معضلة التثبيت
العقود التشغيلية في الكهرباء
مرت سنوات طويلة وهن كالسنوات العجاف وهنالك العديد من العاملين بصفة عقود تشغيلية من المتعاقدين مع وزارات الدولة وهم ينتظرون التثبيت على الملاك الدائم وهنا سنتطرق الى عقود وزارة الكهرباء هؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون منذ سنوات دون تعب وكلل ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فهناك من استشهد اثناء تأدية الواجب اما صعقاً بالكهرباء او بالعمليات الارهابية التي استهدفت البنى التحتية لوزارة الكهرباء والعاملين بها وضاعت حقوقهم كونهم من العقود ولا يتمتعون بالحقوق المادية والمعنوية التي تمنح لعوائلهم بعد وفاتهم رغم ان كل اموال الدنيا لا تعوض اباً عن فقد ابنه او ابن عاش اليتم منذ نعومة اظفاره او ام ثكلى او زوجة ارملة الا ان جاءت البشرى بالتثبيت في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013 ليبدأ بصيص الامل يحدو هذه الشريحة التي اعتبرها من اكثر الشرائح المظلومة في المجتمع حيث تضمنت المادة 12 الفقرة 4/سابعاً تثبيت العقود العاملين في وزارة الكهرباء على الملاك الدائم بعد تدقيق عقودهم من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وارسالها الى وزارة المالية الاتحادية لغرض استحداث الدرجات الوظيفية المطلوبة لتثبيتهم وفعلاً شكلت لجنة بموجب الامر الديواني رقم (53) لسنة 2013 لمقتضيات تنفيذ المادة انفة الذكر وقامت اللجنة في حينها بتدقيق تلك العقود والتي قاربت على 12 الف عقد تشغيلي بعد ارسال وزارة الكهرباء الاضابير الشخصية لهم الى اللجنة وايضاً قمنا بعمل قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن تلك العقود وكنت المسؤول عن تنظيم تلك القاعدة في حينها عندما كنت اعمل في مقر وزارة الكهرباء / الدائرة الادارية ومن ثم تم ارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم اكمال النواقص في اضابير المشمولين بموضوع مدار البحث وظهرت اسماء العقود التي تم تدقيقها على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى ثلاث وجبات وكانت السنة المالية لعام 2013 شارفت على الانتهاء فكان رد وزارة المالية بأنه تم ايقاف العمل بالموازنة الاتحادية كون القانون يعد العمل به من 1/1 ولغاية 31/12/2013 ومرة اخرى طلبت وزارة المالية ان تقوم وزارتنا بأشعارهم بجدول تفصيلي يتضمن الاسم الثلاثي والعنوان والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب الاسمي والمخصصات والجهة التي تتحـــــمل رواتب العقود التشغيلية وفعلاً تم تزويدهم من قبل وزارة الكــهرباء مشكورة على جهودها الجبارة بمضمون كتابهم وبالسرعة الممكنة .
ومرت السنة المالية لعام 2014 دون اقرار الموازنة لتستمر معها معاناة العقود سنة اخرى دون تثبيت ودون ضمان لحقوقهم التي كفلها الدستور في التعيين الا ان جاءت الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 والتي تضمنت في الفقرة ج منها تثبيت العقود المدققة اضابيرهم على الملاك الدائم وممن مضى على تعينهم ثلاث سنوات او اكثر ومن العقود التشغيلية حصراً وترويج معاملاتهم اعتباراً من 1/7/2015 وهنا الكرة في ملعب وزارة المالية .
ومرت الايام وعبرنا الموعد المنشود ولم يتم البت بتثبيت العقود دون ان يكترث اي من المسؤولين بمعاناة الالاف من العقود وعوائلهم ودون النظر بمعضلة تثبيتهم وبتاريخ 2/7/2015 حل السيد وزير الكهرباء ضيفاً على قناة العراقية ليوضح لنا مشكوراً ان وزارة المالية قامت بتأجيل الموضوع لموعد 1/8 مع احتمال تأجيله مرة اخرى ولأشهر اخرى لتستمر معه معاناة هذه الشريحة المظلومة دون تثبيت ودون اعطائهم ابسط حقوق المواطنة في وطناً احبوه فأعطوه كل شيء ولم يضمن لهم اي شيء حتى التثبت وهو مطلبهم الاول والاخير .
وهنا اقف معكم يا اخوتي العقود ولو بكلمة بسيطة وهي المطالبة من كل الغيارى في وطننا ومن كل المسؤولين انصفوا هؤلاء وثبتوهم على الملاك الدائم واقف تحية اكباراً واجلال لكم ولصبركم اخوكم على الملاك الدائم واشعر بمعاناتكم ومأساتكم .
احمد مصطفى – بغداد
