التنميـة تتخـذ إجـراءات جديـدة لتحفيـز الصناعيين
بغداد -الزمان
أعلـن مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عزيـز ناظـم عبـد حمـادي عن أن المديرية أتخذت مسارا جديدا وتبنت خططا وخطوات فاعلة لتحفيز الصناعيين على إعادة مشاريعهم المتوقفة وتأسيس مشاريع جديدة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات السيد الوزير وإنسجاماً مع الرؤية الجديدة للحكومة العراقيـة . وقـال في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة تلقته (الزمان) امس أن (العديد من المشاريع المجازة من قبل المديرية غير مفعلة لإسباب كثيرة منها خاصة بالصناعيين أو أسباب تتعلق بالمواد الأولية وتهيئتها أو بتهيئة الأراضي لإقامة هذه المشاريع وغيرها لاسيما بعد الظروف الصعبة التي مر بها البلد جراء تفشي فايروس كورونا الأمر الذي أدى إلى إنحسار نشاطات المشاريع الصناعية)، مبيناً أن (المديرية أتخذت مسار جديد من خلال منح الصناعيين مدد سماحات لإكمال مشاريعهم وتسهيل الإجراءات داخل المديرية والسعي والمتابعة الجادة والفاعلة مع الدوائر الأخرى لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات للأمور الساندة للمشاريع كالموافقة البيئية وتهيئة الأراضي والموافقات الخاصة بالوقود ومستلزمات الإنتاج وأخرى تتعلق بالكمارك ومختلف الدوائر الأخرى ذات العلاقة من أجل دعم وتشجيع اقامة المشاريع لاستيعاب الشباب وتقليل نسب البطالة بالدرجة الاساس وحسب ماتضمنه المنهاج الحكومي)، مشيراً إلى (دور المديرية مابعد تأسيس المشروع والبدء بالمرحلة التجريبية او الإنتاج من خلال تقديم الدعم في توفير المواد الأولية وتسهيل دخول الخبراء لأغراض التدريب وتوجيه كتب تقارير الحاجة وتسهيل المهمة لمختلف الدوائر وغيرها من وسائل الدعم والرعاية الأخرى)، مضيفاً أن (المديرية أعدت خطة لإفتتاح فروع ومكاتب لها في عموم المحافظات ضمن مواقع الشركات الشقيقة في المحافظات لتجنيب الصناعي مشقة السفر وتسهيل المراجعات فضلاً عن طرحها مقترحاً لهيئة المستشارين بالعمل بالإجراءات الالكترونية بدلاً عن البريد والإجراءات الورقية من خلال نافذة الكترونية واحدة لكل الجهات والدوائر ذات العلاقة للحد من البيروقراطية وضمان سرعة ورود المواقف والموافقات اللازمة لإنشاء المشاريـع) .وأشـار حمادي إلى ان (المديرية تبنت أيضاً موضوع تعديل قانون رقم 20لسنة 1998الذي ينظم عمل المديرية من خلال إعداد دراسة بالتعديلات المقترحة على القانون وفقاً للمتغيرات الحاصلة خلال السنوات الماضية وبمساندة هيئة المستشارين وإتحاد الصناعات العراقية وإستشارة الصناعيين المختصين والمهمين ومختلف القطاعات الأخرى التي تهتم وتعنى بالشأن الصناعي لدعم وتشجيع وتحفيز الصناعيين على اقامة مشاريعهم)، لافتاً إلى أن (مسودة التعديلات على القانون مطروحة حالياً على مجلس النواب وأن المديرية ستأخذ على عاتقها التنسيق مع السادة النواب لتوضيح الرؤية الجديدة وأهمية التعديلات المطروحـة) .
وأعلنـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن اعادة تأهيل خط إنتاج صابون غسيل (ثريـا ) الذي يستخدم في غسل الملابس والأوانـي . وذكـر مدير عام الشركة محمـد جبـار حسيـن : في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة ان ملاكات مصنـع الأميـن تمكنت من إعادة تأهيل خط إنتـاج صابـون غسيل ثريـا ايطالي المنشأ والذي يعد من الخطوط الإنتاجية القديمة بطاقة 1 طن في الساعة، مؤكداً أن (المنتج يخضع لعدة فحوصات مختبرية لتقييم كفاءة ونوعية المواد الأولية في جميع مراحل الإنتاج كون الشركة ملزمة بتطبيق المواصفات العراقية لجميع منتجــــاتها للتأكد من صلاحيتها للإستــــخدام البشـري) .
