220 موقعاً إخبارياً بـ3.5 مليون مستخدم للإنترنت
شمول المواقع الإلكترونية بقانون المطبوعات يثير جدلاً في الأردن
عمان ــ ا ف ب أقر البرلمان الاردني مؤخرا تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اقترحتها الحكومة بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية على حد تعبيرها، ما أثار جدلا حول حرية الاعلام في المملكة التي رأى البعض ان التعديلات تقيدها .
وصدرت الاثنين ارادة ملكية بالموافقة على التعديلات التي تهدف بحسب الحكومة الى تنظيم عمل المواقع الالكترونية والزامها بالتسجيل والترخيص واخضاعها للقانون اسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.
وتلزم التعديلات الجديدة التي اقرها مجلس الاعيان مطلع الاسبوع الحالي بعد ان اقرها مجلس النواب، كل موقع الكتروني بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر والحصول على ترخيص، ويشترط ان يرأس تحرير كل موقع اخباري عضو في نقابة الصحافيين. وفي الاردن الذي يبلغ عدد سكانه 6,8 مليون نسمة، نحو 220 موقعا اخباريا الكترونيا وقرابة 3,5 مليون مستخدم للانترنت. ويعبر محمد غنيم من مركز حماية وحرية الصحافيين الاردنيين، لوكالة فرانس برس عن رفض المركز لهذا القانون المقيد لحرية الاعلام والتعبير . ورأى انه يشكل تعديا على حرية الصحافة وحرية التعبير ليس فقط على المواقع الاخبارية بل ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية ويشكل حاجزا امام المعلومات خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الاردن ضمن الاطار الاقليمي . الا ان الحكومة دافعت عن القانون معتبرة انه يصون حريات المواطنين ويضمن الحق في التعبير المسؤول عن الآراء . وقال سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لفرانس برس ان القانون يعزز مسؤولية ومهنية المواقع الالكترونية الاخبارية ويرفع من سوية الاداء الاعلامي الاردني . واقام اعلاميون السبت خيمة اعتصام مفتوح احتجاجا على تعديلات القانون. وكانت مئات المواقع الالكترونية وضعت صفحات سود في اطار حملة العتمة الالكترونية التي اطلقت تعبيرا عن رفض مشروع القانون. وكتبت الصفحات قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر والرقابة الحكومية على الانترنت . ويقول باسل عكور ناشر موقع جو 24 الاعلامي الالكتروني، لوكالة فرانس برس ان التعديلات سالبة للحرية وضعتها حكومة عقليتها عرفية تهدف الى لجم حرية الاعلام المستقل ووكالات الانباء الالكترونية التي تحظى بانتشار واسع وتأثير كبير . واضاف ان الاعلام الالكتروني لعب دورا كبيرا في ثورات الربيع العربي فهو ينقل وجهات نظر الناس وحراكهم ومواقفهم، وهذا لا يعجب الحكومة التي تسعى الى السيطرة على الاعلام وتوجيهه . واوضح ان الزام الموقع الالكتروني بالترخيص يعني منح الحكومة حق القبول او الرفض وهذا يعني ان حقوقنا منتقصة . من جانبه، قال محمد فضيلات مدير موقع عمان نت الالكتروني، لوكالة فرانس برس ان هناك محاولات منذ سنوات لكبح جماح المواقع الالكترونية وتكميم الافواه . ورأى انها محاولة عرفية من الحكومة لضبط المواقع الالكترونية والسيطرة عليها وتحييدها بسبب اعطائها مساحات واسعة للاحتجاجات التي شهدها الاردن بالتزامن مع الربيع العربي .
AZP02
