القاهرة – مصطفى عمارة
اثار تنفيذ احكام الاعدام فى 15 منهما فى قضية رصد الضباط بشمال سيناء و4 من المتورطين فى قضية تفجير حافله لطلبة الحربية امام استاد كفر الشيخ ردود فعل متباينه وفى هذا الاطار اعرب عدد من النشطاء الحقوقيين عن انتقادهم لقيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الاعدام فى 15 سيناويا دفعه واحده يعد امر غير مسبوق فى اية دوله فى العالم وطالب النشطاء بايقاف احكام الاعدام لحين استقرار الاوضاع وتثبيت اركان الدولة وفى تصريح خاص اوضح المحامى والناشط الحقوقى مالك عدلى ان غالبية القضايا تضم اعداد كبيره من المتهمين ومن الوارد ان يكون من بينهم برئ او شخص لم يرتكب افعال تصل للاعدام واضاف ان هناك قضايا لابد من التريث فيها وعدم استعجال اجراءاتها كالقضايا المتعلقة بالارهاب او التى لها صبغه حقوقيه كما ان المنظمات الحقوقيه تعارض محاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه لان الاحكام فيها تصدر سريعا بصورة لاتمكن المتهمين من تقديم تظلمات او نقض فى الوقت نفسه اكد عدد من اهالى قرية شنو بمحافظة كفرالشيخ عن غضبهم من اعدام اثنين من اهالى القريه امس بدعوى تورطهم فى حادث تفجير حافله استاد كفر الشيخ مؤكدين انهما ليس لهما اى صلة بالجماعات الارهابية وان السلطات المصريه ارادت ان تعاقب القريه بسبب انتماء عناصر منها للاخوان .
فى المقابل اعرب اهالى الشهداء عن سعادتهم بتنفيذ تلك الاحكام وقال محمود عبدالمنعم خليل بالخبر اثناء متابعته للفضائيات وان ماحدث هو القصاص العادل لابنائهم فى السياق ذاته رحب عدد من نواب البرلمان باقتراح د/محمد مختار جمعه باصدار تشريع عاجل يقضى باحالة من يعتدى على دور العباده الى المحاكمه العسكرية وان تصنف هذه الجريمه فى عدد من جرائم الخيانه الوطنيه الكبرى واكد احمد اسماعيل عضو لجنه الدفاع والامن القومى بمجلس النواب انه يؤيد احالة المعتدين على دور العباده سواء المساجد والكنائس الى المحاكم العسكرية وان الامر يتطلب تعديل الدستور حتى تتم المحاكمه باسرع وقت ممكن مما يعجل باصدار احكام نهائيه فيما ايد عدد من النواب التشريع الذى اصدر مجلس الدولة بسحب الجنسيه من الارهابيين حماية للامن القومى .
