محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان المصري لـ (الزمان ):
القاهرة – مصطفى عمارة
شهدت الايام الماضية ازمة حادة بين رئيس مجلس النواب على عبد العال ورئيس لجنة حقوق الانسان محمد انور السادات على خلفية سفر الاخير على رأس وفد من اللجنة للمشاركة فى مؤتمر لمنظمة الحوار الانساني فى جنيف ومع الضجة التى احدثها هذا الخلاف والتى قد تسفر عن تحويل السادات الى لجنة القيم كان للزمان هذا الحوار معه فيما يخص كذلك اوضاع حقوق الانسان فى مصر حيث لفت الى انه يجري الان اجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر الذي يواجه انتقادات عالمية ومحلية كبيرة فيما يتعلق بالحبس بحيث يتم الغاء تلك العقوبة واقرارها فقط فى حالة حمل سلاح او مفرقعات اما اذا كان التظاهر بدون موافقة فسوف يقتصر الامر على الغرامة وقال السادات ان قانون العدالة الانتقالية سيتم مناقشته الاسابيع المقبلة.
-ما هي ابعاد الهجوم الذي تتعرض له الان بعد سفرك على راس لجنة لحقوق الانسان لحضور مؤتمر فى جنيف ؟
لابد ان يعلم الجميع ان عمل رئيس لجنة حقوق الانسان يختلف عن عمل رئيس اى لجنة اخري لانه منوط بتلقي شكاوي وصرخات المواطنين وموضوعات اخري تتعلق بالحقوق السياسية والحريات وهذا لطبيعة هذا العمل واعتقد ان الهجوم الذي اتعرض له الان لة ابعاد اخرى غير السفر الى مؤتمر فى جنيف بل ان هناك اشخاصا يسعون الى استبعادي من رئاسة لجنة حقوق الانسان لكي يشغلوا هذا المنصب
و مستعد للمثول امام لجنة القيم لانني لم اخالف اللوائح ومارست حقي فى ممارسة مهامي كرئيس لجنة حقوق الانسان كما اخبرت الجهات الامنية التى لم تعترض كما ان رئيس المجلس نفسة لم يعلق على عملية السفر
ولفت: الى انه لا توجد ازمة لان من الطبيعي ان تحدث فى كل البرلمانات نقاشات وخلافات وهذا ليس مشكلة طالما ان ذلك فى اطار الاحترام المتبادل اما بالنسبة لما يتردد عن تهديده بتجميد عضويتي فى اللجنة
- هناك من يشكك فى التقرير الذي صدر مؤخرا من المجلس القومي لحقوق الانسان والذي نفي فية وجود حالات اختفاء ؟
اولا بالنسبة تقرير منظمة العفو الدولية لا يمكن الاخذ به كانه قضية مسلم بها لانه لا يتسم بالحيادية لاعتماد
على مصادر معادية لمصر لها مصلحة فى تشويه صورتها اما بالنسبة لتقرير المجلس القومي لحقوق الانسان فيتم مراجعته الان من قبل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بالتنسيق مع الداخلية والجهات الامنية حيث نستعرض الحالات التى يشار الى اختفاءها قسريا فهناك حالات هاجرت بصورة غير شرعية والبعض الاخر انضم لجماعات جهادية اما الحالات التى يوجد شكوك حولها فسوف نستدعي اسرها للاستماع اليها فى وجود ممثل من الحكومة للرد عليها وهذا محل اهتمام
بالفعل حددنا بعض الاماكن لزيارتها سواء اكان ذلك سجون او اماكن احتجاز لمعرفة مدي مطابقتها لحقوق الانسان بالاضافة الى زيارة المستشفيات والمدارس والاحداث لان ذلك يدخل فى اختصاصات اللجنة لان المسجون له حق فى الصحة والسكن والتعليم وسوف نبدأ الزيارات بعد الجلسات القادمة وسوف نحدد الاسلوب الامثل لتلك الزيارات
– هناك من يري ان جهات تحاول تصعيد ازمة الشاب ريجيني للتأثير على مصالح مصر الاقتصادية ؟
من الطبيعي ان تكون روما حريصة على حياة مواطنها وعلى كرامتهم ومن هذا المنطلق فهي تريد معرفة الحقيقة فى مقتل الشاب ريجيني ونحن ايضا نريد ذلك لاننا نقدر الدور الايطالي الداعم لمصر منذ 30/6 اقتصاديا وسياسيا الا ان هناك علامة استفهام حول تصعيد المستمر فى هذا الموضوع واري ان ذلك يرجع الى عدة عوامل منها تصارع احزاب ايطالية فى ملف الانتخابات كما ان هناك جهات اوروبية لها تحفظات على ملف حقوق الانسان فى مصر فضلا عن محاولات بعض الدول المعادية لمصر التصعيد فى هذا الملف ونحن بدورنا ناخذ كل هذه العوامل فى الاعتبار ونسعي من خلال الزيارات المتبادلة والاجتماع مع لجان العلاقات الخارجية والامن القومي للخروج من هذا الموقف على ضوء متابعتنا لاخر المستجدات من الجهات الرسمية قبل اى تحرك وربما نلجئ خلال المرحلة القادمة الى دعوة اعضاء من البرلمان ومجلس الشيوخ الايطالي واسرة ريجيني للاستماع اليهم كل هذا سوف يتبلور خلال الايام القادمة.اما بالنسبة لزيارة الوفد البرلماني فانها لم تكن على صلة مباشرة بتلك القضية
– وما اخر المستجدات فى قانون التظاهر ؟
يتم الان اجراء بعض التعديلات على هذا القانون فيما يتعلق بعفو الحبس بحيث يتم الغاء تلك العقوبة واقرارها فقط فى حالة حمل سلاح او مفرقعات اما اذا كان التظاهر بدون موافقة فسوف يقتصر الامر على الغرامة
– وماذا لقانون بناء الكنائس فى ظل الانباء التى ترددت عن اعتراضات قيادات كنيسة ؟
سوف يتم عرضه هذا الاسبوع لمناقشته من جانب اعضاء البرلمان لتحديد الاسلوب الامثل للخروج به بما يراعي الحفاظ على المواطنة وحرية تادية العبادات والخلافات حول هذا الموضوع بسيطة يجري مناقشتها بين الحكومة والقيادات الكنسية
– وكيف سنتعامل للجنة مع قانون الجمعيات الاهلية ؟
سوف تتم مناقشته مع لجنة التضامن والاسرة بهدف الخروج بقانون عادل ينظم عمل الجمعيات الاهلية المحلية والدولية تحت اشراف ورقابة الدولة فى الوقت نفسة تشجيع تلك الجمعيات فى عملية التنمية ما دامت تلتزم تلك الجمعيات بالقانون
-هناك انتقادات الى قانون الجريمة الالكترونية حيث يري البعض انه وسيلة للتضييق على حرية الرأى فما مدى صحة ذلك ؟
اللجنة التشريعية تدرس القانون حاليا ونسعي للخروج بقانون لا يفرض قيود على حرية المواطن وفى نفس الوقت المحافظة على قيم المجتمع
وقال السادات حول مشكلة الجزر مع السعودية أن
الدولة المصرية وقعت على اتفاقية تيران وصنافير وطبقا للدستور فان البرلمان يجب ان يصدق عليها وحتى الان لم يصل حكم المحكمة الادارية العيا وعندما يصل سوف تاخذ تلك القضية وقتا فى مناقشتها حيث سيتم استدعاء خبراء القانون الدولي وخبراء فى الجغرافيا والتاريخ حتى يتم اتخاذ القرار السليم الذي يقنع الشعب
وعن سد النهضة قال انه يمثل شريان الحياة لمصر و اضاف اعتقد ان الرئيس والحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة فى هذا الملف و ومحاولة اقناع الاخوة فى اثيوبيا للتعاون مع مصر والسودان ونحن لسنا ضد بناء سد النهضة ولكن بما لا يضر حصتنا المائية اما بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء اسرائيلي لاثيوبيا فأسرائيل لها ازرع فى اثيوبيا منذ مدة طويلة واعتقد اننا نراقب تحركاتها لان هذا الملف حساس
-ما هو تعليقك على تصريحات المستشار العجاتي حول امكانية التصالح مع جماعة الاخوان ؟
المستشار العجاتي المح فى بعض احاديثه الى هذا ولكني اعتقد انه من الصعب تحقيق المصالحة فى هذا الوقت لان الراي العام والقوي السياسية غير مهيئة لذلك كما ان جماعة الاخوان نفسها يوجد بها مشاكل ومنقسمة على نفسها فالامر يحتاج الى اجراءات تهدئة وتهيئة الراي العام اعلاميا وسياسيا .
