خبير يتوقّع تفاقم الأوضاع بعد إختيار مرشح الحكومة
السعدي لـ (الزمان): لابد من وقف الإقتتال اللامشروع على رئاسة الوزراء
بغداد – الزمان
دعا نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، رئيس الجمهورية برهم صالح الى التقيد بالمواصفات التي حددتها ساحات الاحتجاج عند تكليف رئيس الحكومة المؤقتة ، وعلى السياسيين وقف الاقتتال اللامشروع على رئاسة الوزراء لان احتكار العمل السياسي مرفوض. وقال السعدي لـ(الزمان) امس ان (ان النظر بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي فسر مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عددا الواردة في المادة 76 من الدستور لســــــنة 2005 ، حدد معنى الكتلة الكبرى وجعلها في صورتين وهما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تتكون بعد الاقتراع بقوائم عدة وعندما ندقق التفسير يتضح ان كلتا الحالتين مشروطة بثبوت مقاعد الفائزين بعضوية مجالس النواب بعد تأدية اليمين الدستورية وعلى ان يسجل الكيان او الكتلة بصورة توثيقية حسب الاصول المقررة ثم يقوم رئيس الجمهورية وبناء على طلب احدى تلك الكتلتين بتكليف من ترشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء)، واضاف ان (المقصود بالمادة 76 هو القائمة التي حصلت على اغلب الاصوات خلال الانتخابات الا ان المحكمة الدستورية وفي اعقاب انتخابات عام 2010 قد ابدت راي اخر بشأن ذلك مما ادى الى حرمان قائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي وفوز رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي)، وتابع السعدي انه (في انتخابات عام 2018 لا توجد قائمة انتخابية واحدة ولا كتلة من قائمتين او اكثر بحسب ما جاء في تفسير المحكمة اول امس ، اذ لم تتشكل في مجلس النواب بالجلسة الاولى ليستطيع رئيس الجمهورية الاستناد الى مرشحها ولاسيما ان التفسير يؤكد شريطة ثبوت مقاعدها ، وعليه طبقا لاحكام المادة 81/ ثانيا يكلف رئيس الجمهورية من يقوم بتشكيل الوزارة دون الاعتماد على المادة 76 لعدم وجود الكتلة الكبرى وفقدانها)، واكد انه (لابد وعند اختيار المرشح الاخذ بنظر الاعتبار الاوصاف المعلنة من قبل الحراك الاحتجاجي لان الشعب هو مصدر السلطات وينبغي ان تبتعد الاحزاب عن حالة التزاحم على المناصب العليا وكذلك الوزرات الذي من شأنه يؤدي الى احتكار العمل السياسي وهذا غير مقبول لدى الجميع)، مشددا على (وقف الاقتتال اللامشروع على رئاسة الوزراء يضاف الى ذلك اذ لم يباشر رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء انتقالي سيشكل ذلك خرقاً دستورياً وتجاوزا على السقوف الزمنية المحددة مما يجعله في اطار المسؤولية الدستورية والوطنية كونه لم يلتزم بالنصوص الواردة في الدستور)، واستطرد بالقول (امام الازمة الوطنية الحادة في اعقاب عملية سياسية رتبت اثاراً خطيرة في جميع المجالات ينبغي عدم افتعال المشكلات المستعصية خشية من الوقوع في فراغات دستورية وحكومية ويجب تكليف مرشح يرتضيه الشعب للخروج من المأزق الراهن). بدوره ، اكد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي ان الطبقة السياسية لا تعي حجم المخاطر في ظل تصاعد وتيرة التظاهرات . وقال الهاشمي لـ (الزمان) امس ان (الامور صعبة للغاية وكل نتائجها سواء تم حسم تكليف المرشح من عدمه ستكون عواقبها خطرة ووخيمة في جميع الحالات، فأن كلف مرشح البناء فستكون مشكلة او في حالة تمرير شخصية مستقلة فالطرف الاخر لن يسكت وبالتالي نحن مقبلون على ازمة خطرة لان الطبقة السياسية لا تعي حجم المخاطر الموجودة بعد ازدياد وتيرة التظاهرات في المحافظات). ورأئ رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري ان المسؤولية في اختيارِ مرشح رئاسةِ الوزراء تقع على عاتق البرلمان وليس رئيس الجمهورية. وقال الياسري في بيان امس ان (المسؤوليةَ في اختيارِ المرشح لرئاسةِ الوزراء الآن تقعُ على عاتقِ البرلمان وليس على رئيس الجمهورية)، مبينا ان (دورَ صالح في اختيارِ رئيس الوزراء دستورياً لا يعدو عن كونه دوراً إجرائياً شكلياً لا موضوعياً). وتابع انه (لا فراغ في السلطة وان الدساتير تكفل في مثل هذه الحالة استمرار حكومة تصريف الاعمال بأداء مسؤولياتها). كما توقع النائب عن تحالف البناء نسيم عبدالله حسم مرشح الحكومة وان تحالف لا يتمسك بالمرشح قصي السهيل و محمد توفيق علاوي هو البديل الأقرب. وأكد حزب الدعوة الإسلامية عدم طرحه مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب امس انه (لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الحكومة). ودعا زعيم المنبر العراقي اياد علاوي رسالة إلى رئيس الجمهورية الى استشارة ثلاثة أطراف هم المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات المهنية وبعض القوى السياسية المعتدلة في مجلس النواب بشأن مرشح الحكومة. فيما اجتمع كاظم العيساوي ، المستشار الخاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، بكتلة سائرون لمناقشة الوضع الراهن. ورأى جعفر الموسوي المتحدث باسم الصدر ، ان الكتلة الاكبر عددا توافقيا بحد ذاته التفافا على الديمقراطية وغدرا لارادة الشعب. ووصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي موضوع الفراغ الدستوري بأنه (كذبة). وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر إن (الفراغ الدستوري كذبة طالما أن النظام في العراق برلمانياً وأن دورته الحالية لم تنتهِ وفقاً للمدد الدستورية)، مؤكدا ان (الحكومة ستبقى لتصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل الكابينة الجديدة). وكانت مصادر قد كشفت عن ان رئيس الجمهورية لوح للقوى السياسية بالاستقالة قبل تكليف مرشح لا ينال قبول الشعب العراقي.
