخوين بحق أي من مكونات المجتمع العراقي. وتجريم أشكال التحريض الطائفي والتمييز العنصري والتطهير العرقي، وتجريم ومحاربة الارهاب والعنف والفساد الذي يستهدف العراقيين ومؤسسات الدولة وعدم إضفاء الشرعية أو المشروعية من قبل جميع الأطراف على تلك الأعمال، وترسيخ ذلك تشريعياً واجتماعيا والعمل على التصدي له إعلاميا.

11 ـ سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة، ومواجهة الخارجين عن القانون دونما تمييز، ومحاسبة المتهاونين والمقصرين بما في ذلك منتسبي القوات الأمنية وفقاً للقانون، وإقرار قانون خدمة العلم، وضمان قيام مجتمع مسالم يسوده القانون ويقوم على أساس العدل والتكافؤ والمساواة واحترام الخصوصيات الدينية والمذهبية والثقافية لجميع مواطني الدولة.

12 ـ العمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة العرقية والطائفية إلى نظام الإستحقاق السياسي وفق معايير الكفاءة والمهنية في الأداء لضمان قيام دولة المواطنة ولتعزيز سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص والتزام المشاركة والمساءلة باعتبارها اشتراطات جوهرية لاحترام ورسوخ مؤسسة الدولة.

13 ـ العمل على توزيع الصلاحيات وتطبيق اللامركزية التي من شأنها ان تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات على وفق النظام الفدرالي بما يحفظ وحدة العراق ورفض تقسيمه.

14 ـ تعزيز وتيسير الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد والشفافية مع ايلاء اهتمام خاص لمحاربة الفساد (بما في ذلك المحسوبية السياسية والمحاصصة والمحاباة) والعمل على بناء وتقوية مؤسسات الدولة والحكم على المستويين المركزي والمحلي.

15 ـ اللجوء الى الوسائل السلمية والقانونية للتعبير عن الرأي والتداول السلمي للسلطة والمطالبة بالحقوق المشروعة لجميع أفراد ومكونات الدولة، وإدانة ومحاربة أي شكل من أشكال التعبير المسلح والعنفي عن المطالب.

16 ـ صيانة الدم العراقي بغض النظر عن دينه وطائفته وقوميته وإثنيته. والإلتزام العلني والفعلي باحترام المعتقدات الدينية والمذهبية لجميع العراقيين، وعدم المساس بالمرجعية الدينية والرموز الدينية الأخرى، وحماية العتبات المقدسة وجميع دور العبادة وعموم شعائر العراقيين.

17 ـ الإلتزام بإعادة صياغة المناهج التربوية والتعليمية بما يحقق تعريف كل مكون بمباديء وقيم ومتبنيات المكونات الأخرى، وعدم إعطاء احكام نهائية للتأريخ و المعتقد و الرأي لبث وترسيخ ثقافة قبول التنوع الديني والمذهبي والقومي لجميع العراقيين، ولبناء ثقافة التعايش السلمي بين أجيال العراق الصاعدة. وإزالة مناهج التكفير والإقصاء والكراهية بحق الإنسان، والتزام العملية التعليمية بتعريف العراقيين على رموزهم ومعتقداتهم وتراثهم الديني والثقافي والتاريخي كجزء من خصوصيتهم دونما إلغاء أو وصاية أو تحيّز أو عدوانية أو مصادرة للآخر وبما لا يضر بوحدة التعليم الوطني وبما يرسّخ التآخي والتعايش وقبول الآخر واشاعة القيم المدنية.

18 ـ الالتزام بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها الدينية والمدنية.

19ـ اعتماد سياسة اجتماعية كالية لاطر مؤسسية واحكام لازمة لبناء مجتمع العدالة والاستقرار، وستحدد هذه السياسة وفق المتغيرات الاجتماعية والجغرافيا السكانية التي شهدها ويشهدها العراق على وفق المؤثرات في بنيته المجتمعية، ويتم تنفيذها عبر برامج تأهيلية ورعوية وتقويمية تتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة لتوسيع القاعدة الاجتماعية المحمية الامنة.

20 ـ التزام جميع الأطراف العراقية بالدفاع عن مصالح العراق العليا ووحدته وسيادته إزاء التدخلات الخارجية. وتلتزم الأطراف بإبعاد العراق عن ساحات الصراع الإقليمي والدولي وعدم تدويل ملفاته، وأن تُحدد علاقاته ومصالحه مع دول الجوار والعالم على ضوء تبنيها ودعمها لمشروع التسوية الوطنية.

سابعاً/خطة التسوية :

1- الإنتهاء من إعداد أوراق المبادرات لجميع المكونات العراقية والتي تمثل رؤيتهم للتسوية السياسية وبمساعدة اليونامي وبما يتوافق مع مبادئ هذه المبادرة.

2- تساعد (بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق) على تحديد وحسم التمثيل الرسمي لممثلي جميع المكونات والاطراف العراقية بما يرضي الأطراف كافة للشروع بمرحلة التفاوض، وتتعامل الامم المتحدة مع الجهات المعرقلة لهذه التسوية على وفق السياقات المعمول بها أمميا.

3- تقوم بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق وبمشورة الحكومة العراقية وممثلي التحالف الوطني وباقي الاطراف العراقية بتقديم ستراتيجية تفصيلية للتسوية الوطنية على ضوء المبادرات التي تقدّمت بها الأطراف العراقية، بما فيها إعداد خطة تفاوضية ذات سقوف زمنية محددة للدخول بمشغل تفاوضي تفصيلي لجميع المبادرات وبإشراف الأمم المتحدة.

4- تحدد الخطة التفاوضية المجالات التي سيتم العمل عليها لإعادة بناء الثقة بين الاطراف العراقية والتي ستشتمل على القضايا التالية: الضمانات والإلتزامات المتبادلة، والنازحون، والمعتقلون، والتشريعات، والعدالة الانتقالية، والجرائم التاريخية، ومشروع/مركز التوثيق، وسيادة القانون، والتعديلات الدستورية، وشكل وهوية الدولة، والأمن، والسلاح، واصلاح القطاع الأمني، والإعلام، والاتصالات، بالإضافة الى اي قضية تتفق عليها الأطراف العراقية.

5- تتفاوض جميع الأطراف العراقية حول الملفات الخلافية بإشراف بعثة الأمم المتحدة ومساعدتها وصولاً لإتفاق وتسوية شاملة ونهائية، وتعتمد بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق هذه الصيغة النهائية للتسوية الوطنية المتفق عليها تفاوضيا وتكون ملزمة لجميع الأطراف العراقية، ويتم إقرارها في مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية بعد مباركة المرجعيات الدينية، ودعم وضمانات المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الاروبي، والدول الإقليمية والدولية المؤثرة في الوضع العراقي، وستعمل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق على تحشيد الدعم اللازم من الدول الاقليمية المجاورة وباقي دول العالم لإنجاح خطة التسوية الوطنية المتفق عليها.

6- تتعهد الأمم المتحدة بدعم الحكومة والاطراف العراقية المنخرطة في التسوية الوطنية لتنفيذ هذه التسوية وتمارس كافة صلاحياتها لتعزيز وحماية التسوية تجاه أي طرف يفشلها أو يعرقلها أو يهدد تنفيذ بنودها بما في ذلك الأطراف العراقية ودول الجوار الإقليمي والدول الأخرى على وفق السياقات المعمول بها امميا.

مشاركة