الكويت:الانتخابات تمنح الاسلاميين حسم التشريعات علي حساب الليبراليين والنساء

303

الكويت:الانتخابات تمنح الاسلاميين حسم التشريعات علي حساب الليبراليين والنساء
60% نسبة المشاركة والقبائل أكبر الفائزين

الكويت ــ الزمان
حققت المعارضة الكويتية ممثلة بالإخوان المسلمين والسلفيين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الامة اذ باتت تسيطر علي 34 مقعدا من اصل خمسين علي حساب الليبراليين والشيعي والنساء اللواتي خسرن التمثيل و خرجت المرأة من البرلمان وبحسب النتائج الرسمية فإن نسبة المشاركة 62%. وحقق الاسلاميون المعارضون من تيار الاخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الابرز في الانتخابات اذ باتوا يسيطرون علي 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق. ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل علي قرار المجلس، اذ باتت قادرة علي تجاوز تاثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الامة شأنهم شان النواب.
واثبت المرشحون من ابناء القبائل انهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الاسلامي، اذ ان كتلة المعارضة تضم عشرين نائبا علي الاقل من ابناء القبائل. ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد.
وقال المرشح المعارض المستقل عبد الوسمي امام مناصريه بعد اعلان فوزه في الانتخابات “اقول للحكومة واعوانها سنفتح كل ملفات الفساد. ونقول لمن يتخذ القرار … بأن الكويت غدا لن تكون ككويت الامس”.
واضاف متوجها الي السلطة “احترمونا ومن لا يحترمنا فليس له احترام منا”. ولم تفز اي مرشحة في الاستحقاق بعد ان سجلت المراة دخولا تاريخيا الي مجلس الامة خلال الانتخابات الاخيرة في 2009 حين فازت اربع مرشحات. اما الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون علي خمسة مقاعد.
وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الي سبعة نواب بينهم خمسة نواب اسلاميين شيعة.
وبشكل عام، يبدو ان البرلمان الجديد يطغي عليه التشدد ان من جانب المعارضين او بين الفائزين من معسكر الموالين للحكومة.
وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي قبيل الاعلان رسيما عن فوزه الذي كان مؤكدا ان المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
وقال “سنسعي ليكون التشكيل الوزاري من رجال دولة، وسنسعي الي قوانين لمكافحة الفساد واسقلال القضاء ولانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة بما في ذلك الايداعات المليونية والتحويلات المليونية” في اشارة الي فضيحة هزت الكويت في الاشهر الماضية وشملت 13 نائبا اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الاموال من الحكومة السابقة التي كان يرأسها ناصر المحمد الصباح.
وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي اصبح في الايام الاخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد ان وجه اهانات علنية للقبائل. وتصاعد التوتر بشكل كبير في الايام الاخيرة علي خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل.
وتجاوزت نسبة المشاركة 60% بعد ان طغت علي الاقتراع الخميس اجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الاصلاح ومحاربة الفساد.
وتوافد عشرات الاف الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس الي مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الاقبال بشكل كبير في فترة المساء.
وكانت تلك الانتخابات الرابعة في اقل من ست سنوات علي امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية.
ودعا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الي هذه الانتخابات المبكرة بعد ان قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني، وبعد حل مجلس الامة في الشهر التالي تحت تاثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
كما اتت الانتخابات عقب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك علي وقع التوترات الاقليمية.
وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة علي هذه الانتخابات بعد فضيحة كبري تشمل 13 نائبا سابقا علي الاقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم علي ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشي من جانب الحكومة.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الي ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
الا ان احدا في المشهد السياسي الكويتي لا يعارض استمرار حكم اسرة الصباح.
وللمرة الاولي في تاريخ الديمقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فان صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقي حصرا في يد امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.

/2/2012 Issue 4113 – Date 4- Azzaman International Newspape

جريدة «الزمان» الدولية – العدد 4113 – التاريخ 4/2/2012

AZP01

 

مشاركة