ماذا يبحث وزراء العدل العرب بالقاهرة؟
الدوحة ــ أكرم عبدالرزاق المشهداني
من المقرر أن يعقد مجلس وزراء العدل العرب دورته السابعة والعشرين بمدينة القاهرة يوم 14 فبراير الجاري، وهي الدورة المؤجلة حيث كان يفترض انعقادها ــ كما هو نهج المجلس المذكور ــ أواخر نوفمبر 2011 الا أن الأحداث الأمنية التي تعيشها مصر، أدت الي تأجيل انعقاد الدورة ومن المحتمل أن تعقد في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة بدلا من مقر الجامعة العربية الملاصق لميدان التحرير الذي ما زال يشهد اضطرابات أمنية.
يرجع انشاء مجلس وزراء العدل العرب الي الاعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل العرب بشأن التعاون العربي في المجالات التشريعية والقضائية الذي انعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية سنة 1977 والذي أكد فيه الوزراء علي تعزيز أواصر التعاون القائم بين الدول العربية والعمل علي اقامة وحدة تشريعية عربية و ميثاق عربي شامل يتناول التعاون في المجالات التشريعية والقضائية مع ضرورة عقد لقاءات دورية لوزراء العدل في الدول العربية استمراراً للتشاور والتعاون بينهم واستجابة للواجب القومي الملقي علي عاتقهم.
وفي سنة 1981 عقد المؤتمر الثاني لمجلس وزراء العدل العرب في صنعاء حيث صدرت عنه خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية وتهدف الي توحيد التشريعات العربية وتوفير القاعدة المتينة والثابتة لاقامة التشريع العربي الموحد وفق أحكام الشريعة الاسلامية مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع العربي في كل قطر، علي أن تتم عملية توحيد التشريعات العربية من خلال تشكيل لجان فنية من الخبراء لاعداد قوانين عربية موحدة في مجال التشريعات المدنية والأحوال الشخصية والتشريعات الجنائية وغيرها من التشريعات العربية.
وفي سبتمبر 1982 أصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 4218 في دورته »78« القاضي بانشاء مجلس وزراء العدل العرب، وشكلت أمانة عامة للمجلس مقرها بمدينة الرباط، وفي اطار قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعادة هيكلة المنظمات والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ألغيت الأمانة العامة للمجلس وتولت الادارة العامة للشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مهام الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
أهداف المجلس:
يهدف المجلس الي تقوية وتعميق التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية وتنمية تبادل الخبراء والكفاءات ، وتأهيل الأطر القانونية والقضائية وكفالة تخصصها بما يحقق قدرتها علي مواكبة التطور والنظر فيما يستجد من قضايا ومنازعات والعمل علي تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء وصون حرمته، ودعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الاسلامية السمحة، مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع في كل قطر عربي ووضع الخطط والمناهج لتحقيق هذا الهدف والعمل علي تنفيذها. پكما يهدف المجلس الي العمل علي تطوير الأنظمة القضائية وتوحيدها، والمهن القانونية، وتحسين أسلوب العمل بالمحاكم.
اختصاصات المجل :
يختص المجلس بأداء ما يحقق أهدافه، وعلي الأخص القيام بدراسة واقرار جدول أعمال دورة انعقاده ، ومناقشة الموضوعات المدرجة، واصدار ما يراه من القرارات المتعلقة بها. كما يتولي المجلس دعم وتشجيع المؤسسات العربية المشتركة العاملة في نطاق هذه الأهداف وتمكينها ماديا ومعنويا من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، وتقديم التسهيلات الممكنة لها من أجل القيام بحسب الاختصاصات الممنوحة لها، بوضع البرامج التنفيذية الرامية الي تحقيق أهداف المجلس والقرارات الصادرة عنه.
ويقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنية المتخصصة التي يتم اختيار أعضائها من بين كبار رجال الفقه والقضاء لاعداد الدراسات والبحوث العلمية في المجالات القانونية والقضائية والعدلية حيثما كان ذلك ضروريا والنظر في التوصيات الصادرة عنها.
ويناقش المجلس ويقر التقرير الدوري المقدم اليه من المكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس ويتابع الأنشطة المبذولة علي صعيد تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
دورات المجلس:
پيعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل عام بناء علي دعوة من الأمين العام للجامعة خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بقرار منه أو بناء علي طلب احدي الدول الأعضاء وموافقة أغلبية أعضائه.
المكتب التنفيـذي للمجلس:
پيتكون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب من خمسة وزراء للعدل في الدول الأعضاء يكون أحدهم وزير العدل في دولة المقر، وينتخب الأربعة من قبل المجلس لمدة سنتين، ويختص المكتب باعداد مشروع جدول أعمال المجلس ومشروع ميزانيته ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ودراسة ما يحيله اليه المجلس من موضوعات، كما يتخذ المكتب التنفيذي المبادرة في تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مواضيع متعلقة بجدول أعمال المجلس. پويعقد المكتب التنفيذي اجتماعا كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه بمقر الأمانة العامة للجامعة ، أو في أي دولة عضو بالمجلس بناء علي دعوة منها وموافقة المجلس وفي هذه الحالة تشارك الدولة المضيفة في أعمال المكتب اذا لم تكن عضوا فيه دون أن يكون لها حق التصويت.
الأمانة الفنية للمجلس:
پتتولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ــ الادارة العامة للشؤون القانونية ــ مهام الأمانة الفنية للمجلس وتتلخص هذه المهام في اعداد التقرير السنوي عن الأنشطة التي قامت بها علي صعيد البرامج والاجراءات التنفيذية واللجان والخطط المتصلة بأهداف المجلس وقراراته كما تتولي الأمانة الفنية التحضير الفني والاداري لانعقاد دورات واجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان الفنية ، واعداد مشروعات جدول أعمال تلك الدورات والاجتماعات والقيام بأمانتها وتهيئة أوراق العمل والبحوث والدراسات المتعلقة بالموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال أو التي يطلبها المجلس والمكتب التنفيذي بالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والباحثين. وتقوم الأمانة الفنية باقتراح مشاريع موازنات المجلس ولجانه والصناديق والمؤسسات التابعة له كما تقوم بتوجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي في دوراتهما العادية والاستثنائية واللجان الفنية التي يشكلها المجلس ، وتشرف علي التنظيمية والاجرائية المتعلقة بضمان حسن سير العمل باجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي ولجانه الفنية.
وتصدر عن المجلس مجلة نصف سنوية هي المجلة العربية للفقه والقضاء التي تعني بالبحوث والدراسات القانونية والاجتهادات القضائية في الدول العربية وقد صدر منها لحد الآن أربع وعشرون عددا.
بنود اجتماع القاهرة 14 فبراير:
وسوف يناقش وزراء العدل العرب في دورتهم الجديدة »التي ستغيب عنها سوريا لأول مرة بسبب العقوبات المفروضة من الجامعة العربية علي نظام الحكم السوري وتجميد عضويته فيها«، برنامج عمل يتضمن 15 بنداً .
ففي البند الاول سوف يناقش وزراء العدل تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي وفي البند الثاني يناقشون تقرير وقرارات المكتب التنفيذي في اجتماعيه الـ 47 والـ 48 وهذان البندان يعدان من البنود الدائمية في جلسات مجلس وزراء العدل العرب، يتضمن عرضا للأنشطة التي قامت بها الأمانة الفنية علي صعيد البرامج والاجراءات التنفيذية واللجان والخطط المتصلة بأهداف المجلس، ومقرراته وتوصياته وتقديم تقرير للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في دورة انعقاده الخامسة والعشرين ومكتبه التنفيذي.
البند الثالث : مكافحة الارهاب: خصص البند الثالث لمناقشة موضوع مكافحة الارهاب بفرعين، الأول يناقش » الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها«، وماتم بشأن التصديق والانضمام اليها، حيث مازالت بعض الدول العربية لم تصادق علي الانضمام اليها »مثل الكويت«، وافرع الثاني من هذا البند يناقش »تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب«.
البند الرابع :پ توحيد التشريعات العربية: وهو من البنود الدائمية في اجتماعات المجلس وسيناقش بهذه الدورة مايلي:
أ?-مدي استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب.
ب?-پ مشاريع القوانين الاسترشادية: في اطار المجلس
أولا : پمشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد: في العام الأسبق وقع وزراء العدل والداخلية العرب علي أربع اتفاقيات عربية جديدة كان من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكان العراق من ضمن الدول الموقعة والمنضمة للاتفاقية، وحيث أن الانضمام يتطلب موائمة التشريع الوطني مع متطلبات الاتفاقية لذا تم اعداد مشروع قانون عربي استرشادي كي تسترشد به الدول الأعضاء في تشريع قوانين وطنية لمكافحة الفساد.
ثانيا: پتحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر.
ثالثاً: تحديث الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل.
رابعاً: مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنيت »محال من مجلس وزراء الداخلية العرب«.
ج. توحيد التشريعات العربية في اطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية :
أولاً:پ لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، هناك لجان مستمرة تعمل في نطاق المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ومقره في بيروت، مهمتها توحيد المصطلحات التشريعية والقانونية العربية في مختلف الادوات التشريعية من مدنية وجزائية وتجارية وغيرها.
ثانيا : مشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية.
ثالثاً:پ مشروع القانون العربي الاسترشادي للخبرة أمام القضاء
رابعاً: مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال.
البند الخامس : پاعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
البند السادس: مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر
البند السابع: اعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية
البند الثامن:پ وضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة وتطوير آليات عمل المجلس
البند التاسع: تطوير آليات عمل مجلس وزراء العدل العرب
البند العاشر: اقتراحات وزارات العدل في الدول العربية: وتتضمن مايلي:
اقتراح وزارة العدل في جمهورية العراق حول “أثر الارهاب علي المجتمع”. حيث كانت قد رفعت من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري، وقرر المجلس احالة بحث المقترحات الي المجالس العربية الوزارية »الداخلية، العدل، الشؤون الاجتماعية« وفريق الخبراء المعني بمكافحة الارهاب.
وكذلك سيتضمن البند مناقشة مقترح وزارة العدل في دولة قطر ادراج موضوع “التدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية” وأرفقت بطلبها نسخة من مشروع نموذجي لهذه التدابير أعدها مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بدولة قطر.
وكانت سوريا قد تقدمت سابقاً ببعض المقترحات، الا أن تجميد عضويتها بالجامعة سوف لن تشارك في الاجتماع ولن تناقش اقتراحاتها.
البند الحادي عشر برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس
البند الثاني عشر: الحساب الخاص بالمجلس
البند الثالث عشر: وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية
البند الرابع عشر: مكان وزمان انعقاد الدورة القادمة للمجلس.پ
ان اجتماع وزراء العدل العرب اليوم بالقاهرة، بالرغم من الظروف الأمنية الحرجة التي تعيشها مصر العربية، يؤكد اصرار وزراء العدل العرب علي المضي قدما في طريق تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء هذا المجلس، وتخدم طموحات المواطن العربي في توحيد البني والأدوات القانونية والقضائية في وطننا العربي.
/2/2012 Issue 4122 – Date 14- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4122 – التاريخ 14/2/2012
AZP02
