وجهان لعملة واحدة

وجهان لعملة واحدة

الفساد المالي والإرهاب

 الفساد المالي والاداري والارهاب هما وجهان لعملة واحدة اللذان يدمران كيان الدولة والشعب حقا.. نعم يوجد اكثر من عشرة مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر كل ذلك هو بسبب الفساد المالي وهدر المال العام مليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية المركزية اي منذ 2003 وحتى الان وحسب تصريحات السادة المسؤولين في مجلس النواب بهدر الف مليار دولار من التاريخ المشار في اعلاه كل ذلك لعدم تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وغير اكفاء ممن تنقصهم الكفاءة والنزاهة من الفاسدين نعم كل ذلك لوضع عناصر غير كفوءة في سلم المسؤولين مع قيامهم بسياسة (شيلني واشيلك) التي تخدم مصالح الفاسدين واقامة اسوار تحميهم مقابل الاشراك في التغطية والتغطية المقابلة ولقيام الفاسدين والمفسدين وضع عراقيل في وجه هيئة النزاهة ولجان النزاهة مع اقامة سور في دوائر المفتشين العموميين لذا كيف يقومون بكشف الفساد المالي والاداري؟ اي يضعون التشكي او الذي يكشف الخلل المالي بموقف الاتهام والتشكي ضده وهنا ندخل النقابية هذا هو الفساد المالي والتخريب وتدمير الاقتصاد الوطني في العراق ويتم تأخير بناء البلد وتأخير او ايقاف المشاريع بسبب هذه الفوضوية والروتين القاتل مع تعامل الاجهزة المالية والادارية مع اصحاب الحاجات والمراجعين بفتح باب كبير واسع للفساد المالي الذي يصعب مكافحته واقصاؤه من جسم الدولة فضلا ان الفاسدين يشكلون قوة ذات تأثير خطر كل ذلك لعدم وجود كفاءة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وابعاد العلماء والاكفاء من حملة الشهادات العليا والاختصاص وبسبب مواجهة رجال الصلاحيات الواسعة في الجهات الرقابية وبمناسبة اعلان منهاج عمل هيئة النزاهة الذي عقد في بغداد في شهر ايار/ 2015 كافحة الفساد المالي والاداري وللحد منه والالتزام بالمنظومة القانونية في اشاعة ثقافة النزاهة والامانة مع مساندة الموظف الكفوء.. ويتطلب انشاء مكتب تنسيقي بين المفتشين العموميين وهيئة النزاهة لغرض مواصلة التعاون مع هيئة النزاهة وهيئة الرقابة المالية والمفتشين العموميين لاقرار الدولة (السلطة التنفيذية) للستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد والتنسيق بين البرلمان ومجالس المحافظات مع استقلالية جميع الهيئات ومن ضمنها هيئة النزاهة مع الاخذ بالوسائل التي تسهم في سد منافذ الفساد بكل انواعه من خلال تنفيذ الحكومة لبرنامجها لمحاربة الفساد المالي والاداري مع تفعيل قانون الخدمة الاتحادية وتحقيق الفرص العادلة بين جميع العراقيين كأسنان المشط دون تمييز او تفريق والقضاء على المحسوبية والحزبية ويكون جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات كأسنان المشط لكي تنتصر هيئة النزاهة مع القضاء وتعيين محكمة قضايا النزاهة ترتبط بهيئة النزاهة وتكون ذات استقلالية في اتخاذ القرارات والاحكام ودعم القضاء ومساعدته لاداء مهماته حسب السياقات القانونية مع عدم خرق القانون مع الايمان العميق في محاربة الفساد والمفسدين وعلى لجنة النزاهة النيابية دعم استقلالية هيئة النزاهة لاهمية اتخاذ الاجراءات الرادعة الفورية الوقائية القانونية قبل وقوع الفساد والرشوة لقطع الطريق امام الذين يغطون على الظواهر السلبية وايقاف الفاسدين والمفسدين عند حدهم وقطع الطرق الملتوية في استخدام وسائل التأثير والترهيب والترغيب والتخويف من الفاسدين في دوائر الدولة على السلطة الرابعة من الاعلاميين والاعلام الحر والصحافة والفضائيات الوقوف مع العدالة ضمن الدولة والشعب لكشف هؤلاء الفاسدين وعلى الاعلاميين عدم التشهير بل النقد البناء لاغراض التصحيح وعدم التشهير لمعالجته ولمحاسبة الفاسد والمخرب للمال العام كما يتطلب من الاعلام المساهمة في كشف الفاسدين ونشرهم علنا مع كشف الوقائع والجهات التي تتستر عليهم على ان يكون ذلك على حساب الحقيقة وخدمة المصلحة العامة.. لا نريد استخدام الغطاء والضغط السياسي للتشهير اي ان يكون بعيدا عن التشهير الذي لا يستند الى دليل لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المفسدين لمحاسبته ومعالجة ذلك برحابة صدر خدمة للصالح العام اما التشهير دون مبرر فلا يحقق اماني وطموحات الشعب لكي يفوز الحق على الباطل نأمل فوز هيئة النزاهة على الفاسدين والمرتشين الذين تنتزع من جيوب الشعب وافواه الجياع.. ونشيركم لمقولة الامام علي (ع) رحم الله امرأ احيا حقا وامات باطلا ودحض الجوع واقام العدل.. لذا على الهيئة الوطنية للنزاهة المحترمين الاسراع لتقديم جميع الملفات الخاصة بالفساد المالي والاداري والفاسدين والمفسدين والمرتشين الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل بحقهم ومهما كانوا ومهما كانت درجتهم في الدولة او في اي حزب ولاي جهة محسوبين للذين ثبتت ادانتهم في الفساد والرشوة لان خطرهم على المجتمع العراقي لكونهما يسهمون في السرقة واختلاس وتعطيل عجلة تقدم البلاد في جميع النواحي الاعمار والخدمات والتعليم والصحة والبناء والرفاهية للشعب ولفقراء والمحرومين..

وعلى الاعلاميين التركيز على افضل التجارب لمكافحة الفساد المالي والاداري وكيفية الوقاية من الفساد والمفسدين والمرتشين نعم انه توجد تجارب دولية متنوعة لمكافحة الفساد في دولة واخرى لان الفساد سرطان خبيث يجب بتره من جسد الدولة لكي يكون جهاز الدولة سليما معافى ولبناء دولة صحية قادرة على خدمة الوطن والشعب بقيادة هيئة النزاهة وكلنا ضد استخدام النزاهة في اسلوب التسقيط السياسي لان تلك الاساليب تضر بالعراق وشعبه.. نعم اننا نحيي هيئة النزاهة لمكافحة الفساد المالي والاداري والرشوة.. مستندين لمقولة سيدنا الامام علي (ع) (لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه) لذا ينبغي على جميع المواطنين الغيارى الشرفاء والحريصين على الوطن والشعب الاخبار عن الفساد المالي والاداري والمرتشين والتعاون مع اجهزة الدولة والرقابة والقانون ومع هيئة النزاهة الوطنية المستقلة العراقية لتقديم الادلة وعدم الخوف من التهديدات لان رئيس مجلس الوزراء مع كل من يسهم في كشف الفساد المالي والاداري واعلام هيئة النزاهة وتكون المعلومات سرية للغاية ويبقى اسمه سريا ولعلمي ان كل من يقوم بكشف الفساد لديه مكافأة تشجيعية لتعاونه لاحقاق الحق والعدل وعليه نأمل من الجميع اعتماد مقولة الامام علي (ع) اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا.. واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا.. عليه نأمل من المواطنين الكرام اخذال الفاسدين ونصرة المظلومين ورفاهية المجتمع في ظل العراق الكبير الشامخ ولكي يكون الشعب سعيداً.. للقضاء على الفساد المالي والاداري والمرتشين والفاسدين والمفسدين وان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وليأخذ اصحاب الشهادات العليا من حملة الدكتوراه/ الماجستير/ الدبلوم العالي دورهم في خدمة العراق والى الامام.

صائب عكوبي بشي  – بغداد