السلاح والدولة والقانون
قبل ايام اقر قانون العشائر ولكن السؤال هل هناك التزام من قبل العشائر ام هناك من يقول انا (رامبو) العشيرة اصول واجول واحمل السلاح ضد هذا وذاك لان بسبب بعض العشائر ومع الاسف نزف دم على اشياء تافهة مثلا بسبب حلال او بسبب خصام قديم او عملية جراحية بسببها غادر الاطباء العراق لذلك على العشائر ان تثقف ابناءها وان لاتفصل او تنهي او تكاوم بدون معرفة السبب الحقيقي لاننا كلنا مسلمون وعلى قبلة واحدة وعليه يجب على الدولة حصر السلاح بيدها واقول هذا بسبب بعض تصرفات منتسبي الاجهزة الامنية في ابراز اسلحتهم امام انظار المواطن عكس ماكان في عهد النظام السابق حيث من الصعوبة معرفة رجل الامن وهذا يجب ان تنتبه علية الوزارات المعنية بالاجهزة الامنية وان تفرض عقوبة لمن يظهر السلاح من ملابسة الشخصية وايضا يجب على الحكومة اصدار قانون بعدم الرمي في أية مناسبة كانت مهما كانت الاسباب واصدار السلاح او اخذ تعهد من صاحب السلاح اذا كان مرخصاً واذا كان حكومياً ابراز الهوية واخذ رقم السلاح ورفعة الى دائرتة وبهذا نكون قد حافظنا على المواطن وعلى حياة الاطفال جرى الرمي الكثيف لان على الدولة المحافظة على ارواح العراقيين وكذلك فرض عقوبة على العشيرة التي تسمح مثل هذا العمل وحتى نكون حافظنه على بيئة نظيفة خالية من السلاح … اما اذا قالت الحكومة غير هذا بسبب حربنا ضد داعش فهناك كثير من الحلول حول موضوع السلاح بيد الدولة حتى تعود الهيبة والقوة مثلما كانت في السابق واحلال جميع المشاكل بسبب رفع السلاح بوجه اخية المسلم .. وبدل من ان نزرع في قلوبنا حقداً وكراهية وشوكا علينا ان نزرع الورد والحب وان نبني المستقبل لللاطفال وان يعود العراق كهذه السابق.
عادل الربيعي
