الرباط – عبدالحق بن رحمون
تتوجه الأنظار إلى وزير مغربي سابق، مثير للجدل على خلفية مساءلته القانونية حول اتهامات في تدبير المال العام. وقررت السلطات القضائية سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك بعد الكشف عن ملف اختلالات في صفقات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح ، بعد إحالة هذا الملف على أنظار محمد عبد النباوي.
وذكرت مصادر أن السلطات الأمنية باشرت التحقيق مع محمد مبديع حول عدة خروقات قاربت عقدين من الزمن، كشفت عنها مراسلة سابقة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس النيابة العامة التي دعت لإتخاذ المتعين. وتوجه اتهامات إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وكلفت الملايير من المال العام. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل إبرام صفقة للدراسات غير محددة المبلغ ولا أجل تنفيذها مع بعض الشركات، والتي مازالت مفتوحة إلى غاية إنجاز الافتحاص، ولم يتم تحديد أجل أو مبلغ إتمام الصفقة في دفتر الشروط الخاصة. على صعيد آخر، ترأس الخميس العاهل المغربي الملك محمد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية ، وتمت المصادقة على قانون يروم الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وبالموازاة مع ذلك، ومع اقتراب موعد انتخابات 2021 شرعت الأحزاب المغربية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة أمام رهان معادلة اختيارات مابين قاعدة الأعيان للحصول على أكبر عدد من المقاعد أو التضحية في ترشيح الكفاءات لتجاوز أزمة تداعيات فيروس كورونا من خلال إفساح المجال أمام كفاءات وطاقات، وفي هذا الاطار صادق الخميس المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لاستحقاقات 2021 ، تروم تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. ومن مستجدات هذه القوانين، وهو المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
وسيكون الخاسر الاكبر من مشروع هذا القانون التنظيمي المؤطر لحالة التنافي والجمع بين صفة البرلماني ورئيس جماعة ترابية التي يفوق تعداد سكانها 300 الف نسمة، هو حزب العدالة والتنمية، على اعتبار أن عمودية 12 مجلس جماعي من أصل 13 مجلس يقودها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي.
وفي موضوع ذي صلة ، تستعد وزارة الداخلية إطلاق حركة تعيينات و تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة، استعدادا لتنظيم أطول مسلسل انتخابي سيشهد المغرب نهاية سنة 2021 .
وفي هذا الاطار ستعرف المديرية العامة للشؤون الداخلية تعيينات جديدة، وفق الهيكلة الجديدة التي حددت بمرسوم، بمهام متعددة وأساسية، نظير تجميع ودراسة المعلومات، وتنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن، والحفاظ على النظام العام، والسهر على التتبع والتقييم المستمرين للوضعية الأمنية، وتتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤثر على النظام والأمن العموميين، وتأطير العمليات الانتخابية والاستفتاءات، والسهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤون المجتمع المدني، وتنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدرات والتهريب، وتدبير شؤون هيأة رجال السلطة، والمساهمة في تدبير أعوان السلطة.
